کلیشه‌های اشتباه در فهم دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۴۶۰۶
به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر روح‌اله اسلامی در دنیای اقتصاد نوشت: در تحلیل پژوهشگران که اغلب در رشته‌های غیر از علوم سیاسی تخصص دارند و در باب سیاست‌گذاری عمومی می‌نویسند و همین‌طور در ادبیات سیاستمداران به وفور اشتباهات کلیشه‌ای در باب دولت وجود دارد. این اشتباه به متون، سندها و حتی قوانین و آیین‌نامه‌ها وارد میشود و ابهام مفهومی آن می‌تواند طراحی، اجرا و ارزیابی‌ها را با چالش مواجه سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مفاهیم در جهان زیست‌ها و گفتمان‌های هر دوره با توجه به تحول تکنولوژی تغییراتی پیدا کرده‌اند که ناآشنایی به منطق تحول باعث سوق دادن جهت‌گیری‌های کلاسیک به دوره مدرن یا سازوکارهای مدرن به عصر دیجیتال میشود. دولت - کشور (Nation state) کلیشه‌هایی دارد که در زیر تحلیل میشود.
۱-دولت، حکومت نیست: دولت-کشور از شاخص‌های سرزمین جغرافیا مرزها، جمعیت شهروندان تابعان، حاکمیت قدرت مطلقه مبتنی بر قرارداد اجتماعی و حکومت مشروع قانونی دارای تفکیک قوا شکل گرفته است. دولت یعنی واحد سیاسی کامل یا همان لویاتانی که بر همه جغرافیا و جمعیت حاکمیت مطلقه، مشروع و قانونی دارد. دولت-کشور تداومی است و حکومت نهادهای سیاسی آن را دربرمی‌گیرد. هیچ حکومتی نماد دولت - کشور نیست، بلکه حکومت (Government) چینش نهادهای سیاسی برای پاسداشت حقوق شهروندان و دفاع از منافع ملی است. دولت - کشور مقدس، تاریخی، تداومی و شامل همه شهروندان و سرزمین است. حکومت اگر به مثابه دولت فرض شود یک‌طرفه شهروندان را بدون قرارداد اجتماعی در بند خواهد ساخت و سند سرزمین و حتی تاریخ کشور را مصادره می‌کند. حکومت جزء متغیر، سیال، پاسخگو و درون دولت- کشور محسوب میشود.
۲-دولت، قوه‌مجریه نیست: حکومت از سه قوه‌مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است. نهادهای حکومت به‌گونه‌ای هستند که بتوانند تعادل سیستم را حفظ کنند. حکومت در سطح سیاست‌گذاری باید طراحان، مجریان و ارزیابان مستقل و جدا به شکل متعادل‌کننده داشته باشد. هر گونه مداخله و به هم زدن وظایف تخصصی قوا یا یکی شدن طراح، مجری و ارزیاب سیستم حکومت را اگر کلاسیک و فردی باشد به سمت استبداد و اگر مدرن و ایدئولوژیک باشد به سمت توتالیتاریسم سوق می‌دهد؛ بنابراین قوه‌مجریه دولت نیست، بلکه قوه‌مجریه یکی از نهادهای حکومت است و همه نهادهای حکومت باید جایگاه تخصصی، مستقل و تفکیک شده‌ای در سیاست‌گذاری داشته باشند. همه نهادهای حکومت باید براساس قانون تصویب‌شده در قوه‌مقننه فعالیت کنند و پاسخگوی رسانه‌ها، احزاب، نهادهای مدنی و نهادهای ارزیاب باشند. چرخش نخبگان و تعادل میان دموکراسی و استقلال و تخصص بوروکراتیک حکومت را کارآمد می‌سازد. بازنمایی نمایشی نهادهای حکومتی و تقابل با یکدیگر به قصد تضعیف قوه‌مجریه باعث فرسایشی شدن روندهای سیاست‌گذاری و هدررفت انرژی و نیروی انسانی میشود.
۳-دولت، امر خصوصی نیست: دولت به امر خصوصی کار ندارد؛ چراکه نهاد خانواده و تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی امور مربوط به بخش خصوصی را با منطق همزیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی یا منطق تجاری بازار سامان‌دهی می‌کنند. دولت براساس منطق امر عمومی سیاست‌گذاری می‌کند. امر عمومی منظور کالاهای عمومی است که اگر به بخش خصوصی واگذار شود، برآورده نمی‌شود. به‌عنوان مثال امنیت، بهداشت و سلامت، آموزش و رفاه اقتصادی، حفظ محیط زیست و تربیت و حقوق شهروندی امور عمومی است. امر عمومی نیازمند قواعد تخصصی برآمده از علوم انسانی و تجربه سیاست‌گذاری کشورهای موفق است. دولت‌هایی که فهمی از امر عمومی و خصوصی ندارند معمولا با بی‌تجربگی و بدون تخصص به شکل تصدیگری در امور خصوصی شهروندان دخالت می‌کنند. دولت‌های حرفه‌ای و کارآمد، سیاست‌گذاری‌های دقیق براساس مطالعات پشتیبان در مورد محیط زیست، امنیت و رفاه شهروندان دارند. امر عمومی به شکل تخصصی در سیاست داخله و خارجه متبلور میشود که بالاترین ضریب هوشی را طلب می‌کند. اختصاص دادن سیاست‌گذاری به امور داخله نیز عاملی است در راستای تعطیلی بخشی از منافع ملی کشور. امر عمومی در داخل کشور با توجه به وجود قوه قاهره و ضمانت اجرا داشتن قوانین، نظم زیادی دارد، اما پیگیری منافع ملی در محیط منطقه و بین‌الملل با توجه به سرشت هرج و مرج روابط بین‌الملل تخصص و تجربه بالاتری نیاز دارد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت در ادبیات سیاستمداران و پژوهشگرانی که با علم سیاست و روابط بین‌الملل آشنا نیستند کلیشه‌هایی در باب دولت وجود دارد. واژگان و مفاهیمی از دولت و کارویژه‌های آن صادر میشود که سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و ارائه خدمات دولت را با چالش مواجه می‌کند. ادبیات مبهم و نشناختن سرشت دولت یکی از عوامل شکست سیاست‌گذاری‌ها محسوب میشود و در بلندمدت اگر اصلاح نشود شاخص‌های دولت شکننده (failed and fragile state) نمود پیدا خواهد کرد. در بهترین حالت اگر دولت ورشکسته به وجود نیاید، تعارض منافع صحنه سیاست‌گذاری را درمی‌نوردد. به هم خوردن کلمات و از بین رفتن مفهوم آنها می‌تواند خلق‌کننده بی‌نظمی در کشور شود.
* دکتر روح‌اله اسلامی، عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد است.
پربیننده ترین طلا باز هم گران میشود؟ قیمت جدید کولر گازی (۹۹/۴/۱۵) تبلت مایکروسافت در بازار چند؟ +جدول دلار وارد کانال 21هزار تومان شد! تورم همسایگان شمالی چقدر است؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دولت قوه قضاییه قوه مقننه سیاست دولت قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نهادهای حکومت سیاست گذاری امر عمومی قوه مجریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۴۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس جمهور برای اختصاص ۲۰۰ خودرو به کتابخانه سیار
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، گفت: بر اساس دستور اخیر رئیس جمهور، ۲۰۰ خودرو جهت اختصاص به کتابخانه سیار در نظر گرفته شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مهدی رمضانی بعد از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه که در سالن جلسات کتابخانه امام خامنه‌ای در این شهر برگزار شد، از وجود 3800 کتابخانه در کشور خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد یک هزار کتابخانه مشارکتی و خصوصی و مابقی زیر نظر نهادها است.
وی با اشاره به اینکه از لحاظ تعداد کتابخانه‌ها و دسترسی جزو 20 کشور برتر دنیا هستیم، گفت: در منطقه جایگاه اول، در آسیا جزو 5 کشور نخست و در جهان اسلام نیز وضعیت خوبی داریم.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در دنیا کنابخانه‌ها همچون در چین دولتی و در اروپا مردمی اداره میشود، تصریح کرد: در کشور خودمان نیز نهاد غیرعمومی دولتی هستیم تا بلکه بتوانیم از ظرفیت خیرین و مردم استفاده کنیم، کما انیکه اکنون نیز نقش ویژه‌ای دارند.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت اتمام پروژه‌های نیمه تمام است، افزود: در این دولت بسیاری از پروژه‌ها و کتابخانه‌ها که از دولت قبل ناتمام مانده بود، تکمیل شد.
رمضانی "دسترسی آسان و برقراری عدالت فرهنگی" را شعار دولت خواند و بیان کرد: راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار یکی از زمینه‌های تحقق این هدف است، ابتدای دولت 26 کتابخانه سیار در کشور وجود داشت که اکنون به 50 کتابخانه رسیده است.
عضویت 10 میلیون نفر ایرانی در کتابخانه‌ها
وی با اشاره به اینکه 10 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو کتابخانه‌ها هستند، اما کمتر از 3 میلیون نفر تراکنش دارند، عنوان کرد: اخیرا بر اساس دستور رئیس جمهور مقرر شده که 200 خودرو به این حوزه اضافه و بعد از تجهیز شدن، به صورت سیار در اختیار مردم قرار گیرد.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از پیگیری اختصاص زنگ مطالعه ویژه دانش‌آموزان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح ابتدا به صورت منطقه‌ای و سپس به صورت کشوری اجرا خواهد شد، د این زنگ مهارت خواندن و سیر مطالعاتی دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 700 محفل در کشور در حال فعالیت است،بیان کرد: امکان دسترسی مردم به کتابخوانی بیشتر خواهد شد.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان با عنوان به اینکه 10 شهر استان فاقد کتابخانه است، یادآور شد: نهاد کتابخانه‌ها ردیف بودجه اعتباری برای احداث مکان ندارد که امیدواریم دستگاه‌های دیگر ما را همراهی کنند.
انتهای پیام/481/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت