تعداد دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن اعلام شد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۰۷۵۰
رویداد۲۴ پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات وام ودیعه مسکن، گفت: شرایط وام ودیعه مسکن شرایطی است که قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن و آیین نامه اجرایی آن بر آن تاکید دارد. بدین معنا افراد متقاضی نباید از تسهیلات یارانه ای دولت استفاده کرده باشند. فرم ج سبز، عدم مالکیت از سال ۸۴ به بعد، تاهل یا سرپرست خانوار بودن از جمله شرایطی است که برای دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در تهران رقم تسهیلات ۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.
به گفته اصلانی، از شنبه ۴ مردادماه ثبت‌نام دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۹ مرداد ادامه خواهد یافت. از طریق پیامک افرادی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند کد ملی سرپرست خانوار را به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ پیامک می‌کنند. همزمان فرآیند پالایش آغاز می‌شود و از بین افرادی که پیامک ارسال کرده‌اند دعوت می‌شود به سایت اقدام ملی مسکن به نشانی TEM.MRUD.IR مراجعه کرده و اطلاعات خود را تدقیق و تکمیل کنند. سپس از طریق ارتباط با سامانه هایی که امکان پالایش را می دهند این افراد پالایش می شوند و در نهایت افراد واجدان شرایط به بانک‌های عامل معرفی می شوند.
وی در خصوص بانک های عامل و ارایه کمک ودیعه تسهیلات اجاره مسکن، توضیح داد: بانک مسکن یکی از بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن است که مطابق با نظر و اعلام بانک مرکزی سایر بانک ها نیز این تسهیلات را به واجدان شرایط پرداخت خواهند کرد.
اصلانی گفت: به نظر می رسد که در این مرحله از پرداخت وام اجاره مسکن بتوانیم در حدود ۹۰۰ هزار نفر را پوشش بدهیم. در مجموع ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خانوار اجاره نشین در کشور داریم که همه آنها دارای مشکل نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار نیازمند کمک های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.
وی ادامه داد: در تهران با دریافت ۵۰ میلیون تومان وام اجاره مسکن، مستاجران ۵۴۰ میلیون تومان سود این وام را ماهانه به بانک می پردازند و بعد از یکسال ۵۰ میلیون تومان اصل پول را برگردانند.
اصلانی تصریح کرد: آنچه که در ستاد ملی کرونا تصویب شده است یکساله است و اصل وام باید به بانک بازگردانده شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص مدارک لازم برای دریافت وام از بانک های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی، گفت: تلاش بر این است که حداقل وثیقه از افراد واجد شرایط هستند دریافت شود. این ها موضوعی است که از سوی بانک مرکزی نهایی و اعلام می شود.
اصلانی ادامه داد: از تاریخ مصوبه ستاد ملی کرونا که ۴ مرداد است اجاره نامه ها مشمول استفاده از این تسهیلات می شوند. فرآیند پایش از طریق کد ملی افراد آغاز شده است. اما به شکل دقیق تر اطلاعات افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نیز پایش خواهند شد.
وی درباره آغاز پرداخت تسهیلات وام اجاره مسکن، گفت: تلاش این است که قبل از پایان مرداد بتوانیم افراد را به بانک های عامل برای دریافت وام معرفی کنیم.
اصلانی ادامه داد: منابع محدود است و دسته بندی و طبقه بندی متقاضیان در ستاد ملی کرونا انجام شده است. آنچه ملاک عمل قرار خواهد گرفت مستاجرانی است که بعد از ۴ مرداد اجاره نامه تنظیم کرده اند که این افراد مشمول دریافت کمک ودیعه مسکن هستند.
بیشتر بخوانید: ده پرسش درباره وام اجاره مسکن/ چگونه برای ودیعه اجاره خانه وام بگیریم؟
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: این تعداد وامی که در نظر گرفته شده است منابع کوچکی نیست و در این شرایط اقتصادی اتفاق مهمی است که افتاده است و باید به فال نیک گرفت.
اصلانی با اشاره به اینکه میزان این وام از صندوق توسعه ملی تامین می شود، توضیح داد: بخشی از این وام می تواند در حوزه مشاغل صرف شود تا توانمندی خانوار در حوزه کسب درآمد افزایش یابد تا افراد از پرداخت اجاره خود برآیند.
وی تصریح کرد: اساس سیاستگذاری مبنی بر حمایت خانوارهاست، چه حمایت از مستاجران در تامین بخشی از هزینه اجاره بها و چه حمایت از مشاغل برای تقویت کسب درآمد، هردو آنها منجر می شود خانوارها توانمند شوند و زندگی خود را در شرایط کرونا مدیریت کنند.
منبع: ایلنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 وام ودیعه مسکن اجاره مسکن مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وام اجاره مسکن وام ودیعه مسکن بانک های عامل میلیون تومان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۰۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»