به نقل از «ایرنا»

تمامیت دولت افغانستان؛ تنها خواسته طالبان

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۳۵۰۳

گروه طالبان در افغانستان در حالی درخواست آزادی ۶۰۰ عضو باقی مانده از ۵۰۰۰ عضو زندانی طبق توافقنامه دوحه را مطرح کرده است که حملات انتحاری و تروریستی همچنان ادامه دارد.

برخی گروه های مدنی در افغانستان با ابراز نگرانی از آزادی اعضای زندانی طالبان در این کشور، اعلام کرده اند رهایی این زندانیان که مرتکب جرایمی همچون قتل، آدم ربایی، تجاوز و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..  شده اند، موجب بازگشت این زندانیان به جبهه های جنگ طالبان با دولت و مردم افغانستان می شود و تاثیری در ایجاد صلح و ثبات در این کشور ندارد.

به گزارش رسانه های افغان، شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است ۶۰۰ زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه به دلیل محدودیت های قانونی آزاد نخواهند شد.

جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور گفته است که روند رهایی زندانیان طالبان تا رهایی ۵ هزار زندانی این گروه ادامه خواهد داشت اما ۶۰۰ نفر از آنان آزاد نخواهند شد. وی گفت که این زندانیان جرایمی چون دزدی، قتل، فساد اخلاقی و قاچاق مرتکب شده اند که مانع آزادی آنان می شود.

همچنین احمد راشد طوطاخیل رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها گفته است که از میان پنج هزار زندانی طالبان که قرار بود طبق توافق صلح آمریکا و طالبان رها شوند، حکومت افغانستان ۵۹۷ تن از این زندانیان را آزاد نخواهد کرد.

وی گفته است که در فهرست ارایه شده از سوی طالبان، نام هایی دیده می شوند که به جرم های جنایی و اخلاقی زندانی شده اند. طوطاخیل افزود: قاتلینی که باید دیه مقتولین را بپردازند و این افراد از نظر قانونی امکان آزادی ندارند. حتی افراد اعدامی که مرتکب جنایات اخلاقی شده اند هم طبق قانون امکان آزادی آنها نیست.

در این حال یک دیپلمات اروپایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفته است که نام برخی جنگجویان خطرناک طالبان در فهرست افرادی است که باید آزاد شوند و آزاد کردن آنها عملا عبور از خط قرمز است.

از سوی دیگر برخی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان افغان هم نسبت به آزادی هزاران جنگجوی طالبان و افرادی که متهم به کشتار بی رحمانه و مردم این کشور هستند، انتقاد زیادی داشتند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر این باور است که با آزادی زندانیان طالبان و افرادی که متهم به قتل و کشتار مردم این کشور هستند، حقوق قربانیان جنگ در این روند نقض خواهد شد.

این کمیسیون از دولت افغانستان خواسته است اطلاعات کامل زندانیان در اختیار این نهاد قرار گیرد تا آن ها از سوابق و جرایم این افراد مطلع شوند.

اکنون دو طرف بر سر آزادی ۵۹۲ زندانی دچار اختلاف هستند. کابل تاکید می کند این افراد مرتکب جرائم مختلفی شده اند و آزاد نخواهند شد اما طالبان تاکید بر آزادی آنها دارد و آغاز مذاکرات را مشروط به آزادی آنها کرده است.

در همین حال برخی رسانه های داخلی افغانستان از جمله روزنامه ۸ صبح فهرستی را منتشر کرده و نوشته اند افراد مورد اختلاف، تروریست های خارجی هستند.

در این فهرست اسامی افرادی از سودان، بنگلادش، ازبکستان، تاجیکستان و شمار زیادی از تروریست های پاکستانی منتشر شده است که طالبان نام آنها را برای آزادی به دولت این کشور داده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که واکنش های منفی در قبال روند آزادی بی رویه هزاران زندانی طالبان در شبکه های اجتماعی از سوی مردم در حال گسترش است. همزمان گفته می شود که حداقل یک زندانی آزاد شده طالبان پس از بازگشت به جنگ، زخمی شده است. این امر نگرانی ها درباره خطرات آزادی هزاران زندانی طالبان برای امنیت ملی افغانستان را بار دیگر افزایش داده است.

همچنین نمایندگان مجلس افغانستان با ناکام خواندن جریان صلح معتقدند که تنها جنگجویان گروه طالبان از این توافق سود برده اند و رهایی طالبان میدان‌های جنگی آنان را گرم ساخته است.

محمد عارف رحمانی نماینده استان غزنی افغانستان در مجلس نمایندگان این کشور، با ابراز نگرانی نسبت به آزادی این زندانیان خواستار خودداری دولت از آزادی این افراد شد.

اشفاق یوسفزی کارشناس پاکستانی هم به رسانه های افغانستان گفته است، طالبان از توافقنامه صلح با آمریکا استفاده می کنند و ضمن حفظ ارتباط با القاعده تلاش می‌کنند نظامیان آمریکایی را از این کشور خارج کنند و به کمک حامیان منطقه ای خود دولت کابل را ساقط کنند. زیرا اعضای آن در رویای بازگشت به قدرت هستند.

به باور منتقدان، حکومت افغانستان باید حقوق مشروع قربانیان جنگ و  حملات تروریستی منسوب به طالبان را مدنظر قرار داده و هشدارهای صورت گرفته در مورد تهدید امنیت ملی از سوی این زندانیان را جدی بگیرد.

واشنگتن پست در گزارشی نوشت که در گفت و گو با برخی اعضای طالبان اعلام کرده اند که خواستار کنترل ۱۰۰ درصدی قدرت هستند و به تقسیم قدرت با دولت افغانستان رضایت نخواهند داد.

خبرنگار واشنگتن پست در سفر به شهر "مروره" ولایت "کنر" که در ۹ سال اخیر تحت کنترل طالبان بوده است به نقل از اعضای این گروه گزارش می دهد که آنان موافق تقسیم قدرت با دولت افغانستان نیستند.

"یاسر" عضو ۲۶ ساله طالبان به وی می گوید" ما تنها قدرت ۱۰۰ درصدی در افغانستان را قبول خواهیم  کرد.

یاسر افزود که تقسیم قدرت غیرقابل قبول است و امکان داشتن یک دولت اسلامی چند پارچه وجود ندارد.

"امان الله ارابی" یک فرمانده ۳۰ ساله طالبان نیز با تایید این اظهارات گفت که به باور وی هدف مذاکرات مستقیم این گروه با دولت افغانستان، " انهدام کامل" دولت است تا یک دولت اسلامی جایگزین آن شود.

درعین حال روزنامه واشنگتن پست در گزارشی گفته، میان رهبری سیاسی طالبان در قطر و جنگجویان این گروه در افغانستان تفاوت دیدگاه وجود دارد.

برچسب‌ها واشنگتن پست طالبان وزارت امور صلح دولت افغانستان تاجیکستان القاعده مجلس افغانستان ایالات متحده آمریکا دوحه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: واشنگتن پست طالبان وزارت امور صلح دولت افغانستان تاجیکستان القاعده مجلس افغانستان ایالات متحده آمریکا دوحه واشنگتن پست طالبان وزارت امور صلح دولت افغانستان تاجیکستان القاعده مجلس افغانستان ایالات متحده آمریکا دوحه دولت افغانستان زندانی طالبان واشنگتن پست امنیت ملی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهران بیش‌ترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد

استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسان‌رضوی بیش‌ترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ستاد دیه کشور، عباس کشانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعلام این خبر گفت: زندان‌های سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.

وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل می‌شوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوه‌نامه اجرایی از جمعیت تقریبا یک‌هزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایت‌های حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفته‌اند.

کشانی با بیان اینکه بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بند‌ها در شهرستان‌های استان تهران بالاست، اظهار کرد: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشن‌های گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راه‌اندازی پویش‌های انساندوستانه تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمک‌های نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند، اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائله‌مند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را می‌طلبد.