اولین جلسه سلسله کرسی‌های بررسی راهبردی پول و بانک در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۰۹۶۶
اولین جلسه از سلسله کرسی‌های بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک در سال جاری در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اولین جلسه از سلسله کرسی‌های بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک در سال جاری در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر سجاد ابراهیمی در ابتدای این نشست با توضیح اهمیت لحاظ آثار جانبی سیاست‌های پولی بر بخش مالی و همچنین ضرورت توجه به سیاست‌های احتیاطی کلان در راستای حداقل کردن آثار منفی جانبی سیاست‌های پولی اظهار داشت: نظر به وجود سلطه مالی و شرایط خاص سیاستگذاری پولی در ایران، بکارگیری ابزارهای سیاستی متعارف مانند عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی که با هدف کنترل نرخ‌ها در بازارها انجام می‌شود، چگونه می‌تواند ثبات مالی بخش بانکی را تحت تاثیر قرار دهد. وی در ادامه با بررسی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی در بخش بانکی شامل کانال‌های ترازنامه قرض‌گیرنده، نکول، ریسک پذیری، انتقال ریسک، قیمت دارایی و نرخ ارز بیان کرد: اقدام سیاست‌گذار بعد از شناسایی آثار جانبی منفی سیاست پولی در بخش مالی چه خواهد بود؟ ۱) سیاست پولی طراحی‌شده به‌علت آثار جانبی منفی که دارد، تعدیل شود و ۲) سیاست‌های احتیاطی کلان که با هدف افزایش ثبات مالی انجام می‌شود می‌تواند به‌عنوان سیاست مکمل سیاست پولی مطرح باشد.
دکتر رامین مجاب در ادامه نشست با بیان روش تحقیق، معرفی شاخص‌های سیاست پولی و سلامت بانکی و همچنین سناریوهای در نظر گرفته شده به تبیین نتایج حاصل از شبیه‌سازی اثرات سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی بر سلامت بانکی پرداخت و در رابطه با نتایج تحقیق گفت: سیاست پولی به‌واسطه اهداف چندگانه‌ای که دنبال می‌کند و کانال‌های اثرگذاری مختلفی که دارد، می‌تواند ثبات مالی و سلامت بخش بانکی کشور را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. وضعیت بانک‌ها از کانال‌ها مختلف مانند کانال ترازنامه قرض‌گیرنده، کانال نکول، کانال ریسک‌پذیری، کانال قیمت دارایی، کانال نرخ ارز و کانال انتقال ریسک از اجرای سیاست پولی متأثر می‌شود. سیاست پولی انقباضی باعث می‌شود وضعیت مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه در سیستم بانکی به‌خصوص بانک‌های تجاری-دولتی و خصوصی شده بدتر شود. ازاین‌رو، لازم است هنگامی که دولت در راستای اهداف کلان خود به‌دنبال سیاست‌های انقباض نقدینگی است، سیاست‌های احتیاطی کلان مکمل در راستای اصلاح این آثار جانبی منفی را در نظر داشته باشد. وی ادامه داد: تغییر نرخ سود اثر دوبعدی در سلامت بانکی دارد، از طرفی افزایش نرخ سود بانکی شاخص‌های سلامت بانکی از ابعاد سودآوری، نقدینگی و کفایت سرمایه را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاهش نرخ سود بانکی نیز وضعیت مطالبات غیرجاری را بدتر می‌کند. لذا هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی مستلزم در نظر گرفتن این آثار جانبی و حدالامکان سیاست‌های مکمل است.
در ادامه این نشست، حاضرین ضمن بیان نقطه نظرات خود راجع به پژوهش انجام شده، توصیه‌ها و پیشنهاداتی را به منظور برنامه‌ریزی محتوایی کرسی‌ها در سال جاری و تقویت نقش این کرسی‌های در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی ارائه دادند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: پژوهشکده پولی و بانکی بانک ها بانک پول و بانک در سال سلسله کرسی سلامت بانکی سال جاری آثار جانبی سیاست پولی کانال ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۰۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‌شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است