به نقل از «ایرنا»

قالیباف: اولویت مجلس تقویت بخش نظارتی است

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۵۴۹۸

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف روز گذشته (دوشنبه) در دیدار رییس و اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی افزود: نقش قوه مقننه در این رابطه بسیار اثرگذار است، و لذا امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است. مجموعه و شاکله‌ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در مجلس عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند.  

قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت‌های بسیاری پیش‌رو است که اگر درخصوص این فرصت‌ها به درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت‌ها این است که ۱۸۰ نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود.  

وی با بیان اینکه اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و این مسئله را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: در بخش نظارت سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت‌های بالایی را برای مجلس ایجاد می‌کند. یکی از این حوزه‌ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است و مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.  

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس گفت: مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه عملکردی، کارکردی و میدانی دیوان محاسبات است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد.  

قالیباف از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیات دولت قرار دارد.  

وی با بیان اینکه در عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و به روز بودن اهمیت ویژه‌ای دارد، یادآور شد: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیات در بررسی مصوبات به روز عمل می‌کند.

رییس مجلس هوشمند سازی، شفاف سازی و مردمی سازی را از اولویت‌های مجلس یازدهم عنوان کرد و ادامه داد: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی‌سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است.

قالیباف ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، کارآمدسازی، چابک‌سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرار گیرد. زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک کرده و اجازه نمی‌دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد.  

در این دیدار محسن اسماعیلی مشاور رییس مجلس و رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیات را بر عهده داشته‌ام، اعضای هیأت، تلاش ویژه‌ای برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به روز در هیأت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از اعضای دوره گذشته این هیات افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان دهنده آن که هیأت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می‌کند.

اسماعیلی با بیان اینکه تمام سوابق ۳۰ سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به صورت دیجیتالی تهیه شده است، افزود: در گذشته این سوابق به صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه ای عمومی منتشر کنیم.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی دفاع مقدس محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم پروندهٔ خبری منتخبان مجلس یازدهم و چالش تصویب اعتبارنامه شکل گیری مجلس یازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی دفاع مقدس محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی محسن اسماعیلی دفاع مقدس محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۵۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323