به نقل از «خبرگزاری برنا»

مسئولیت اخلاقی و قانونی اتحادیه املاک و اتاق اصناف در کنترل بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۲۸۹۵

هر چند افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات بصورت طبیعی در بازار مسکن تاثیرگذار است با این حال بدلیل شرایط خاص کشور و الزامات قانونی مصوبات ستاد کرونا انتظار می‌ر‌فت این موضوع توسط اتحادیه املاک به واحدهای صنفی ذیربط ابلاغ میشد و این حداقل از منظر اخلاقی و رعایت حال مردم، انتظاری بود که برآورده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان در سومین جلسه هماهنگی شهرستانی بمنظور مدیریت قیمت رهن و اجاره مسکن که با حضور دادستان و تعدادی از مسئولین اجرایی و رییس اتاق اصناف و اعضای هیات رئیسه اتحادیه مشاورین املاک برگزار شد با تاکید بر نقش توافق در معاملات ملکی و ضعف قوانین در کنترل و نظارت این بخش گفت: تلاش ما در شهرستان این بوده که با ملاحظه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و توجه به آسیب‌های ناشی از کرونا مسئولیت‌پذیری و همفکری داشته باشیم که نتیجه آن ارائه خدمتی به نیازمندان بخش مسکن باشد.

فرماندار با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر رعایت ۱۵ درصد افزایش قیمت در نرخ اجاره مسکن ادامه داد:  هر چند افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها و خدمات بصورت طبیعی در بازار مسکن تاثیرگذار است با این حال بدلیل شرایط خاص کشور و الزامات قانونی مصوبات ستاد کرونا انتظار می‌ر‌فت این موضوع توسط اتحادیه املاک به واحدهای صنفی ذیربط ابلاغ میشد و این حداقل از منظر اخلاقی و رعایت حال مردم، انتظاری بود که برآورده نشده است.

تاجمیری ضمن اشاره به تعداد زیاد مشاورین املاک در شهرستان بویژه شاهین‌شهر ناشی از برداشته شدن فاصله صنفی در دادن مجوز، افزود: با اینحال تعداد زیادی واحد غیر مجاز با تعریف قانون نظام صنفی در شهر وجود دارد که در ساماندهی و برخورد با آنها مماشات شده و این نقیصه بدلیل اهمیت و ارتباط موضوع با حقوق عمومی و دارایی و حیثیت اجتماعی مردم باید جبران شود.

وی با یادآوری همکاری مسئولین شهرستان با اتحادیه املاک در اصلاح نرخ نامه بمنظور متناسب‌سازی و شفافیت در حق‌العمل بنگاههای مسکن گفت: برخلاف انتظار حتی نرخ نامه اصلاحی با گذشت ۲ ماه از تصویب آن هنوز به واحدهای املاک ابلاغ نشده و نتیجتا دریافت‌های توافقی و غیرمتعارف و درج نشده در قولنامه‌ها صورت می‌گیرد که زمینه‌ساز تشکیل دهها پرونده تعزیراتی شده است.

فرماندار شهرستان در ادامه با اشاره به ورود دادستانی به خرید و فروش املاک فاقد کاربری مسکونی در چند نقطه در حریم شاهین‌شهر توسط برخی افراد و تعاونی‌ها و تبعات آن در ایجاد تورم و نابسامانی بخش مسکن تصریح کرد: بر اساس ابلاغ دادستان شهرستان واحدهای املاک مکلفند اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص بویژه قانونی نبودن معامله اراضی فاقد کاربری با رویکرد مسکونی را به مشتریان اطلاع رسانی کنند ضمن اینکه بصورت مکرر از شهرداری و شورای شهر خواسته شده در ساماندهی اراضی پیرامونی و پیگیری اصلاح ضوابط ساخت و ساز با توجه به نیاز فعلی و نرخ رشد جمعیت و مهاجر پذیری شاهین شهر اقدام موثر انجام دهند.

طی این جلسه در زمینه تشدید نظارت بر رعایت نرخ رهن و اجاره و برخورد با واحدهای املاک غیرمجاز تاکید شد و توسط فرماندار به رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بعنوان مسئول و ناظر دولتی بر فعالیت اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در موضوع امر نظارت و اعلام موثر تخلفات صنفی ذیربط تذکر داده شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصفهان اقتصاد مسکن شاهین شهر کرونا اجاره مسکن اتحادیه املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن