به نقل از «همشهری آنلاین»

حلقه ریاست دیوان محاسبات با چه کسانی تکمیل شد؟

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۷۰۲۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، بر اساس ماده ۱۴ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات را نمایندگان مجلس انتخاب می‌کنند. علی کامیار و غلامرضا اسدالهی نیز نامزد این پست بودند که کامیار توانست از مجلس یازدهم ۱۷۱ رأی موافق برای این پست به دست بیاورد.

علی کامیار  کیست؟

او متولد سال ۱۳۳۶ از ارومیه و دارای مدرک کارشناسی الهیات و مبانی فقه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کامیار در دوره‌های دوم، سوم و چهارم مجلس، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی بوده است. او در مجلس دوم، عضو کمیسیون «امور بازرگانی و توزیع» و کمیسیون «نهادهای انقلاب» (از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید) بود. در مجلس سوم نیز در کمیسیون «امور اقتصادی و دارایی» حضور داشت و در مجلس چهارم به کمیسیون «دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس» رفت. کامیار همچنین دو دوره به‌عنوان مستشار دیوان محاسبات و رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور فعالیت کرده است.

اعتراض به اعتبارنامه  کامیار

کامیار در حالی به‌همراه محمدعلی صاحب‌الزمانی و علی عبدالعلی‌زاده (که بعدها استاندار آذربایجان شرقی شد و در دولت محمد خاتمی وزیر مسکن و شهرسازی بود) به نمایندگی از طرف مردم ارومیه وارد مجلس دوم شد که یکی از نمایندگان مجلس اول این شهر، حجت‌الاسلام غلامرضا حسنی، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی بود که در دهه ۷۰ با سخنرانی‌هایش در نماز جمعه معروف شد. مجلس سوم برای کامیار به سختی آغاز شد و اعتبارنامه او مورد اعتراض قرار گرفت. اتهامات او، شرکت در تجمعات غیرقانونی در ارومیه و همچنین استفاده از امکانات جهاد سازندگی برای رفتن به مجلس عنوان شده بود که در نهایت اعتبارنامه کامیار با ۱۳۲ رأی موافق و ۵۷ رأی مخالف تصویب شد.

وظایف دادستان دیوان محاسبات کشور

دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان، دو معاون و تعداد کافی دادیار و یک دفتر و یک حسابرس کل تشکیل می‌شود. طبق ماده ۱۴ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود. برکناری دادستان دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

دادستان به استناد ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ بیت‌المال اقدام می‌کند و در انجام وظایف خود می‌تواند به هریک از دستگاه‌ها شخصا مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول کند. تبصره ۱ ماده ۲۱: «هرگاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به‌محض اعلام، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیئت‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید».

تبصره ۲ ماده ۲۱: «دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیئت‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد».

تبصره ۳ ماده ۲۱: «رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز دادخواست دادستان را به هیئت‌های مذکور ارجاع دهد». طبق ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور، «آرای هیئت‌های مستشاری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است.

مرجع تجدیدنظر منحصرا به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید. حکم صادره قطعی است. درصورتی‌که رأی صادره هیئت‌های مستشاری مستند به قبول محکوم‌علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد، با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. دادستان دیوان محاسبات کشور مسئولیت حسن انجام وظایف دادسرای دیوان محاسبات کشور را دارد و صرفا برخی از وظایف قابل تفویض ایشان قابل واگذاری به معاونان و دادیاران دادسرا می‌باشد و می‌تواند به هریک از دستگاه‌ها در جهت انجام وظایف دادسرا رأسا مراجعه یا این وظیفه را به دادیاران محول نماید».

نظارت بر  عملکرد  مالی  دولت

کامیار در اول مرداد در مجلس در جلسه دفاع از خود برای پست دادستان دیوان محاسبات گفته بود: «بنده در مجلس چهارم رئیس کمیسیون دیوان محاسبات بودم. هدف حضور بنده در این مسئولیت تکمیل خدمات آن دوران است. بنده ۱۲ سال از دوره دوم تا چهارم در مجلس افتخار نمایندگی داشتم و در دوره چهارم مجلس ریاست کمیسیون دیوان محاسبات را بر عهده داشتم و در آن زمان ما حساب‌ها را به‌روز کردیم. دستگاه‌ها حساب‌های ۱۳ و ۱۴‌ساله‌ای را نداده بودند و روی هم تلنبار شده بود و ما این مسئله را به‌روز کردیم و گزارش تفریغ بودجه به‌روز شد».

او همچنین گفته بود: «بنده به‌دلیل خدمت به‌عنوان مستشار دیوان محاسبات شناخت مناسبی از نیروهای دیوان دارم و نسبت به کم‌وکاستی‌ها در دیوان مطلع هستم. از جمله کم‌وکاستی‌های دیوان این است که دیوان دنبال یک‌سری مسائل کوچک می‌رود، درحالی‌که در مملکت ما مسائل کلانی داریم که معیشت مردم را با ناهنجاری‌های مختلفی مواجه کرده است».

کامیار در جلسه تودیع و معارفه که روز دوشنبه به‌همراه جلسه معارفه بذرپاش برگزار شد، چند باری دولت را مورد اشاره قرار داده و گفت مجلس باید در نظام اقتصادی به مردم اطمینان دهد و بر همین اساس لازم است که پارلمان بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد و دولت هم باید مطابق با قوانین عمل کند.

علی کامیار به بزرگ‌بودن دولت هم اشاره کرده و گفته که بزرگی بی‌حد دولت مانع چابکی و تصمیم‌گیری به‌موقع شده و برای برون‌رفت از این مشکلات باید مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد.

او همچنین به دخل‌وخرج و استقلال مالی دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت در تأمین بودجه نباید وابسته به دستگاه اجرائی باشیم.

کد خبر 535365 برچسب‌ها دیوان محاسبات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات کشور قانون دیوان محاسبات کشور کمیسیون دیوان محاسبات هیئت های مستشاری دیوان محاسبات ماده ۲۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهم‌ترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز  برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.

اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.   براساس این شنیده‌ها  افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.

شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آن‌ها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که  گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است.   او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.

وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.

با همه این احوال و  باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.  

 حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند

رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه  نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.

در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم،  ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل  دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.