بازنگشتن ارز، محصول خصولتی‌سازی بی‌ضابطه پتروشیمی‌هاست

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وضعیت فعلی ارزی کشور، علاوه بر این که بازتاب افزایش بی‌رویه نقدینگی است، به شدت متاثر از بازنگشتن ارزهای حاصله از صادرات فراورده‌های پتروشیمی کشور نیز هست.

وی افزود: این که دولت هنوز نتوانسته ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی را به کشور بازگرداند بخشی از نتیجه‌ی بی‌تدبیری‌هایی است که در نحوه واگذاری پتروشیمی‌ها به مدیریت‌های خصولتی صورت گرفته است بی‌آنکه اصول حکمروایی و حکمرانی کشور در این واگذاری‌ها حفظ و رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی زاده هاشمی در ادامه افزود: طی سال ۱۳۹۸ قریب به ۳۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی از کشور صادر شده که طبق اطلاعات واصله تنها ۱۲ میلیارد از این درآمدها به کشور بازگشته است.

وی بیان کرد: اگرچه بخشی از این درآمدها به واسطه تله‌ی معافیت در دام تحریم‌های اقتصادی آمریکا مسدود شده است اما بخش فراوان دیگری نیز به واسطه بی‌انگیزگی صادرکنندگان در بازگرداندن ارز بر نمی‌گردند. علت این بی‌انگیزگی در منفعت طلبی و سودجویی شرکت‌های پتروشیمی نفهته است که هم از رانت و مزیت خوراک سوبسیدی بهره می‌برند و هم به تعهدات خود در قبال کشور پایبند نیستند.

نماینده مردم مشهد و کلات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت اعمال فشار دولت بر شرکت‌های پتروشیمی برای بازگرداندن ارز ادامه داد: بانک مرکزی فاقد ابزارهای لازم برای اعمال فشار به شرکت‌های پتروشیمی برای عمل به تعهداتشان است. تنها راه وادار کردن این شرکتها به عمل به تعهدات ارزی‌شان استفاده رییس دولت از همه ابزارهای خود برای تغییر مدیران خاطی است.  

قاضی زاده هاشمی افزود: یکی از ضعف‌های عملکرد دولت‌ها در قبال سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ و خصوصی‌سازی‌ها این بوده است که بخش‌هایی نظیر پتروشیمی را از کنترل مستقیم دولت در آورده و در کنترل شبکه‌های خاصی از قدرت و ثروت قرار داده‌اند بی آنکه ابزارهای لازم برای حکمرانی و حکمروایی بر آنها را پیش‌بینی کنند. وابستگی دولت به درآمد ارزی پتروشیمی‌ها و همچنین نفوذ عمیق شبکه قدرتی که بر صنعت پتروشیمی سایه افکنده است مانع از اصلاح رویه‌های اداره واحدهای پتروشیمی و اعمال حاکمیت ملی بر آنها شده است.  

نائب رییس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تدابیر بانک مرکزی برای الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزموثر و مفید بوده است یا خیر توضیح داد: حجم صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۸ کمتر از ۴۲ میلیارد دلار بوده است که سهم پتروشیمی از آن ۳۴ و سهم سایر اقلام صادراتی حدود هفت و نیم میلیارد دلار بوده است. لذا تمرکز بانک مرکزی بر ضوابطی که می‌تواند برای صادرات غیر پتروشیمی محدودیت ایجاد کند نه تنها غیرموثر است بلکه حتی می‌تواند غیر مولد و ضد تولیدی نیز باشد.

وی در همین رابطه اضافه کرد: به عنوان مثال منوط کردن مجوز صادرات به اسناد بازگشت ارز مانع از استفاده از تجارت‌های تهاتری برای دور زدن تحریم می‌شود. ضمن آن که بسیاری از اقلام صادراتی کشور در تجارت پیله‌وری با کشورهای همسایه از طریق معامله ریالی صورت می‌پذیرند و نه دلاری. لذا بهتر است بانک مرکزی در تعیین ضوابط دلاری برای صادرات، احتیاط کرده و حفظ صادرات را بر تامین ارز مقدم بدارد. در کنار این مهم، لازم است توجه و تمرکز دولت و بانک مرکزی معطوف به صادرات پتروشیمی‌ها و اعمال نظارت سختگرانه بر آنها باشد.  

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره چیستی تله معافیت، توضیح داد: تله معافیت بدان معنا است که آمریکا از طریق اهدای معافیت‌های موقت به برخی از کشورهای هدف صادرات ایران، اجازه‌ی انجام معاملات را به آنها داده اما زمانی که اندوخته دلاری ایران در حساب‌های مستقر در آن کشورها به رقم قابل توجهی رسیده و یا میزان مطالبه ایران از آن کشورها قابل توجه شد، اقدام به لغو معافیت‌های تحریمی کرده و امکان بازگشت ارز کشور سلب شده است.

وی تاکید کرد: دولت باید از ابتدا به جای تکیه بر صادرات در کانال‌هایی که در اشراف اطلاعاتی آمریکا قرار داشت، از طریق پیمان‌های پولی، معاملات تهاتری و استفاده از ارزهای جایگزین، معاملات خود را از اشراف اطلاعاتی امریکا خارج می‌کرد که این مهم متاسفانه با اهمال و کوتاهی مغفول مانده است. حال آن که در اسناد بالادستی به خصوص برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور بر استفاده از پیمانهای پولی دو و چند جانبه تاکید شده بود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: ارز اقتصاد قاضی زاده هاشمی مجلس پتروشیمی ها بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا