طرح ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اشکالات جدی دارد
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۴۳۸۶۲
سومین نشست تخصصی بررسی طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و مسئولانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سومین نشست تخصصی بررسی طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و مسئولانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پژوهشگر افزود: طبق ماده ۱۰ نیز سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده‌اند، ایجاد کند. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه مذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام کنند. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهای مذکور در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.
وی ادامه داد: ماده ۱۰ این طرح به نوعی خواسته است دوران گذار از اعتبار سندی عادی به دوران اعتبار مطلق سند رسمی را ترسیم کند اما این ماده نتوانسته مسیر درستی را انتخاب کند چرا که معایب به کارگرفته شده در این سامانه به مراتب از وضعیت قبلی بدتر بوده و خود این ماده بر خلاف هدف این قانون به اسناد عادی اعتبار می‌بخشد؛ به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای عبور از این دوران گذار، اعطای مهلت ۶ ماهه جهت تعیین تکلیف اسناد عادی صادر شده پیش از تصویب این طرح است؛ همین امر از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل می‌آورد.
وجود برخی اشکالات به مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
در ادامه این نشست، محسن اهوارکی، قاضی بازنشسته‌ی دادگستری و استاد دانشگاه، اظهار کرد: معتقدم طرح مذکور خوب است زیرا رویکرد تقویتی نسبت به اسناد رسمی دارد اما ماده ۶۲ قانون احکام دائمی بهتر از ماده یک این طرح است.
وی افزود: ماده یک این طرح اشکال و ایراد دارد و مانند ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مشکلات مربوط به استناد به اسناد عادی در برابر شخص ثالث برطرف نشده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با تأکید بر انجام برخی اصلاحات در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: هر چند ماده ۱۰ این طرح موجب می‌شود به مرور، دعاوی مربوط به اسناد عادی از بین برود اما اشکالات جدی به آن وارد است که باید برطرف شود.
کاهش پرونده‌های قضایی با ثبت سند رسمی
در ادامه سیدحسن میرحسینی حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه ماده ۱۰ مشکلی را حل نمی‌کند زیرا این ماده به سند عادی همانند سند رسمی اعتبار می‌دهد، گفت: جلوی اسناد عادی را باید گرفت. امروز بیشترین مشکلات در دادگاه‌های حقوقی به دلیل تنظیم سند عادی است.
وی با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش تخلفات و پرونده‌های قضایی می‌شود افزود: ماده یک این طرح ابهام دارد و باید به صراحت بیان شود که هرگونه سند عادی و قولنامه غیر معتبر بوده و باید به صورت سند رسمی باشد و همچنین باید اسناد قبلی که قولنامه‌ای بوده را به سند رسمی تبدیل کرده و از این به بعد تمام معاملات ثبت رسمی شوند.
تنظیم سند عادی باید ریشه‌کن شود
مبینی، مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در این نشست تأکید کرد: باید اسناد عادی ناشی از معاملات اموال غیرمنقول در کشور به صفر برسد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر ۵۰میلیون پلاک ثبتی دارای مالکیت در کشور وجود دارد.
در ادامه این نشست، مظاهری حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: دولت باید بررسی کند تا افرادی که سند عادی دارند بتوانند سند رسمی دریافت کنند.
سند عادی نباید اعتبار داشته باشد
در ادامه، عبدالملکی مدیرگروه حقوق خصوصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تنظیم ماده یک و ۱۰ این طرح درست است، افزود: باید تکلیف ماده یک به خوبی روشن شود زیرا در حال حاضر املاک بسیاری وجود دارد که ثبت نشده‌اند بنابراین باید برای آنها راه حلی در نظر گرفت.
این پژوهشگر بیان کرد: حداقلی‌ترین کار این است که قانون‌گذار اعلام کند اسناد عادی در دعاوی مقابل اسناد رسمی بی‌اعتبار هستند و از این به بعد نیز همه معاملات باید ثبت رسمی شوند.
مردم باید در آرامش، ملکی را خریداری کنند
در ادامه، رشوند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی، با بیان اینکه هدف در اینجا استحکام اموال غیرمنقول است، افزود: باید افراد وقتی ملکی را می‌خرند با ثبت رسمی به آرامش برسند تا در صورت نیاز بتوانند به دادگاه مراجعه و مشکلات خود را حل کنند نه اینکه سند عادی باشد و مشکلی به مشکلات اضافه شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: امروز مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم نشدن سند به شکل رسمی است و به طور قطع با ثبت سند رسمی، فساد کاهش می‌یابد.
مشکل دادگاه حقوقی، سندهای عادی است
دالوندی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۳۰ درصد پرونده دادگستری مرتبط با املاک است که با اصلاح این طرح می‌توانیم در کاهش این موضوع موثر باشیم.
این مقام مسئول بیان کرد: مشکل دادگاه‌های حقوقی اسناد عادی است که رویکرد ثبت در این زمینه پیش‌روی به سمت ثبت رسمی است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: معاملات غیرمنقول قوه قضائیه قوه قضاییه الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی معاملات استاد دانشگاه پژوهشگاه قوه اسناد عادی اسناد رسمی تنظیم سند سند رسمی سند عادی ماده ۱۰ ماده یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۴۳۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات مسکن در تهران از طریق بیت‌کوین!
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.
مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد