تصویب لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۶۰۱۵
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تمدید لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران در دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این دستور الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گزارشی از طرح تهیه شده ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران ملزم است با تهیه سندی محکم برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران را دنبال کند.
فخاری ادامه داد: با توجه به به پایان زمان مقرر تهیه اسناد (شهریور ۹۹) لازم است شهرداری تهران هرچه سریع‌تر برنامه جامع خود را اعلام کند.
در ادامه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در مخالفت با فوریت این طرح گفت: در دور چهارم شورای شهر تهران سندی در این زمینه تهیه شد و در اتاق بازرگانی نشست‌های مفصلی برگزار شد و همان جلسه‌ها زمینه ساز تهیه سند شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: در پایان سند، بندی آمده است که اجرای مصوبه تا شهریور سال ۹۹ ادامه دارد و در پایان زمان مقرر شهرداری تهران ملزم به تهیه گزارش جهت ادامه رویه سند بر اساس مصوبه شورای شهر تهران است.
مسجد جامعی ادامه داد: ما باید شهرداری تهران را ملزم به ارائه گزارش کنیم و به این شکل عمل کردن به گونه‌ای سوق پیدا کردن به سمت جواب ندادن و گزارش ارائه نکردن است.
پس از اعلام نظر اعضای شورای شهر تهران فوریت تمدید لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران در صحن شورا به رأی گذاشته شد که اعضا با ۱۳ رأی موافق آن را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای شهر شهرداری تهران مدیریت شهری شورای شهر تهران شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت