سه خواسته صادرکنندگان واقعی از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۸۸۹۸
ارز حاصل از صادرات با شرایطی که بانک مرکزی ابلاغ کرده توسط صادرکنندگان برگشت داده نشده است اما به نحوی که برایشان مقدور بوده ارز را وارد کشور کردند و به واردکنندگان و تولیدکنندگان فروختند.
اوایل سال 97 زمانی که معاون اول رئیس جمهوری در قالب 12 بند شیوه نامه برگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد، صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه شدند چرا نمیدانستند چگونه با فرمول ابلاغ شده، ارز خود را برگردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مصوبات برگشت ارز حاصل از صادرات این بود، صادرکنندگانی که به ارزش یک میلیون دلار صادرات داشته باشند از برگشت ارز به سامانه نیما معاف هستند؛ همین امر از سال 97 تبدیل به یک بحران شد. چراکه فضا برای برخی از سودجوییها فراهم شد. سال 97 تعداد کارتهای بازرگانی فعال تنها 8 هزار و 500 فقره بود اما به یکباره تعداد کارتهای بازرگانی برای تجارت به 18 هزار فقره رسید که عمده کارتهای بازرگانی جدید یکبار مصرف بود؛ یعنی تجارنماها فقط برای کسب سود کارت بازرگانی گرفتند و به ارزش یک میلیون دلار صادرات انجام دادند. حال توصیه ما برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از سودجویی ابطال کارتهای بازرگانی است که در سال 97 و با هدف سودجویی صادر شده است یا اینکه کارت بازرگانی این افراد معوق شد. دولت بایستی تفکیکی بین صادرکنندگان قدیمی و اصیل با صادرکنندگانی که تنها برای سودآوری وارد این عرصه شدند قائل شود.
بارها به بانک مرکزی اعلام شده که روش برگشت حاصل از صادرات درست نیست اما برای رفع آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است بهعنوان مثال صادرکنندهای که کالای خود را به خاور دور، سیبری و آفریقا میفرستد چگونه ارز حاصل از صادرات را برگرداند؟ راهی برای برگشت ارز نیست؛ از بانک مرکزی میخواهیم راههای برگشت ارز را فراهم کند یا تعداد صرافیهای خود را افزایش دهد. صادرکنندگان واقعی میخواهند در کنار بانک مرکزی و دولت باشند و با تزریق منابع ارزی کمک کنند اما این امر به سه مقوله احتیاج دارد یک آنکه سیاستگذاران برای صادرکنندگان ارزش قائل شوند و خواستههای آنها را بشنوند و دوم اینکه صادرکنندگان به جای آنکه دنبال واردکننده کالا باشند تا ارز حاصل از صادرات را بفروشند، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را 200 الی 300 تومان بالاتر از نرخ بازار آزاد خریداری کند.موضوع سومی که اهمیت بسزایی دارد تسهیل شرایط برای صادرکنندگان است، سیاستگذاران مشوقهایی را در نظر بگیرند تا صادرکنندگان برای صادرات متحمل سختیهای فراوان نشوند.
از آنجا که سیاستهای برگشت ارز حاصل از صادرات با چالشهایی مواجه است، برخی از صرافیها که مجوز بانک مرکزی دارند با دلال بازی مانع از برگشت ارز میشوند. این صرافیها میگویند به ازای هر دلار تعهدی که صادرکننده دارد 200 تومان میگیرند و صادرکننده بهصورت کامل رفع تعهد میشود. این امر برای صادرکنندگانی که نمیتوانند با مصوبات بانک مرکزی ارز خود را برگردانند بسیار کارآمد است. لذا از بانک مرکزی میخواهیم با دعوت از اعضای اتاق بازرگانی و تجار بزرگ کشور مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات را بشنوند و برای حل آن اقدام کنند. متأسفانه اکنون شرایطی است که بانک مرکزی حتی جواب صادرکنندگان را نمیدهد.
بانک مرکزی 2 هزار کارت بازرگانی را معوق کرده تا آنها امکان تجارت نداشته باشند اما این امر راهکار خوبی نیست چرا که صادرکنندگان قوی که سالها برای رسیدن به یک بازار تلاش کردند هم در این لیست وجود دارند به همین جهت اصرار داریم افرادی که در سال 97 کارت بازرگانی گرفتند، کارتهای آنها معوق شود تا امکان سوءاستفاده از کارت بازرگانی نداشته باشند.
در کشور صادرکنندگان بزرگ زیادی داریم که میتوانند در راستای نیازهای ارزی کشور با دولت همکاری کنند، لذا از بانک مرکزی میخواهیم برای آنکه ارز حاصل از صادرات به شیوه درستی برگشت داده شود، صدای آنها را بشنود و با روشهای جدیدی که پیشنهاد میشود، خواهان برگشت ارز باشند.
در حال حاضر صادرکنندگان بلاتکلیف هستند. آنها میخواهند ارز حاصل از صادرات را برگردانند تا کشور از نظر ارزی به تعادل برسد و هم اینکه میخواهند به قانون تمکین کنند ولی اجرای قوانین مستلزم زیرساختهایی است که اکنون فراهم نیست. از اینرو واردکردن صادرکنندگان واقعی و خوشنام در لیست سیاه و معوق کردن کارت بازرگانی آنها هیچ عایدیای نمیتواند داشته باشد و تنها مشکلات ارزی را بیشتر خواهد کرد.
دولت و سیاستگذاران، صادرکنندگان را مقابل خود نبینند؛ صادرکنندگان با وجود تحریمها و سختیهایی که درانتقال ارز وجود دارد، کالاها را صادر میکنند. به جای اینکه انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان برده شود بهتر است که حرف آنها شنیده شود و برای مشکلات راهکاری اتخاذ شود. در این صورت حجم بیشتری ارز وارد کشور خواهد شد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: برگشت ارز حاصل از صادرات ارز حاصل از صادرات کارت های بازرگانی کارت بازرگانی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۸۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامدهای تعطیل شدن روز پنجشنبه از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران
به گزارش صدای ایران از ایسنا، اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی پیشنهادی را مصوب کرد که طی آن روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود، اما برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. آنها معتقدند ایران در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست میدهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. البته این موضوع هنوز قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه شهاب جوانمردی اظهار کرد: در اصل فقط بحث ارتباط دو سازمان مطرح نیست، بلکه با توجه تفاوتهای زمانی و برنامههای کاری، در موارد زیادی حتی تنظیم زمان جلسات مشترک هم دشوار است؛ به ویژه به این دلیل که معمولا کارمندان در سایر کشورها در روزهای تعطیل خود کار نمیکنند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری منفی تعطیل شدن روز پنجشنبه بر بحث تجارت بدیهی است، تصریح کرد: این اثرگذاری حتی در ارتباط با کشورهای همسایه هم وجود دارد.
به گفته این عضو حتی اگر بانکها در روز دوم تعطیلات فعال باشند باز هم بر تجارت خارجی اثر منفی دارد، گفت: در آن صورت یک روز به تعطیلات کشور اضافه شده، اما بانکها و شرکتهایی که باید به آنها خدمات دهند باید فعالیت کنند و به کارمندان اضافه کاری پرداخت کنند که این خود یک هزینه اضافه است.