به نقل از «ایرنا»

روحانی: سیاست دولت حمایت از صادرات برای تقویت تولید داخلی است

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۹۰۱۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات، بر زمینه‌سازی برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه و هدف تاکید کرد.

 رییس جمهوری در این نشست همچنین بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور  تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی با اشاره به مخاطرات صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور، تلاش برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصولات صادراتی ایران را اقدامی لازم و ارزشمند در راستای تقویت صادرات و کمک به رونق اقتصاد کشور برشمرد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از مبارزه توام ایران با تحریم‌های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس عالمگیر کرونا بر اقتصاد کشور، گفت: طی ماه‌های گذشته بدلیل شیوع کرونا مبادلات مرزی و صادرات و واردات با کشورهای همسایه با مشکل مواجه بود که خوشبختانه با رفع تدریجی مشکل کرونا و بازگشایی مرزها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مبادلات مرزی با همسایگان از سرگرفته شده که باید از این فرصت استفاده کنیم.

رییس جمهور بار دیگر حمایت دولت از صادرکنندگان به عنوان کسانی که در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند را مورد تاکید قرار داد و گفت: رونق صادرات از اولویت‌های اصلی دولت است و با تمام توان از صادرکنندگان حمایت می‌کنیم.

روحانی تقویت صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور را از سیاست‌های اصلی در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این راه کشورهای همسایه در اولویت اول روابط اقتصادی قرار دارند و سیاست دولت توسعه بیش از پیش روابط بویژه مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان است.

رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک موجب گسترش روابط با همسایگان خواهد شد.

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها بویژه همسایگان، اظهارداشت: باید از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات استفاده کنیم.

روحانی با بیان اینکه براساس آمار میزان رشد اقتصادی بدون سال گذشته کشور مثبت بوده است، گفت: رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم‌ها و فشار اقتصادی بی‌سابقه  اتفاق مهمی است که برای تداوم آن در سال جاری باید همه تلاش خود را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه دولت در یک سال باقی مانده از فعالیت خود برای تحقق شعار "جهش تولید" همه تلاش خود را انجام خواهد داد، گفت: رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی ندارد و برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید بدنبال توسعه صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصولات خود باشیم.

روحانی تقویت جایگاه استان‌های مرزی در توسعه صادرات غیر نفتی و لزوم ساماندهی برخی پایانه‌های مرزی به عنوان مراکز توانمندی صادرات منطقه ای را ضروری خواند.

رییس جمهوری همچنین با یادآوری اینکه دولت با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها، فضای بدون درآمدهای نفتی را در شرایط تحریمی و کرونا مدیریت کرده است، افزود: در فضای بدون اتکا به درآمدهای نفتی، الگوی حاکم بر روابط سه ضلع تولید، صادرات و نفت به سود" تولید صادراتی" تغییر پیدا کرده است.

برچسب‌ها ویروس کرونا تحریم دولت تدبیر و امید دولت حسن روحانی پروندهٔ خبری ستاد ملی مقابله با کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا تحریم دولت تدبیر و امید دولت حسن روحانی ویروس کرونا تحریم دولت تدبیر و امید دولت حسن روحانی توسعه صادرات اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۹۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.