به نقل از «تابناک»

چه کسی مقصر گرانی ماسک است؟

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۵۷۶۷

به گزارش تابناک، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) محل عرضه ماسک واحدهای کارگاهی با نرخ ۱۵۰۰ تومان سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها ایستگاه‌های مترو و اتوبوس است، اما اولویت اول توزیع ماسک‌های صنعتی، عرضه روزانه دو میلیون ماسک به وزارت بهداشت برای توزیع در مراکز درمانی است و مابقی به قیمت ۱۳۰۰ تومان ابتدا در داروخانه‌ها و بعد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی توزیع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که حداقل قیمت ماسک در داروخانه‌ها معمولاً ۲۰۰۰ تومان است و حتی ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان هم فروخته می‌شود. البته نرخ مصوب در ایستگاه‌های مترو عموما رعایت می‌شود و ماسک به نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. در فروشگاه‌های زنجیره ای و سوپرمارکت‌ها هم معمولا ماسک عرضه نمی‌شود.

در این میان داروخانه‌ها می‌گویند از ابتدای شیوع کرونا در کشور تا امروز، حتی یک عدد ماسک به قیمت مصوب از کانال دولتی در داروخانه‌ها عرضه نشده و صحبت‌های مطرح شده درباره گران‌فروش در داروخانه‌ها را اتهاماتی می‌خوانند که درست نیست، چراکه داروخانه ماسک را گران تر می خرد و با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد مجاز، ماسک را عرضه می کند. همچنین به گفته دبیر انجمن داروسازان تهران در حال حاضر برخی توزیع کنندگان به دلیل آشوب بازار فاکتور رسمی صادر نمی کنند و اقلام را بدون فاکتور به داروخانه ها می فروشند. البته تاکید می کنم که به نظر من داروخانه ها به هیچ وجه حق ندارند که حتی به بهانه خدمت رسانی به بیمار، بدون فاکتور رسمی ماسک را خریداری و عرضه کنند. زیرا در این صورت مشمول تعزیر قرار می گیرند.
.
البته به نظر می‌رسد وزارت صمت هم این ادعا را تایید کرده، چراکه رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت روز گذشته گفته بود که "هر کسی ماسک را پیش از این قیمت عرضه می‌کند، گران‌فروشی کرده است. ممکن است داروخانه هم بگوید که محصول را گران خریده، اما ما می‌گوییم داروخانه هم نباید بالاتر از قیمت مصوب می‌خریده، بلکه باید مرجع گرانفروش را به سازمان‌های نظارتی معرفی می‌کرده تا با آنها برخورد شود".

البته وزارت صمت وعده داده که در فرآیند سیستمی کردن تولید و توزیع ماسک، اگر تخلف هر یک از شبکه های تولید و توزیع احراز شود، سهمیه مواد اولیه آنها قطع می‌شود که این روند می‌تواند مانع از گران‌فروشی ماسک شود.

 

اظهارات متناقض درباره مواد اولیه تولید ماسک!

موضوع دیگری که به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت و داروخانه‌داران نسبت به آن اختلاف نظر دارند این است که در حالی که وزارت صمت از تامین مواد اولیه برای تولید روزانه ۱۰ میلیون ماسک خبر می‌دهد، دبیر انجمن داروسازان می‌گوید تولیدکنندگان از مواد اولیه کافی برای تولید برخوردار نیستند یا اینکه باید مواد اولیه تولید ماسک را بر اساس تغییرات نرخ ارز و از بازاری بسیار پرنوسان، تهیه کنند. بنابراین قیمت تمام شده تولید ماسک بیش از قیمت مصوب آن است.

طبق گفته انجمن داروسازان یکی از مواد اولیه تولید ماسک شامل پارچه ماسک است که کارخانجاتی که برای تولید این پارچه وجود دارند، کفاف مصرف را برای تولیدکنندگان ماسک نمی دهند و اکنون پارچه را به صورت سهمیه ای به تولیدکنندگان عرضه می کنند. یکی دیگر از مواد اولیه تولید ماسک، کش و تیغه فولادی است که در حال حاضر هر سه این مواد دچار مشکل بوده و قیمت عرضه و خریدی که تولیدکننده ماسک‌ از بازار می خرد، با قیمتی که به تولیدکننده جهت عرضه ماسک ارائه می دهند، همخوانی ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماده 474 ماده 477 احمد پورمخبر روح الله رجایی سید محمود موسوی مجد ماسک وزارت صمت ویروس کرونا قیمت ماسک ماده 474 ماده 477 احمد پورمخبر روح الله رجایی سید محمود موسوی مجد مواد اولیه تولید ماسک داروخانه ها برای تولید وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/