تغییرات طرح مالیات برخانههای خالی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۳۵۷۵۰
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ مالیات بر خانه های خالی ۱۰ برابر نرخ مصوب در قانون قبلی خواهد بود، گفت: نرخ این مالیات ۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک تعیین شد. ناطقان: سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر درباره آخرین تغییرات جزئیات طرح مالیات برخانههای خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثر بخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بستهای مطرح شد و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه منبع نرخ سالانه مالیات بر خانههای خالی از ارزش اجاری ملک به ارزش مالیات بر درآمد اجاره املاک تغییر یافت، گفت: در این طرح، نرخ مالیات بر خانههای خالی ۵ برابر مالیات متعلقه یعنی مالیات بر درآمد اجاره املاک است. این درحالی است که نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده است.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که مأخذ محاسبه مبلغ مالیات بر درآمد اجاره املاک چیست، گفت: همه ساله ارزش معاملاتی ملک توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان خرداد تعیین میشود و بر اساس تغییرات آن، مالیات بر اجاره املاک هم تغییر میکند. مالیات بر خانههای خالی نیز ۵ برابر این مبلغ است.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه حالت ایده آل قیمتگذاری این است که میانگین معاملات هر شهر یا محله به جای ارزشهای اعلامی سازمان مالیاتی در نظر گرفته شود، گفت: فعلاً سامانهای که پایگاه داده کلان باشد و از طریق قوانین رسمی کشور نیز بیان شده باشد وجود ندارد البته در حال حاضر سامانههایی وجود دارند که اعداد و رقمهایی در این باره داشته باشند اما اینکه سامانهای به حدی رسمی باشد که بعدها در صورت تخلف برای مراجع قضائی کشور مستند باشد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ممکن است در قولنامه عددی نوشته شود ولی عدد دیگری مبادله شود بنابراین اگر مشکل اسناد عادی و قولنامهها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم میشود.
خانهای که ۶ ماه سکنه نداشته باشد، خانه خالی شناخته میشود
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص خالی بودن یک منزل چیست، گفت: معیار خالی بودن یک واحد این است که در هر سال شمسی مجموعاً ۶ ماه فاقد سکنه باشد که شناسایی آن به سامانه املاک و اسکان سپرده شده است.
مالیات در زمان خرید و فروش اخذ میشود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به نحوه اخذ این مالیات، اظهار داشت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است بنابراین خریداران مسکن باید در زمان نقل و انتقال از لحاظ تسویه مالیاتی فروشنده، خیالشان راحت باشد سازمان مالیاتی نیز مکلف شده است در هر زمانی که استعلامی از این سازمان درباره خرید و فروش صورت میگیرد اگر کسی بدهی دارد این مالیات را لحاظ کند.
وی با اشاره به شبههای که درباره خطر فروش کد ملی مطرح میشود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان میتوانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمیتوانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ میدهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل میرسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.
محکومیت کیفری در انتظار دستگاههایی است که اطلاعاتشان را به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه ندهند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شیوه جمعآوری اطلاعات املاک با بیان اینکه در قانون مصوب سال ۹۴ هیچ ضمانت اجرایی سنگینی برای عدم ارائه اطلاعات دستگاهها به سامانه ملی املاک و اسکان پیشبینی نشده بود، گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاهها موظف به همکاری شوند و هم عدم ارائه اطلاعات جرم انگاری شود و مدیر و کارکنان دستگاههایی که از در اختیار گذاشتن اطلاعات استنکاف میکنند به محکومیتهای درجه ۶ محکوم شوند؛ این مجازت سنگینی برای یک مدیر است و امیدواریم که بازدارند باشد.
وی ادامه داد: جمع آوری اطلاعات هم به وسیله اشتراک گذاری اطلاعات دستگاههای مربوطه و هم از طریق خوداظهاری مردم است. یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصت دارد که سامانه را برای خود اظهاری مردم آماده کند و بعد از شروع خود مهلت اظهاری، مردم نیز دو ماه فرصت دارند که اطلاعاتشان را ثبت کنند و احتمالاً در اواسط پاییز مالیات بر خانههای خالی اجرا خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی ابهامی که از طرف دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مطرح شده بود نیز بررسی شد، گفت: بنا شد که برای رفع آن ابهام همزمان از امکانات سامانه سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان کشور استفاده شود و هیچیک از این دو در مراحل اجرای این قانون حذف نشود و اطلاعات هر خانواده به صورت مکمل در هر دو سامانه قابل ثبت و درج باشد.
مالیات برخانههای خالی مبادلات رسمی را افزایش میدهد
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر خانههای خالی معاملات غیررسمی و قولنامهای را رایجتر نخواهد کرد، گفت: به عقیده من این قضیه بالعکس خواهد شد، چراکه اکثریت فعالان اقتصادی از ترس اینکه تخلف خانه خالی مالکین قبلی به حساب آنها نوشته نشود انگیزه پیدا میکنند که مبادلات را به صورت رسمی انجام دهند مانند زمانی که سند سبز خودرو کاملاً عوض شده و فک پلاک هم صورت میگیرد تا فرد خریدار کاملاً مطمئن شود که از جرایم خودرو قبلی چیزی به او نمیرسد بنابراین انتظار این است که این مالیات به افزایش مبادلات رسمی در بخش مسکن کمک کند.
منبع: تابناک برچسب ها: طرح ، مالیات ، خانه ، ناطقان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: طرح مالیات خانه ناطقان مالیات بر درآمد اجاره املاک مالیات بر خانه های خالی کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی املاک و اسکان خرید و فروش نرخ مالیات دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۳۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمانفر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام