سهامداري نمادين

خبرگزاری آریا- بعد از گذشت 5 دهه از عمر صنعت خودرو در ایران یک سوال مشخص مطرح است: چرا مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند؟ این سوال، یک چالش کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت ها در صنعت خودرو است. هرچند پاسخ به این سوال مستلزم بیان مقدمه و موخره فراوانی است ولی در یک نگاه راهبردی ریشه در رویکرد دولت ها به صنعت خودرو، نحوه سیاست گذاری ها و عملکرد مدیران خودروسازی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول سالهای گذشته هرچند که دولت ها علاقه مند به حفظ اشتغال و تولید در صنعت خودرو بوده اند ولی هیچگاه اجازه ورود غیرخودی ها به این صنعت داده نشد. ارزیابی عملکرد دولت ها نشان می دهد که همواره صنعت خودرو و شرکت های خودروسازی همچون صنایع دیگر دولتی، خط قرمز تمامی جریانات سیاسی بوده اند. چپ و راست هر دو چندان علاقه ای به حضور غیرخودی ها در این صنعت نداشته اند. سبد سهام داران، نحوه مدیریت و نوع انتخاب مدیران عامل در دوره های مختلف به خوبی گویا این موضوع است.

مشخص است که نتیجه سیاست گذاری ها در صنعت خودرو در دولت های مختلف حاصلی جز خط کشی بین نهاد دولت و مردم(بخش خصوصی) نشده است. خط قرمزی که در یک طرف دولت ها و صاحبان قدرت قرار دارند و در طرف دیگر مردم و بخش خصوصی. برخلاف اصول و قانون اساسی، دولت ها در صنعت خودرو، خود را قیم و مالک همه چیز می دانند و مردمی که هیچ سهم قابل توجهی در اداره شرکت های خودروسازی ندارند. متاسفانه نتیجه این دوئل بین دولت و مردم عدم شفافیت، فساد، عقب افتادگی، عدم بهره وری و زیان بوده است.

عطش وصف ناپذیر دولت ها در مالکیت و اداره شرکت های خودروسازی به حدی است که نه تنها بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد بلکه سهامداری اش نمادین و بی اثر است. در سفره مدیریتی صنعت خودرو تنها کسی اجازه حضور ندارد، بخش خصوصی است. در صورتی که در تمام دنیا سفره دار اصلی بخش خصوصی است و دولت ها سیاست گذار و ناظر هستند. اینکه در صنعت خودرو در ایران دولت ها همزمان مالک، اداره کننده، سیاست گذار، ناظر و ارزیاب هستند، از آن دست واقعیت های تلخ است که با هیچ منطقی سازگاری ندارد.

حاصل این ساختار، همان فاجعه ای است که مردم نتیجه آن را در بازار خودرو مشاهده می کنند. اتفاقاتی که طی سالیان گذشته در بازار خودرو شاهد بوده ایم ریشه در همین نگاه سیاسی، دولتی و ابزاری به این صنعت دارد که به دلیل وجود انحصار در فروش هیچگاه رقیبی نیز برای خود ندیده است. مادامی که دولت به جای خودش که تنظیم گری است برنگردد و بخش خصوصی بر سر سفره مدیریتی شرکت های خودروسازی ننشیند، هیچگاه تحول صنعت خودرو را رقم نخواهد خورد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: خودرو شرکت های خودروسازی صنعت خودرو بخش خصوصی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۲۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.