شرط جلوگیری از شورش گرسنگان چیست؟ /تحلیل روزنامه رسالت از سخنان روز گذشته رهبر انقلاب/دلیل شایعه‌های واگذاری جزایر ایرانی در سند راهبردی ایران و چین
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۹۸۷۸
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه بیست و سوم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که فراز‌هایی از بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در ارتباط ویدیویی با نمایندگان مجلس و تاکید بر عدم مجادله و تشنج بین قوا با تیتر‌ها و عناوین مختلفی همچون توهین و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به‌هیچ‌وجه جایز نیست (شرق)، مجلس یازدهم از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس تاریخ انقلاب است (کیهان)، رفاقت قوای انتخابی (اعتماد)، توهین به دولتمردان به هیچ‌وجه جایز نیست (شهروند)، یکصدا باشیم (آرمان ملی)، مجلس یازدهم مظهر امید و انتظار مردم (رسالت)، پرهیز نمایندگان مجلس از جو زدگی (همدلی)، برخی نسبت‌ها به دولتمردان حرام شرعی است (ایران) و اولویت بندی، کار مخلصانه و پرهیز از حاشیه سازی (خراسان) در صفحات نخست برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مصطفی اقلیما در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه جهان صنعت منتشر شده با عنوان شرط جلوگیری از شورش گرسنگان نوشت: مردم با حکومت جمهوری اسلامی هیچ مشکلی ندارند بلکه با مدیران کار دارند. در نتیجه هنگامی که از یک مدیر انتقاد می‌کنند به معنای انتقاد از حکومت نیست. مردم دنبال رفاه و آرامش هستند و تا زمانی که رفاه و آرامش آن‌ها تامین نشده باشد احتمال اعتراض آن‌ها به شکل‌های مختلف وجود خواهد داشت. اگر مسوولان کشور به جای اینکه نزدیکان خود را روی کار بیاورند از افراد شایسته در کار استفاده و مدیران خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌کردند هیچ گاه این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
مردم از مسوولان حرف نمی‌خواهند بلکه نگاه آن‌ها به عملکرد مسوولان کشور است که به چه میزان در راستای مطالبات آن‌ها حرکت می‌کنند. اگر مردم دچار فقر و بیکاری شوند نسبت به دولتمردان خود اعتراض و انتقاد می‌کنند و به خیابان‌ها کشانده می‌شوند. این دقیقا معضلی است که دولتمردان از وقوعش می‌ترسند.
بدون شک ما با این وضعیت مواجه شده‌ایم. مردم در انتخابات مجلس و یا ریاست‌جمهوری افرادی را انتخاب می‌کنند که پس از انتخاب شدن راه دیگری را در پیش می‌گیرند و مطالبات آن‌ها را نمایندگی نمی‌کنند. در نتیجه ما با فروپاشی امر سیاسی مواجه شده‌ایم. هنگامی که یک فرد شغل و درآمد کافی برای گذراندن زندگی خود ندارد به صورت طبیعی دچار افسردگی و مشکلات روحی و روانی می‌شود. بحران کرونا هم این امر را تشدید کرده است.
اخیرا مسوولان مردم را ترغیب به زدن ماسک می‌کنند، اما تاکنون دولت پنج عدد ماسک به قشر ضعیف جامعه اهدا نکرده است. دولت به خاطر چرخه اقتصادی، ملت را رها کرده، بعد از طغیان گرسنگان می‌ترسد! چرا به جای بازگو کردن این امر، کمکی به آن‌ها نمی‌شود؟
در حال حاضر مسوولان خط فقر را ۹ میلیون تومان اعلام کرده‌اند، اما آیا کارگری هست که ۹ میلیون تومان حقوق بگیرد؟ این در حالی است که قانون نیز میزان افزایش حقوق را متناسب با تورم عنوان کرده و اگر این موضوع عملیاتی می‌شد امروز نه‌تن‌ها شاهد افزایش مشکلات معیشتی نبودیم بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا می‌کرد. گرچه بحران کرونا افراد جامعه را فقیرتر از قبل کرده است. اینکه مسوولان زمزمه‌های اعتراضات گرسنگان را صراحتا بیان می‌کنند یعنی خودشان به این امر واقف هستند، اما هیچ‌کس راهکاری برای حل این مشکلات ندارد.
طبقه پایین جامعه به دلیل مشکلات زیاد و غیرقابل حل راهی جز نشان دادن اعتراض خود در خیابان‌ها پیدا نمی‌کنند. نباید فراموش کنیم که این روز‌ها با بحران کرونا، بحران جدیدی برای اقشار مختلف جامعه به وجود آمده است. دیگر طبقه وسطی وجود ندارد بلکه تمام اقشار جامعه نان برای خوردن ندارند. با این وجود اگر مسوولان به مشکلات مردم رسیدگی نکنند در آینده طبقه مرفه جامعه نیز به اعتراضات اضافه خواهد شد و این اعتراض‌ها از دل همین طبقات رهبری پیدا می‌کند. وضعیت زندگی مردم در شهرستان‌ها به مراتب از تهران نامساعد‌تر است. نکته دیگر اینکه مردم شهرستان‌ها به دلیل اینکه احساس می‌کنند صدای آن‌ها به گوش مسوولان نمی‌رسد در این زمینه شتاب بیشتری دارند. این در حالی است که در برخی از کشور‌ها از جمله انگلستان پارک‌هایی را در نظر گرفته‌اند که مردم در آن پارک‌ها بدون هیچ محدودیتی از مسوولان شهر و کشور انتقاد می‌کنند و صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان می‌رسانند. با این وجود اگر مسوولان کشور مشکلات مردم را حل نکنند شرایطی را در آینده می‌بینم که اعتراضات مردم نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت و شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت. من از این طریق این هشدار را به مسوولان می‌دهم که اگر به فکر راه علاج نباشند در آینده اعتراضاتی رخ می‌دهد که دیگر جلوی مردم را نمی‌توانیم بگیریم. در نتیجه مسوولان باید از همین امروز به فکر باشند و تلاش خود را دوچندان کنند تا به مطالبات مردم پاسخ مناسب بدهند.
محسن پیرهادی نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با تحلیلی از سخنان روز گذشته رهبر انقلاب در ارتباط ویدیویی با نمایندگان مجلس نوشت: دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم، از چند جهت کم‌نظیر بود. ایشان مجلس جدید را از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب خواندند که ترکیبی از جوانان پرانگیزه، پر ایمان و کارآمد با مدیران انقلابی و شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی است.
فرمایشات ایشان و بیانات رئیس محترم مجالس از چند جهت قابل‌توجه است:
یک. اقتصاد کشور و معیشت مردم، همچنان مسئله اصلی کشور است. مشکلات مردم که در اثر سال‌ها ناکارآمدی مدیریتی و تحریم‌های ظالمانه بالاگرفته بود، با همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ به اوج رسیده است؛ اما مهم‌تر از آن دانستن این واقعیت است که راه‌حل‌ها و ظرفیت عبور از موانع در داخل کشور وجود دارد. در بیان رهبر معظم انقلاب، حل مشکلات اقتصادی منوط به سه اصل اساسی است:
الف. گسترش تفکر خوداتکایی و اعتمادبه‌نفس ملی به‌ویژه در جوانان
ب. استفاده از بنیه قوی کشور
پ. تضعیف امید‌های واهی به بیرون مرز‌ها و شرطی کردن اقتصاد کشور
جالب است که در مورد اخیر، معظم‌له به‌جای عبارت قطع امید واهی به خارج، از لفظ «تضعیف» استفاده کردند، گو اینکه در نگاه ایشان، کافی است به خارج کم‌تر چشم دوخته شود تا ظرفیت‌های داخل همچون گوهری رخ نماید، هرچند پیگیری این ایده مطمئنا با موانعی در ساختار و در برخی افراد مواجه خواهد شد. به یاد داریم که امام راحل فرمود «ما آمریکا و حکومت دست‌نشانده‌اش را از کشور اخراج کردیم، اما تفکر آمریکایی و وابستگی هنوز در جریان است.»
دو. نکته دیگر، تأکید چندباره رهبر معظم انقلاب بر سرعت عمل در فرآیند و محسوس بودن خروجی است. ایشان به‌صورت خاص، از سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌ها تقدیر کردند و خواستار تأثیر ملموس مجلس در حل مسائل مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد شدند. جالب است که در سوی مقابل، یکی از بند‌های گزارش ریاست مجلس به نوسازی نظام مالیاتی اشاره داشت که همین دیروز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی با دو فوریت به تصویب مجلس رسید. تجربه نشان داده که بسیاری از موارد تأخیر در تصمیمات و کندی در اجرا، نه از روی دقت و احتیاط بلکه از سر سستی و بی‌برنامگی است.
سه. نکته اساسی دیگر، اشاره دکتر قالیباف به پرهیز از حواشی و تأکید چندباره مقام معظم رهبری بر آن است. متأسفانه یکی از اشکالات اساسی گذشته، ورود مجلس به مناقشات بی‌حاصل برای مردم و حواشی عجیب فردی و گروهی نمایندگان بوده است، از همین رو است که امروز، به مطالبه‌ای جدی از سوی مردم و رهبری تبدیل‌شده است.
چهار. باید دقت کرد که نظارت، یکی از دو وجه اصلی قوه مقننه است و طبیعتا، ممکن است به مذاق برخی که کارنامه قابل قبولی ندارند خوش نیاید. از همین رو است که مجلس مستعد حاشیه‌سازی دستگاه‌ها و افراد بی‌تدبیر، ناکارآمد و سرپیچی کننده از قانون است. در چنین شرایطی، احساسی کردن فضا و مخالفت‌های هیجانی، حتی اگر اصل موضوع آن درست باشد، بازی در زمین اشتباه است. مردم به مجلس امید بسته و برای نظام هزینه داده‌اند و فرصت نمایندگی هم محدود است. از ابتدای انقلاب اسلامی، ۱۰ مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم و این دوره، اولین مجلس در گام دوم انقلاب است. حاشیه‌سازی، بی‌تدبیری و آزمون‌وخطا در این دوره، اشتباهی راهبردی و جفای مضاعفی در حق مردم است.
حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان ایران و چین و سند راهبردی نوشت: سند راهبردی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در حقیقت یک تحول جدیدی در تعاملات بین‌المللی برای تقابل راهبردی با هژمونی اقتصادی و نظامی آمریکا تلقی می‌شود. با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با استفاده از ابزار‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، چین و روسیه تلاش کرد تا آمریکا را به‌عنوان یک قدرت برتر اقتصادی و نظامی در سطح جهان ارتقا دهد. تحریم‌های آمریکا موجب شد کشور‌های مستقل جهان مانند ایران، چین و روسیه و برخی کشور‌های منطقه درصدد تشکیل یک بلوک اقتصادی جدیدی برای تقابل با زیاده‌خواهی آمریکا بربیایند. در این مدت رایزنی‌های کاملا هوشمندانه‌ای بین سه کشور مهم شرق یعنی ایران، چین و روسیه در راستای تقابل با جریان‌سازی‌های اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صورت گرفت. این مذاکرات که در حقیقت جنبه کاملا استراتژیک دارد، به توافق اولیه بین چین و ایران برای همکاری اقتصادی براساس منافع مشترک منجر شد. این سند خروجی کاملا قابل‌قبولی برای برون‌رفت از شرایط تحریمی آمریکا به‌دنبال خواهد داشت.
در سند راهبردی ایران و چین پیش‌بینی شده جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل برخورداری از موارد طبیعی مانند نفت و گاز در طول ۲۵ سال آینده تامین‌کننده انرژی چین باشد. در برابر، چین در سال‌های آینده درواقع براساس الگو‌ها و شاخص‌های فرهنگی و سیاسی ایران صد‌ها میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و موضوع مهم‌تر اینکه در سال‌های آینده این سه کشور به‌تدریج حاکمیت دلار را از تعاملات اقتصادی خود خارج خواهند کرد. با توجه به اینکه سه کشور یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، همکاری دوجانبه ایران و چین می‌تواند استقلال اقتصادی دو کشور را حفظ کند. همچنین احیا و بازسازی جاده ابریشم می‌تواند چین را به اتحادیه اروپا متصل کند و ایران به‌عنوان مهم‌ترین کشور محوری جاده ابریشم می‌تواند از ترانزیت کالا‌های چینی استفاده‌های اقتصادی کند. به همین دلیل یک سلسله جریان‌سازی‌های ظالمانه‌ای از سوی رسانه‌های صهیونیستی، آمریکایی و منطقه‌ای علیه سند راهبردی ایران و چین آغاز شد. برخی از این رسانه‌ها مدعی شدند که ایران حاکمیت کشور چین بر شماری از جزایر ایرانی را پذیرفته و این به مفهوم عقب‌نشینی ایران از حاکمیت ملی تلقی می‌شود. این درحالی است که در سند راهبرد همکاری‌های ایران و چین که توسط برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران و چین تهیه شده، هیچ‌گونه اشاره‌ای به واگذاری جزایر ایرانی به چین نشده و کلیه بند‌های این توافقنامه کاملا شفاف و خالی از ابهامات سیاسی است. بنابراین ایران در یک اقدام هوشمندانه و برای حذف تدریجی حاکمیت دلار که منجر به سقوط ارزش دلار در سطح جهان خواهد شد، این سند راهبردی با چین را مورد توافق قرار داده و در نتیجه پس از اجرائی شدن سند راهبردی، ایران می‌تواند خارج از تحریم‌های آمریکا نفت خود را به فروش برساند، بدون اینکه آمریکا بتواند مانعی برای فروش نفت ایران ایجاد کند. همچنین خروج دلار از چرخه تعاملات اقتصادی ایران و چین و روسیه از نوسانات ارزش دلار در بازار‌های معاملات سه کشور به‌شدت بکاهد و اقتصاد آمریکا را در دهه‌های آینده با چالش جدی مواجه کند. از این رو آمریکا با استفاده از رسانه‌های گسترده خود سعی در تحریک حفظ ملی‌گرایی در ایران در مقابل این سند راهبردی می‌کند. به همین دلیل در آینده با انتشار جزئیات سند راهبردی ایران و چین جریان‌سازی‌های رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر محسن صالحی مرور روزنامه ها رهبر انقلاب مجلس یازدهم بورس نامه وزیر بهداشت به رهبر انقلاب برجام سند همکاری 25 ساله ایران و چین سوال از رئیس جمهور رمدسیویر محسن صالحی سند راهبردی ایران و چین نمایندگان مجلس جزایر ایرانی رهبر انقلاب چین و روسیه روز گذشته خواهد شد سه کشور سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:
۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور همچون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، همچنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت