به نقل از «تابناک»

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پوست اندازی کند

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۵۵۶۰۲

با اعلام وصول طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بارقه ای از امید برای خارج شدن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از ویترین نمایشی و در دید بلندتر پیشگیری از بروز تخلفات بهارستان نشین ها به خصوص از جنس دوره دهم ایجاد شده است.

به گزارش تابناک، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سال 1391 یعنی یک سال و نیم بعد از تذکر مقام معظم رهبری برای تشکیل سامانه‌ای خودنظارتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مصوبه که به اعتقاد بسیاری ناقص و کم‌اثر بوده و انتظارت را برآورده نکرد تا آن جا که در دوره قبل دو نماینده مجلس به دلیل تخلفات اقتصادی با حکم قضایی بازداشت و بعد با وساطت رییس سابق مجلس آزاد شدند اما نکته جالب نظر هیات نظارت در پرونده این دو نماینده بوده که اقدامات آن ها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود! در زمان بررسی صلاحیت ها در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای نگهبان تعدادی از نمایندگان را به دلیل تخلف‌های مختلف اداری، اقتصادی و اخلاقی رد صلاحیت کرد ، این روند تداعی کننده این سوال است که اساسا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چه جایگاهی برای «نظارت» دارد؟

برای پاسخ به تمامی این پرسش ها و اصلاح عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تعدادی از مجلسی ها طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با 6 ماده و چند تبصره تهیه کردند که هفته گذشته با 48 امضا اعلام وصول و به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی برای چکش کاری ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف طراحان روشن شدن ابهام‌های کار نمایندگی و موارد ایجابی و سلبی است که از جمله آن می توان به اشتغال های مجاز و غیر مجاز در کنار وظیفه اصلی نمایندگان، نوع هدیه های دریافتی مجاز و غیر مجاز و شفافیت آرای نمایندگان اشاره کرد. اقدامی که نتیجه آن رفع ابهام از مجلس و نمایندگان ، تقویت نظارت عموم بر عملکرد آن ها و تقویبت سرمایه اجتماعی و اعتماد بیشتر مردم بوده و در نهایت نمایندگان خودشان را بر اساس قانون تنظیم کرده و انتظارات مردم نیز مستند به قانون می شود.

انتظار می رود با این اصلاحیه نواقص قبلی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رفع شود که از جمله آن نبود سنخیت بین مجازات با جرم است. علاوه بر آن هیات نظارت بدون شاکی قدرتی برای تشکیل پرونده و بررسی اقدامات نمایندگان ندارد چه اینکه هیات نظارت در مجلس دهم در برابر اقدامات برخی از نمایندگان با این توجیه سکوت می کرد که قانون چنین اختیاری را نداده است، در موارد استثنایی هم با دستور هیات رییسه رسیدگی هایی صورت می گرفت.

ایراد دیگر مربوط به مشخص نبودن تعریف دقیق از تخلف نمایندگان است آیا گرفتن هدیه، اشتغال همزمان و یا عضویت در هیات مدیره شرکت ها و باشگاه های ورزشی و یا سفارش افراد جز تخلف محسوب می شود؟ یا اینکه به چه مدت زمان برای بررسی پرونده یک نماینده نیاز است.مهمترین ایراد هم نبود ضمانت کافی برای اجرای این قانون و مهمتر تشکیل جلسات منظم هیات است.

در این طرح برای رفع این ایرادات پیش بینی شده نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف توسط هیات نظارت مشخص شود .همچنین نمایندگان را از اشتغال به کار در طول دوران نمایندگی در مشاغلی همچون مدیر عاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها، بانکها، نهادها و موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی و خصوصی،مسئولیت های اداری دستگاههای دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی، وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و مهندسی نظارت بر ساخت و ساز، تدریس بیشتر از چهار واحد در هفته در مقاطع مختلف دانشگاهی و یا آموزش و پرورش،راهنمایی همزمان بیشتر از یک پایان نامه دکتری و یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یا ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد بدون پایان نامه دکتری، طبابت و یا عمل جراحی متوسط بیشتر از ۸ ساعت در هفته، ریاست فدراسیون های ملی و هیئت های استانی ورزشی، عضویت در هیئت مدیره باشگاه های ورزشی، واردات و یا صادرات با استفاده و یا بدون استفاده از کارت بازرگانی، انتصاب و یا اشتغال بعنوان مشاور در بخشهای دولتی و غیردولتی، انتصاب بستگان درجه یک نمایندگان در دوران نمایندگی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتها و بانکهای وابسته به بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی، لغو تابعیت دوم و اقامت برای خود و بستگان تحت تکفل و عدم اخذ آن در دوران نمایندگی، عدم اخذ کارهای پیمانکاری از دستگاههای اجرایی به صورت ترک تشریفات مناقصه توسط خود نماینده و بستگان درجه یک و دو وی و شرکتهای دارای سهام بیش از درصد مشخص این افراد، جذب شدن به عنوان عضو هیات علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی در دوران نمایندگی، منع کرده است.

البته طبق این طرح عضویت نمایندگان در هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی،هیات مدیره انجمن های علمی، سردبیری، مدیر مسولی و یا عضویت در هیات تحریریه نشریات، روزنامه ها و مجلات و مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره سازمان ها و نهادهای خیریه و مردم نهاد غیر فعال در فعالیتهای اقتصادی ممنوعیت قانونی ندارد.

علاوه بر آن نمایندگان از شروع دوره های تحصیلی در دوران نمایندگی منع شده و در صورت ناتمام بودن واحدهای درسی در زمان انتخاب، تکمیل دوره به زمان پس از اتمام دوران نمایندگی موکول می شود.همچنین دریافت هرگونه مجوز واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد کشاورزی، واحد آموزشی، و واحد آموزش عالی آموزشی و پژوهشی در دوران نمایندگی، برای نماینده مجلس ممنوع است.

در این طرح نمایندگان مکلف شده اند که تصویری از اسناد معاملات بالاتر از حدنصاب تعیین شده توسط مجلس، به طرفیت خود و بستگان درجه یک را جهت اطلاع برای هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ارسال نمایند.

البته گاهی دیده شده است که برخی نهادهای خیریه مفری برای انجام بعضی فعالیتهای اقتصادی پوششی است که بهتر است برای نمایندگان ووابستگان درجه یک ودو نیز ممنوع باشد.

با توجه به ایجاد فضایی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم انتظار می رود با عبرت از ادوار گذشته قانونی قوی با قابلیت اجرایی در جهت پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی به تصویب برسد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی هیات نظارت نظارت بر رفتار نمایندگان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مهرداد بذرپاش علی کامیار وام حمایتی مستاجران بهروز بوچانی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دوران نمایندگی بستگان درجه یک قانون نظارت پایان نامه هیات مدیره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۵۵۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!