دلیل مخالفت شورای نگهبان با اساسنامه المپیک
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۲۰۱۲
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه شرق درباره رد اساسنامه کمیته ملی المپیک با مصطفی هاشمی‌طبا به گفت‌وگو پرداخته است:
آقای هاشمی‌طبا آن‌طور که اعلام شده، شورای نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک را تأیید نکرده است. شما در جریان این موضوع هستید؟
اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلا نباید به شورای نگهبان برود. اصلا تأیید اساسنامه به این نهاد ارتباطی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اساسنامه ابتدا به هیئت دولت رفته و گفته‌اند برای تأیید نهایی باید موافقت شورای نگهبان را هم بگیرد.
خیر این‌طور نیست. اساسنامه کمیته ملی المپیک برای تأییدگرفتن نه نیاز به هیئت‌دولت دارد نه شورای نگهبان.
ما روالی که سال‌های قبل انجام می‌دادیم، اصلا این‌گونه نبود. سال‌های اوایل انقلاب اساسنامه را به مجلس بردند. آن زمان یک کمیسیونی بود برای مسائل این‌چنینی به مدت دو سال اجازه آزمایشی می‌دادند. بعد از این دو سال ما وقتی برای تمدید به کمیسیون مراجعه می‌کردیم، گفتند امور مربوط به اساسنامه کمیته ملی المپیک به ما ارتباطی ندارد. چون این نهاد یک مؤسسه غیردولتی است. بنابراین به امور ثبت شرکت‌ها رفتیم و کمیته ملی المپیک را به‌عنوان یک مؤسسه غیرتجاری ثبت کردیم. خلاصه کلام اینکه هرگونه تغییر یا حذف‌واضافه‌ای در اساسنامه کمیته ملی المپیک اول باید به تأیید اعضای مجمع در داخل برسد و سپس برای کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) ارسال شود که تأیید نهایی از سوی این نهاد بالاسری انجام شود.
پس مسئولان فعلی روی چه حسابی این کار را کرده‌اند؟ وقتی منشور المپیک ورزش را از سیاست جدا می‌داند، باید کارشناسان ورزشی هم موارد آن را اصلاح کنند یا تغییر دهند.
بله، همین‌طور است. این کار یک اشتباه بزرگ است. در قانونی که مجلس وضع کرده، آمده که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی باید به تأیید هیئت‌دولت برسد. گیری هم که فدراسیون فوتبال در حال حاضر دارد، همین است. دولت باید آن را تأیید کند. شما هیچ جای دنیا را پیدا نمی‌کنی که اساسنامه کمیته ملی المپیک آنها به تأیید مجلس و دولتش برسد. هر زمان که مجلس در مورد کمیته ملی المپیک قانونی را وضع کرد، آن‌وقت باید به شورای نگهبان برود!
پس با این شرایط کار گره می‌خورد. این اساسنامه نزدیک به دو سال است که مسیر IOC تا هیئت‌دولت و شورای نگهبان را طی می‌کند و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. ضمن اینکه این‌طور استنباط می‌شود که مهم‌ترین ایرادی که شورای نگهبان به این اساسنامه گرفته درباره عبارت «دوربودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی» است که به موضوع رقابت ورزشکاران ایرانی با نماینده‌های اسرائیل مربوط می‌شود. به نظر شما این‌طور نیست؟
آن چیزی که در منشور المپیک آمده این است که کمیته ملی المپیک کشورها باید از هرگونه تبعیض سیاسی و مذهبی دوری کنند. ما هم درحال‌حاضر این منشور را پذیرفته‌ایم. اگر یک قانونی در مجلس باشد که به‌اصطلاح تعارض داشته باشد و این تعارض بین‌المللی باشد، کمیته ملی المپیک جلوی آن می‌ایستد اما اگر ما منشور را نپذیریم، بدون شک از حضور در بازی‌های المپیک و آسیایی محروم خواهیم شد. بازهم می‌گویم اشتباه بزرگ این بود که اساسنامه را به شورای نگهبان فرستادند. ما سال‌ها در کمیته با حفظ چارچوب‌ها کار کردیم؛ بدون اینکه مشکلی به وجود بیاید. من درباره موضوع مقابله با اسرائیل هم به وزارت ورزش‌وجوانان پیشنهاد دادم که به کمیته بین‌المللی المپیک بگویند اسرائیل را از عضویت IOC اخراج کنند. چون اسرائیل در همه امور و مسائل تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند.
بعید است کمیته بین‌المللی چنین کاری را بکند، چون خودش دارد می‌گوید منشور المپیک تبعیض را نمی‌پذیرد.
اینکه بپذیرد یا نپذیرد، بحث دیگری است. ما باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم. من اصلا نمی‌دانم این بحث چرا باید قانون بشود. کمیته ملی المپیک مثل هزار شرکت و مؤسسه غیردولتی است و مطابق با ضوابط باید با آن رفتار کرد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: كميته المپيك اساسنامه المپيك شوراي نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک شورای نگهبان بین المللی هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۲۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟