نگاه درآمدزایی از ساختوسازهای غیرمجاز برخورد با این پدیده را مشکل میکند
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۵۲۱۴
گروه استانها- دادستان استان قزوین گفت: متاسفانه برخی دستگاهها با نگاه درآمدزایی از ساختوسازهای غیرمجاز و جایگزین کردن جریمه به جای قلعوقمع این ساختوسازها برخورد با این پدیده را در استان قزوین مشکل میکنند. - اخبار استانها -
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز باید سرلوحه کار همه دستگاههای متولی حوزه عمران در استان باشد، اظهار داشت: متاسفانه برخی دستگاهها با نگاه درآمدزایی از ساختوسازهای غیرمجاز و جایگزین کردن جریمه به جای قلعوقمع این ساختوسازها برخورد با این پدیده را در استان قزوین مشکل میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به طولانی شدن استعلامهایی که کمیسیونهای ماده 99 و 100 درخواست میکنند، گفت: نباید اجازه دهیم که فرد متخلف ابتدا تغییرکاربری و ساختوساز غیرمجاز خود را انجام دهد و بعد پرونده آن را در کمیسیون ماده 99 و 100 بررسی کنیم؛ چرا که این کار به متخلف مهلت تمام کردن ساختمان خود را خواهد داد و در نهایت بسیاری از پروندهها به جای تخریب بنای غیرمجاز به جریمه کردن ختم میشوند.
قاسمی با ذکر اینکه عدم ارتباط بین سازمانها و ادارات متولی برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در حریم یا خارج از حریم شهرها سبب سوءاستفاده متخلفان شده است، اضافه کرد: متخلفان می دانند که وقتی پرونده تخلف آنها به کمیسیونهای یاد شده میروند، موضوع فرسایشی شده و آنها میتوانند برای خود زمان بخرند و بعد هم نهادهای نظارتی را در مقابل کار انجامشده قرار دهند تا آنها مجبور شوند به خاطر امنیتی شدن موضوع و مواردی از این دست به او مجوز ساختوساز بدهند.
وی ادامه داد: همین مشکل باعث ایجاد شهرکهای اقماری و نواحی منفصل شهری زیاد در اطراف شهر قزوین شده است.
مشکلات زیستمحیطی جاده قزوین-کلاچای هنوز برطرف نشده استپایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان قزوین ایجاد شودخطر در کمین آپارتماننشینهای قزوینی / 80 درصد آسانسورها غیراستاندارد هستنددادستان قزوین با بیان اینکه نبود نقشه در استعلامهای کمیسیون ماده 99 از سازمان مدیریت امور اراضی سبب تاخیر در رسیدگی به تخلفات غیرمجاز حوزه ساختوساز میشود، گفت: باید قبل از اینکه این پرونده تخلف را به کمیسیون ماده 99 یا 100 ببریم، فرد متهم به تخلف را ملزم کنیم که نقشه ساختمان خود را بر طبق تبصره یک ماده یک ارائه کند.
قاسمی افزود: متاسفانه در حال حاضر پرونده را به کمیسیون میبریم و بعد منتظریم که فرد متهم به تخلف جواب استعلام خود را از دستگاههایی مانند سازمان امور اراضی بیاورد که قطعاً این فرد در صورت تخلف برای انجام این کار اهمال کرده و وقت را به نفع خود تلف میکند.
انتهای پیام/ ع
R7541/P/S6,63/CT1 واژه های کاربردی مرتبط استانداری قزوین قوه قضائیه بیشتر بخوانید... پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان قزوین ایجاد شود مشکلات زیستمحیطی جاده قزوین-کلاچای هنوز برطرف نشده است خطر در کمین آپارتماننشینهای قزوینی / ۸۰ درصد آسانسورها غیراستاندارد هستندمنبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه وسازهای غیرمجاز استان قزوین دستگاه ها ماده 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۵۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۷ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع آمل تخریب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی تصریح کرد: به دنبال صدور دستور دادستان حوزه قضائی شهرستان آمل، اکیپ اجرای احکام قضائی با همراهی عوامل نیروی انتظامی ضمن حضور در روستاهای قادیمحله و بختیارکتی وشهنه کلاً اقدام به تخریب مستحدثات غیرمجاز کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با کسب دستور قضائی، اقدام به تخریب ۱ مورد بنا در قالب ماده ۳، ۵ مورد بنای نیمهکاره و۲۱ مورد تفکیک و دیوارکشی در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ کرده و حدود ۲۱ هزار و۳۰۰ مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: براساس قانون، تغییرکاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوزهای قانونی ممنوع است اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضائی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز وتغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد میکند.
کد خبر 6098339