به نقل از «اقتصاد آنلاین»

توزیع قیر رایگان فساد در حوزه قیرسازها را به همراه دارد

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۵۰۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه امروز مجلس در مورد قیر رایگان گفت: اگرچه این طرح در جلسه امروز با رأی بالای به تصویب رسید اما من با این طرح مخالفم و به عنوان مخالف هم صحبت کردم.

وی افزود: حامیان و موافقان این طرح و این مصوبه اعتقادشان بر این بود که در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 5 هزار نفر با تخصیص قیر رایگان کارهای رایگان انجام می‌شود و بخشی از هزینه‌ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از طریق تخصیص قیر رایگان تأمین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در این زمینه بخوانید:

قیر تهاتری بازگشت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: درست است که با تخصیص قیر رایگان انجام پروژه‌های عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک کمک می‌شود، اما رانت‌ها و فسادهای زیادی در این موضوع اتفاق می‌افتد که گزارش‌های مکرر همه نهادهای نظارتی از این امر حکایت دارد.

طغیانی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... همگی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی صحه گذاشته و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کردند که به عنوان نمونه در خرید و فروش حواله قیر این امر نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: علاوه بر خرید و فروش حواله قیر فشار به وزیر برای گرفتن حواله در این باره و نیز کسب محبوبیت در میان مردم حوزه‌های انتخابیه از طریق دریافت حواله قیر از وزیر از جمله این مفاسد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: رانت و فساد دیگر در بحث توزیع قیر رایگان در حوزه قیرسازها است که 40-30 درصد رانت در این بخش توزیع می‌شود؛ چراکه این قیرسازها در ماجرای تولید قیر رایگان از پرداخت حق و حقوق مندرج در قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده معاف هستند، علاوه بر این حق‌العمل و کارمزد هم دریافت می‌کنند.

طغیانی خاطرنشان کرد: جو مجلس به گونه‌ای است که نمایندگان برای این که بتوانند کاری برای مردم روستاها و شهرهای کوچک انجام دهند، با هر طرحی ولو ناقص و با ایرادات فراوان همراه می‌شوند.

وی افزود: ما نباید در مجلس مصوبه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگذرانیم که امکان فساد در آن وجود داشته باشد و بعد بگوییم که نهادهای نظارتی باید جلوی فساد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرند. این کار مثل این است که ما در خوردوی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باز بگذاریم و بعد از پلیس بخواهیم جلوی دزد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: با این مصوبه از فردا این موضوع پیش خواهد آمد که نماینده از وزیر سؤال بپرسد و وزیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت فشار قرار دهد، بعد هم به وزیر می‌گوید فلان مقدار حواله قیر به من بده تا سوالم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس بگیرم و ما پیش از این از این گونه موارد زیاد داشتیم.

پربیننده ترین آینده روند سهام پالایشی و پتروشیمی در روزهای داغ بورس +فیلم صف انتظار برای دریافت کارت سوخت به ۵ماه رسید/ برخی مالکان از امشب سهمیه بنزین نمی‌گیرند اهدای رایگان قیر فضا را برای قاچاق و دلالی مساعد می‌کند/ نظارتی بر قیرهای اهدایی رایگان وجود ندارد تصویب طرح مجلس باعث ایجاد ۶۰۰میلیون دلار رانت می‌شود/ قیر رایگان با زدوبند سر از بازار غیررسمی در می‌آورد قیر، فساد و مجلس مدعی آرمان‌ها

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیر رایگان مجلس شورای اسلامی قیر تولید قیر پروژه های عمرانی قیر تهاتری قیر رایگان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت تخصیص قیر رایگان حواله قیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۵۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.