به نقل از «نماینده»

رئیس کمیسیون عمران مجلس: سقف ودیعه مسکن افزایش یابد/امیدی به طرح اقدام ملی مسکن ندارم

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۰۱۸۲۰

به گزارش  «نماینده» محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ودیعه مسکن از سوی دولت برای رهن و اجاره‌بها، اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم تسهیلات بانکی به مستأجران بدهیم کار درستی است چرا که رهن و اجاره‌بها به حدی افزایش یافته است که مستأجران نمی‌توانند مبالغ تعیین شده از سوی مالکان به بنگاه‌ها را تامین کنند، بنابر این لازم بودکه مستأجران مورد حمایت قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید ر اینکه باید بازار را کنترل کنیم تا رهن و اجاره‌بها افزایش پیدا نکند، گفت: باید طبق دستور العمل ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی سقف رهن و اجاره تا حداکثر در کلان‌شهرها ۲۵ درصد و کف آن ۱۵ درصد در شهرهای کوچک، عمل شودد و ما باید با همین رویکرد قیمت اجاره‌بها را کنترل کنیم که افزایش پیدا نکند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه میزان ودیعه مسکن پائین است، تصریح کرد: این مبلغی که به عنوان ودیعه مسکن قرار است در اختیار مستاجران قرار بگیرد نمی‌تواند درصد قابل توجهی از مبلغ مدنظر مالکان را پوشش دهد.

رضایی در واکنش به این پرسش که منتقدان می‌گویند همین میزان در نظر گرفته شده به عنوان ودیعه مسکن سبب نقدینگی شده و بازار را ملتهب‌تر می کند، بیان کرد: ما نمی‌دانیم چرا تا بحث تولید مسکن و یا حمایت از مستأجران مطرح می‌شود، همه سخن از رشد نقدینگی در کشور می‌کنند! اکنون نقدینگی در کشور بین ۲ هزار هزار میلیارد تومان است و روز به روز افزایش می‌یابد. هر موقع که سخن از که به اقشار ضعیفی جامعه کمکی صورت بگیرد مدام حرف از افزایش نقدینگی می‌زنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: درست است که ودیعه مسکن به مستأجران سبب افزایش نقدینگی می‌شود اما باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم یعنی بگوییم اینکه نقدینگی افزایش یابد یک هزینه دارد و عدم توانایی مستأجر ما برای پرداخت رهن و اجاره‌بها نیز هزینه دیگر.

نماینده مردم جهرم در مجلس با تاکید بر اینکه اکنون نقدینگی در کشور به شکل‌های مختلف افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر این پول را هم به مستأجر ضعیف پرداخت نکنیم، باز نقدینگی از مسیر دیگری افزایش خواهد یافت و بنابراین باید جامعه هدف را مدنظر قرار دهیم و مستأجر ما امروز گرفتار است و آن نیاز بیشتر احساس می‌شود ما باید سقف ودیعه مسکن را افزایش دهیم که البته باید رویکردمان هم کنترل رهن و اجاره‌بها باشد.

رضایی‌کوچی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان مثل برخی کشورهای دنیا، دولت املاک استیجاری را به متقاضیان واگذار کند، ‌گفت: خیر، دولت که مالک نیست، خانه‌هایی که تحت مالکیت دولت باشد که در ایران وجود ندارد من موافق این نیستم که دولت خانه‌های اجاره‌ای بسازد و بخواهد بنگاه‌داری کند. ما حتی در مورد تولید مسکن نیز جایگاهی برای آن پیش‌بینی نکردیم دولت وظیفه دارد که ریل‌گذاری کرده و سیاست‌گذاری‌های درست بگذارد تا بخش خصوصی به ساخت و ساز بپردازد.

وی علت افزایش قیمت مسکن را عدم تعادل بین عرضه و تقاضا عنوان و تصریح کرد: ما اکنون طرحی را آماده کرده‌ایم که در این طرح بنا داریم تا تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم و به سمتی برویم که قیمت تمام شده مسکن بر خرید و اجاره‌بها تأثیر خود را بگذارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح اقدام مسکن ملی و تقاضای برخی از مردم برای افزایش بیش از ۴۰۰ هزار واحد گفت: طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام مسکن ملی فقط بر روی کاغذ آمده است و دولت بیش از سالی ۵۰ هزار واحد مسکونی نمی‌تواند آماده کند که البته به نظر من ۵۰ درصد برنامه‌ریزی دولت محقق خواهد شد چرا که توان این حجم ساخت واحد مسکونی با این رویکرد دولت و حمایت بانک‌ها ممکن نخواهد بود و این هم نمی‌تواند نیاز جامعه را برطرف کند.

رضایی‌کوچی با تأکید بر اینکه ما سالانه نیاز به ساخت و تولید یک میلیون واحد مسکن در ایران داریم، گفت:‌ ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی دولت بر روی قیمت‌ها هیچ تأثیری ندارد ما از دولت هم انتظار ساخت واحد مسکونی نداریم بلکه دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست زمینه‌های حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان را فراهم کند و به عبارتی زمین‌های ارزان‌قیمت در اختیار انبوه‌سازان مسکن قرار دهد و بانک‌ها هم تسهیلات مناسب در اختیار ساختمان‌سازان قرار دهند و البته مصالح ساختمانی نیز کنترل شوند وگرنه دولت فعلی تحرک و پویایی و همچنین توان لازم را برای ساخت مسکن ندارد. بنابر این امیدی به طرح اقدام ملی مسکن ندارم.

وی درباره جزئیات طرح کمیسیون عمران برای مسکن اظهار داشت: طرح ما با عنوان جهش تولید مسکن و با رویکرد کمک به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و اطمینان داریم با تصویب این طرح و اجرا شدن آن در تولید مسکن که محرک اقتصاد ما است، اثر داشته و واحدهای تولیدی را راه بیندازد و اقتصاد و اشتغال کشور را به حرکت در بیاورد و محرومین، مستضعفین و اقشار ضعیف جامعه را صاحب خانه کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون عمران مجلس رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رضایی کوچی کمیسیون مسکن مسکن ملی رئیس کمیسیون عمران مجلس رهن و اجاره بها واحد مسکونی ودیعه مسکن تولید مسکن هزار واحد طرح اقدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۰۱۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/