عوامل توسعه‌نیافتگی صنعت خودرو

«سعید مدنی» امروز (پنجشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: صنعت خودرو خیلی پیچیده نیست، اما در ادوار مختلف فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است.

به گفته وی، شاید یکی از دلایل اصلی حساسیت مردم و دولت روی صنعت خودرو، جامع و کامل بودن آن باشد، صنعتی که برخلاف دیگر صنایع از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره تاثیر می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآورشد: در کشورهای مختلف تاثیرگذاری این صنعت روی تولید ناخالص ملی بررسی می‌شود، به طور مثال در ایران در صورت کار کردن این صنعت با حداکثر ظرفیت، سهم آن تا پنج درصد عنوان می‌شود، همچنین سرانه خودرو در هر کشور نمایشگر میزان رفاه اقتصادی مردم آن است

وی ادامه‌داد: از نظر سیاسی، برخی کشورها حتی آمریکا و اروپا به صنعت خودروسازی حساسند و از آن حمایت می‌کنند، در کشور ما نیز برای پایین نگه داشتن سبد تورم، قیمت خودرو را پایین نگه می‌دارند.

مدنی بیان‌داشت: ‌در سال‌های گذشته، هرگاه دخالت‌ها در این صنعت زیاد شده خودروسازی زمین خورده و به یکی از بنگاه‌های بدهکار تبدیل شده و برای چند سال هیچ پروژه بزرگی در آنها به انجام نرسیده است.

وی به آخرین گزارش تحقق و تفحص مجلس اشاره کرد که به مثابه چراغ راهی برای صنعت خودروسازی، با رویکرد عارضه‌یابی وارد مساله شده و دستورالعمل‌های کلان برای رفع عیوب آن ارائه کرده است.

مدیرعامل اسبق سایپا یادآوری‌کرد: تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، همه مسائل خودروسازی کشور توسط مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت انجام می‌شد و برنامه‌ریزی، تدوین استراتژی‌های درازمدت و چشم‌انداز از سوی ایدرو دنبال می‌شد، اما از آن پس دخالت‌ها در این صنعت افزایش یافت.

وی اظهارداشت:‌ نداشتن ثبات مدیریتی، یکی از مهمترین معضلات این صنعت است به‌طوری که سایپا در دوره چهار ساله ۹۴ تا ۹۸ چهار مدیرعامل عوض کرد.

مدنی تاکیدکرد:‌ سیاست خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی و با رعایت همه اصول آن در خودروسازی دنبال شود تا شاهد کاهش مشکلات آن باشیم؛ یعنی به افراد اهلیت‌دار، دارای سرمایه و به دور از هر گونه رانتی واگذار شود و پس از واگذاری نیز از آنها، برنامه گرفته شده و پایش شوند.

وی افزود:‌ وزارت صنعت خود با مشکلات زیادی روبه رو است و در اختیار داشتن خودروسازی‌ها جز اینکه باری روی دوش آن باشد نتیجه دیگری ندارد؛ در این زمینه باید دولت نقش ناظر بر خودروسازی‌ها را داشته باشد.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو، مشکل دیگر این صنعت را در نظام قیمت‌گذاری آن توصیف کرد و ادامه‌داد: در حدود ۱۵ سال گذشته تغییرات قیمتی همه کالاها را شاهد بودیم، اما خودرو تغییر قیمتی کمتری را تجربه کرد، به عنوان نمونه در مقاطعی قیمت برخی نهاده‌های تولید خودرو سه تا چهار برابر شد، اما قیمت خودرو افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته زیان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را شاهد بودیم، اظهارداشت: مطابق ‌تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند».

مدنی خاطرنشان‌کرد: قوانین خوبی در موضوع حمایت از تولید و رفع موانع تولید داریم، اما مشکل آنجاست که به آنها عمل نمی‌شود.

وی گفت: هر بار که نرخ ارز با رشد مواجه می‌شود، شرکت‌های خودروسازی دچار کمبود نقدینگی برای سفارش‌گذاری مواد اولیه و اجناس خود می‌شوند که روی تولیدشان تاثیرگذار می‌شود.

مدیرعامل اسبق سایپا افزود: مدیران صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته این مشکل را با اخذ تسهیلات و قرض حل کرده‌اند، این در حالی است که ارزش افزوده تولیدی آنها به جیب بانک یا نظام دلالی می‌رود.

وی تاکیدکرد:‌ بروز چنین مسائلی، مانع از رشد و توسعه صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته شده است.

به گزارش ایرنا و به گفته کارشناسان، صنعت خودرو با دارا بودن بیش از سه درصد سهم در تولید ناخالص ملی کشور، همچنین سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدی در بخش صنعت و سهم ۱۲ درصدی اشتغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه ای برخوردار بوده و سهم و نقش مناسبی در اقتصاد کشور دارد.

برچسب‌ها ایران خودرو توسعه اقتصادی صنعت قطعه سازی سایپا خودرو سازی ایران پروندهٔ خبری بازار خودرو | پیش فروش خودرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایران خودرو توسعه اقتصادی صنعت قطعه سازی سایپا خودرو سازی ایران ایران خودرو توسعه اقتصادی صنعت قطعه سازی سایپا خودرو سازی ایران صنعت خودروسازی صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۹۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.