به نقل از «ایرنا»

توضیح قوه قضاییه در باره حکم اعدام سه متهم حوادث آبان ماه

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۳۴۹۲

در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته (سه شنبه) سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.

به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته (سه شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تایید احکام اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: آنچه از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسید و به دادسرا اعاده شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: اجرای احکام فرایند کاملا قانونی دارد و ممکن است در مرحله اجرای احکام در فرایند رسیدگی به دلیل اعمال ماده ۴٧٧ یا موارد دیگر نتیجه پرونده توام با تغییر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با این محکومان گفت: در مورد اتهام این افراد شاید برای نخستین بار است که اعلام می شود؛ این پرونده را خدای متعال کمک کرد جنایات اینها برملا شد.  
اسماعیلی توضیح داد: اینها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند بلکه دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه از یک خانم که سلاح سرد همراه داشتند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: بعد از دستگیری مشخص شد در صحنه هایی که این افراد اماکن عمومی، بانک، اتوبوس و اقدامات خرابکارانه ای انجام داده بودند با جسارت از اقدامات خود فیلمبرداری کردند و برای رسانه های خارجی هم ارسال کردند.  
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بهترین مستندات را از اعمال مجرمانه خود تهیه و در دادگاه هم اقرار کردند و صحنه ها بازسازی شد.
وی درباره فرصت دفاع این افراد در دادگاه ها افزود: در این پرونده چهار نفر در فرآیند دادرسی اعلام آمادگی برای وکالت این افراد کردند؛ وکیل احدی از متهمان از بستگان وی بود که هم به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع کرد همچنین جلسات دادگاه، حضور وکلا، اقاریر متهمان و فرایند دادگاه فیلمبرداری شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: عجیب این است که آقایی که در رسانه ها اطلاع رسانی می کند؛ از منظر وکیل هنوز فرم وکالت را پر نکرده است و اعلام وکالت نداشته است و بعد از اجرای حکم نامه ای به اجرای احکام نوشته است.  

برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قوه قضاییه قوه قضاییه اجرای احکام قوه قضاییه سخنگوی قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۳۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند