به نقل از «خبرگزاری آریا»

چالش‌های مالیاتی شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) در ایران

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۳۷۹۴

خبرگزاری آریا - مدیرعامل لیزینگ کارآفرین بر چالش‌های مالیاتی شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) در ایران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، با اشاره به اینکه شرکت‌های لیزینگ در نظام بانکی مالیاتی ایران، سابقه فعالیت زیادی ندارند، گفت: به همین جهت، نه تنها برای دستگاه مالیاتی کشور بلکه، برای فعالان اقتصادی نیز آنطور که باید و شاید شناخته شده نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اولین نظام‌ نامه قانونی یا دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ، در تاریخ 16 تیرماه 1386، با یک مقدمه (معارفه) کوتاه، در 28 ماده و 12 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که فعالیت این شرکت‌ها را از مصادیق فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی تعریف کرد که به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری آنها به متقاضیان، از طریق روش‌های مختلف عقد اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی به مشتریان (استفاده کنندگان از تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ) مبادرت می‌کند.
مدیرعامل لیزینگ کارآفرین، با تاکید بر اینکه با توجه به تاریخ دستورالعمل فوق و تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران (نیمه اول سال 1387 یعنی یک سال پس از دستورالعمل یاد شده) به نظر می‌رسد که نظام بانکی کشور، به دلیل اعتباری بودن فعالیت شرکت‌های لیزینگ، انتظار و آمادگی آن را داشته که در بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، شرکت‌های لیزینگ نیز شامل شود، گفت: اما متاسفانه، سازمان امور مالیاتی کشور عذر عدم تصریح نام شرکت‌های لیزینگ در بند (11) ماده 12 فوق و اصلاحیه آن، پس از مدت‌ها بحث و جدل، نهایتاً شرکت‌های لیزینگ را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانست و بدین ترتیب، نخستین چالش مالیاتی این شرکت‌ها، با سکوت سازمان امور مالیاتی کشور در اولین دستورالعمل مالیاتی شماره 49/95/200 مورخ 1 آبان 1395 نسبت به معافیت این شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، بلاتکلیف باقی ماند.
به گفته سبزواری، چالش مهم دیگری که مدتها مورد اختلاف و بحث و مناقشه ماموران تشخیص مالیات و شرکت‌های لیزینگ بود، موضوع (عدم پذیرش سود و کارمزد و جرائم پرداختی مشتریان به این شرکت‌ها بود که خوشبختانه با اصلاح بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31 تیر1394) این معضل به صورت ریشه‌ای مرتفع شد، که البته این اصلاحیه اخیر بند 18 ماده 148 می‌تواند حامل این پیام و نوید باشد که در اصلاحی جامع لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دست رسیدگی مجلس شورای اسلامی، موضوع معافیت شرکت‌های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد تصویب قرار گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر نوپایی این شرکت‌ها، اظهار داشت: این موضوع باعث شده تا هنوز معضلات جزئی اجرایی تشخیص مالیات آنها، هم در مورد مالیات عملکرد و هم در مالیات بر ارزش افزوده در موارد بسیاری لاینحل در مراجع حل اختلاف مالیاتی باقی بماند. موضوعاتی از جمله انتقال ملک یا اتومبیل سواری و ماشین آلات مختلف به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی، سال‌هاست که مورد اختلاف ادارات امور مالیاتی و شرکت‌های لیزینگ و یا بعضاً در واحدهای مالیاتی مختلف نسبت به تشخیص مالیات آنها، برخورد متفاوت صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، طبیعت معاملات و عقود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ ایجاب می‌کند تا برای تاخیر در اجرای به موقع و منظم اقساط جرایمی به عنوان ضمانت اجرا در حساب‌ها، لحاظ و در موارد تحقق خلاف مشتریان در انجام تعهدات، از این محل در حساب‌ها اعمال شود.
مدیرعامل لیزینگ کارآفرین با تاکید بر اینکه متاسفانه در برخی واحدهای مالیاتی، کل این سرفصل حساب انتظامی را به حساب درآمد (در تشخیص مالیات عملکرد) یا فروش (در تشخیص مالیات بر ارزش افزوده) اضافه می‌کند، گفت: با معلق ماندن شرکت‌های لیزینگ بین مؤسسه اعتباری بودن یا نبودن غالباً دستورالعمل اختصاصی نحوه محاسبه و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول برای بانک‌ها، به همان دلیل عدم ذکر نام از شرکت‌های لیزینگ در دستورالعمل، مانع اجرا و مشمول ضوابط آن به شرکت‌های لیزینگ شده و از طرف دیگر ضوابط مذکور در بند (11) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به طبع معاملات اقساطی که چنین هزینه‌ای را ایجاب می‌کند، غالباً با طرح ایرادات غیر موجه این سرفصل هزینه را به صدور قرارهای کارشناسی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و غالباً با عدم قبول مواجه می‌سازد.
سبزواری در ادامه تاکید کرد: اگرچه آیین نامه نحوه تحریر دفاتر و نگهداری حساب (موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31 تیر1394، ناظر بر کلیه شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است اما در عمل، نسبت به چگونگی نگهداری حساب شرکت‌های لیزینگ که اساس فعالیت آنها فروش اقساطی است، احکام روشن و رویه یکنواخت لحاظ نشده و یا با تفصیل به استانداردهای حسابداری حاکم تصریح نشده و زمینه را برای رد دفاتر قانونی و تشخیص علی الراس مالیات های عملکرد و ارزش افزوده مهیا ساخته است.
به گفته وی، با طرح کلی و مختصر چالش‌ها و معضلات پیش روی شرکت‌های لیزینگی (که در شرایط و الزامات و تنگناهای تامین مالی را به شدت ایجاب می‌کند) انتظار می‌رود مسئولان و مراجع عالی سازمان امور مالیاتی کشور به نحوه تشخیص و وصول مالیات این بنگاه‌های اقتصادی کارگشای قشر وسیعی از متقاضیان خرید اقساطی را سر و سامان دهند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده شرکت های لیزینگ مالیاتی کشور تشخیص مالیات امور مالیاتی قانون مالیات شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۳۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایان کف‌سازی و دفع آب‌های سطح ۹۰ درصد بافت تاریخی بوشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وحید نیک روش افزود: طرح ساماندهی گذر فدک در بافت تاریخی بوشهر نیز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار شده ولی تاکنون این مهم را به اتمام نرسانده است.   وی بیان کرد: چنانچه اداره کل میراث فرهنگی توان اجرای طرح را ندارد شورا و شهرداری بوشهر آمادگی دارند تا طرح ساماندهی گذر فدک را به اتمام برسانند.   نیک روش ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعتبارات مدیریت شهری در بوشهر از محل اعتبارت ارزش افزوده است که در این زمینه از اداره کل مالیاتی استان خواسته شده سهم دقیق استان در این حوزه را مشخص کند.   وی گفت: اعتبارات ارزش افزوده بوشهر همچنان براساس جمعیت ۲۳۰ هزار نفری پرداخت می‌شود و این در حالی است که شهر به مرز ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.   نیک روش یادآور شد: در سال گذشته پیش بینی‌ها برای پرداخت هزار میلیارد ریال اعتبارت ارزش افزوده به شهرداری بوشهر بود که از این میزان تنها هفت هزار میلیارد ریال آن محقق شد.   وی ادامه داد: پیش‌بینی شده امسال بین ۱۱ تا ۱۲ هزار اعتبارات ارزش افزوده به شهرداری بوشهر پرداخت شود که براساس روال سابق شاید این میزان نیز محقق نشود.   نیک روش گفت: این اعتبارات مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی بوده از این رو انتظار می‌رود حق شهر بوشهر به طور تمام و کمال پرداخت شود.