دولت برای احیای هپکو مصمم نیست/اعتراض کارگران به عدم وجود تولید و حقوق معوق است

طی روزهای اخیر کارگران شرکت هپکوی اراک به دنبال عدم وجود تولید در هپکو، دوماه حقوق معوقه و کاهش برخی مزایا توسط مجموعه‌ی مدیریتی این شرکت اعتراضاتی داشتند که برای پیگیری بیشتر این موضوع طی تماس‌هایی با مدیرعامل هپکو اراک و کلیه‌ی اعضای شورای اسلامی کار این شرکت آخرین وضعیت این واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ شرکت هپکو اراک که بعد از دو بار خصوصی‌سازی ناموفق طی سال‌های گذشته از سال 97 در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت و بازگشت آن به دولت و مجموعه‌ی ایمیدرو قطعی تلقی می‌شد طی هفته‌های گذشته و به‌صورت ناگهانی با مصوبه‌ی هیئت‌وزیران و برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار شد.

موضوع واگذاری مجدد هپکو با تجربیات تلخ گذشته هرچند به این بار به یک سازمان و تحت عنوان رد دیون اما ضمن اینکه ثابت کرد دولت اهتمامی به ایجاد رونق و احیای هپکو ندارد دوباره موجی از نگرانی درباره آینده این شرکت را در بین کارشناسان و بدنه‌ی کارگری این شرکت ایجاد کرد و به‌نوعی می‌توان گفت بیش از آنکه مشکلی را از این واحد برطرف کند بر مشکلات آن افزود.

طی روزهای اخیر اما کارگران این شرکت به دنبال عدم وجود کار در هپکو، دوماه حقوق معوقه و کاهش برخی مزایا توسط مجموعه‌ی مدیریتی این شرکت اعتراضاتی داشتند.

​

​

برای پیگیری بیشتر این موضوع طی تماس‌هایی با مدیرعامل هپکو اراک و کلیه‌ی اعضای شورای اسلامی کار این شرکت آخرین وضعیت این واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

مصاحبه نمی‌کنم

جمشید غلامی مدیرعامل هپکو اراک در پاسخ به خبرنگار دیار آفتاب، در خصوص آخرین وضعیت این شرکت گفت: «مصاحبه نمی‌کنم»

پرسنل آماده کار کردن هستند و بازگشت هپکو به رونق فقط یک مدیریت قوی می‌خواهد

رضا عبدلی رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اراک نیز در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص اعتراضات کارگران این شرکت طی روزهای اخیر اظهار داشت: مدیریت فعلی برخی مزایای پرسنل را کاهش داده و قطع کرده است درصورتی‌که مدیر باید برای این اقدامات از اداره‌ی کار مجوز بگیرد و این کار غیرقانونی است و شورا این موارد را از طریق مراجع مربوطه پیگیری کرده است.

وی در ادامه افزود: مدیرعامل هپکو نتوانسته حقوق کارگران را پرداخت کند و سفارش تولیدی برای شرکت بیاورد و فعالیت‌های جزئی که وجود داشته است مربوط به گذشته و پروژه‌های توگا و مپنا هستند و در این دوره فقط 10 غلتک تولید شده که آن ها ‌هم آماده بوده و فقط یک قطعه کم داشته است، در این مدت اگر هم درآمدی وجود داشته است از محل فروش ضایعات شرکت بوده است.

عبدلی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ی اخیر هپکو و 5 شرکت زیرمجموعه‌ی ایمیدرو گفت: تفاهم‌نامه‌ها ربطی به مدیریت فعلی ندارد و زمانی که سازمان خصوصی قصد داشته این شرکت را به ایمیدرو واگذار کند برای خودش این کار را پیگیری کرده است.

رئیس شورای کار شرکت هپکو ضمن انتقاد از عدم حضور مدیرعامل در شرکت گفت: پرسنل آماده کار کردن هستند و بازگشت هپکو به رونق فقط یک مدیریت قوی می‌خواهد ولی الآن به دستور مدیرعامل، شرکت به‌صورت هفتگی با ظرفیت 50 درصد است و تعدادی هم کلاً به مرخصی اداری فرستاده‌شده‌اند بعد می‌گویند کاری از این کارخانه بیرون نمی‌رود شما که کارگر را مرخص کرده‌اید و به خانه فرستاده‌اید چطور توقع دارید کاری از شرکت بیرون برود.

وی در ادامه افزود: این شرکت 800 نفر نیرو دارد و اینکه گفته شود تعدادی از کارگران مانع هستند فقط برای این است که بهانه‌تراشی کنند.

اعتراض کارگران به عدم وجود تولید و حقوق معوق است/تیم مدیریت هپکو باید پاسخگو باشند

ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز در گفتگو با دیار آفتاب با اشاره به موضوع امضای تفاهم‌نامه بین هپکو و 5 شرکت زیرمجموعه ایمیدرو گفت: تفاهم‌نامه برای ما قرارداد نمی‌شود، در رسانه‌ی ملی اعلام می‌شود بین 5 شرکت با هپکو تفاهم‌نامه امضاشده است اما این تفاهم‌نامه‌ها اولاً ایراد دارد و علاوه بر این تفاهم‌نامه هنوز به قرارداد نرسیده است و اگر هم به قرارداد برسد مطمئناً هپکو نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند چون متأسفانه شناختی نسبت به وضعیت فعلی شرکت وجود ندارد.

وی با اشاره به بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه ادامه داد: یکی از موارد این تفاهم‌نامه تولید 204 دستگاه تا پایان سال 99 است درحالی‌که بحث قطعات تحریمی دراین‌بین وجود دارد، ولی اگر فرض کنیم این مشکل هم وجود نداشته باشد اما زمان می برد، هرچند برخی شرکت‌های واردکننده این کار را می‌کنند و حتی دستگاه وارد می‌کنند چه برسد به قطعه!

رنجبر اظهار داشت: الآن در نیمه‌ی سال هستیم اما آیا ما می‌توانیم این تعداد را تا پایان سال به مرحله‌ی تولید برسانیم که در این تفاهم‌نامه 204 دستگاه تا پایان سال 99 مقررشده است، اگر نتوانیم این‌چنین خواهد شد که شرکت هپکو به تعهدات خود عمل نکرده است و نه مدیریت شرکت، همان‌طور که قبلاً هم به دلیل عدم شناخت تیم مدیریتی به خاطر برخی از قراردادها جریمه شدیم هپکو جریمه می‌شود و روزبه‌روز بدهکارتر خواهد شد.

نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اعتراضات کارگری در این شرکت طی روزهای اخیر گفت: اعتراض کارگران به عدم وجود تولید در شرکت و دو ماه حقوق معوقه است که البته بخشی از حقوق‌های 95 و 96 برخی کارگران هم پرداخت‌نشده است و برای این موضوع تیم مدیریت شرکت باید پاسخگو باشند و اگر موانع در این مسیر وجود دارد بیان کنند.

وی بابیان اینکه 5 سال است که ما به‌عنوان نماینده کارگران هپکو صحبت می‌کنیم ولی مدیران پاسخگو نیستند افزود: کارگران مسبب عدم وجود کار در شرکت نیستند و اگر بنا باشد که کارگر در مورد وضعیت شرکت پاسخگو باشد او هم باید همچون مدیران حقوق‌های چند ده‌میلیونی بگیرد.

رنجبر با اشاره به اعتراض کارگران نسبت به قطع برخی مزایای حقوق تصریح کرد: طبق قانون وقتی مزایایی در یک شرکت عرف شود یعنی چند سال پرداخت شود خلاف قانون اداره‌ی کار است که یک مدیر بنا به هر دلیل بخواهد آن را قطع کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: چرا مدیران شرکت در رابطه با فروش یک درصد از سهام هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی در اسفندماه 98 که حدود 100 میلیارد تومان شد و به خزانه دولت واریز شد اعتراضی نداشتند درصورتی‌که همین مبلغ اگر در اختیار همین تیم مدیریت قرار می‌گرفت شاید می‌توانستند کاری انجام دهند.

دولت برای احیای هپکو مصمم نیست/ مشکل هپکو با واگذاری به تأمین اجتماعی حل نخواهد شد

محمد کهریزی دیگر عضو شورای کار هپکو نیز در گفتگو با دیار آفتاب در خصوص مسائل و مشکلات این واحد تولیدی گفت: مهم‌ترین مشکل شرکت هپکو این است که دولت برای احیای این شرکت مصمم نیست و به همین علت یک شخص خاص نمی‌تواند برای هپکو کاری انجام بدهد، از سال 85 که شرکت هپکو خصوصی شده است مگر می‌شود یک شرکت با این تجهیزات و توانمندی یک‌دفعه زمین بخورد بلکه عمدی در کار است که الآن به اینجا رسیده است.

وی ادامه داد: دولت در بحث رسانه‌ای مدعی است که ما به دنبال احیای شرکت هپکو هستیم اما در عمل می‌بینیم که قرار نیست اصلاً هپکو احیا شود چراکه وقتی سازمان خصوصی  یعنی دولت مالکیت هپکو را در اختیار گرفت  یکسری شرکت‌هایی مثل فولاد و کشتیرانی خواستند به هپکو کار بدهند و طبق روالی که وجود دارد تقاضای ضمانت‌نامه کردند اما مگر این شرکت‌ها دولتی نیستند پس چرا این ضمانت از طرف خصوصی‌سازی به این شرکت‌ها داده نشد.

کهریزی تصریح کرد: تفاهم‌نامه مرحله‌ی اولیه کار است یعنی اگر شما شرایط را محیا کنید قرارداد بسته خواهد شد ولی زمانی که دولت نخواست این کار انجام شود پس چه ارگانی می‌خواهد برای هپکو کار کند.

عضو شورای کار هپکو با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس در قبال وضعیت این شرکت افزود: زمانی که بحث واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح شد 68 نفر از نمایندگان گفتند که این کار خلاف قانون است اما آقایان نماینده زمانی که هپکو با آن شرایط واگذار شد و در تنگنا قرار گرفت شما آمدید که بگوید این کار سازمان خصوصی‌سازی تخلف است.

وی در ادامه اظهار داشت: درست است که مدیریت شرکت نواقصی دارد اما مگر می‌شود ظرف 5 سال نزدیک به 12 مدیرعامل در یک شرکت عوض شود و همه نقص داشته باشند بلکه مشکل اصلی اینجاست که نمی‌خواهند شرکت پا بگیرد.

کهریزی با بیان اینکه متأسفانه ظرف یک‌شب هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد گفت: تا سازمان تأمین اجتماعی بخواهد شرکت را تحویل بگیرد مشخص نیست چقدر زمان ببرد کارگر هم در این شرایط اقتصادی و تورم بدون حقوق است و بالاخره باید مشکلات شرکت به نحوی به گوش مسئولین برسد.

وی در ادامه افزود: طی جلساتی که ما با مسئولین استان هم داشتیم همه مصمم بودند که واگذاری به ایمیدرو تمام‌شده است اما به‌یک‌باره اعلام شد که هپکو به تأمین اجتماعی واگذارشده است وقتی‌که حتی استاندار ما هم در جریان این موضوع قرار نمی‌گیرد چه انتظاری می‌توان داشت.

عضو شورای کار هپکو ضمن انتقاد از رویه‌ی سازمان خصوصی‌سازی در قبال هپکو گفت: آقایان نشسته‌اند در طبقه دهم سازمان خصوصی‌سازی با ویوی شهرک غرب برای یک شرکتی در مرکز کشور تصمیم می‌گیرند آیا این‌ها بعد از واگذاری آمدند بازدید کنند و مشکلات شرکت را ببینید، مطمئناً مشکل هپکو با واگذاری سهام بلوکی آن به تأمین اجتماعی حل نخواهد شد در حالی که قرار است تأمین اجتماعی بخشی از آن را تا پایان سال واگذار کند پس تکلیف آینده هپکو چیست.؟

واگذاری هپکو به ایمیدرو می توانست گزینه بهتری باشد/ مدیریت نمی‌تواند دست‌خالی و بدون کمک دولت کاری را پیش ببرد

مجتبی کارچانی یکی دیگر از اعضای شورای کار هپکو نیز در گفتگو با دیار آفتاب بابیان برخی از مشکلات و موانع موجود در مسیر رونق تولید در هپکو گفت: سرمایه در گردش و ضمانت‌نامه‌ها مهم‌ترین مشکل هپکو است، کارفرما برای کاری که تحویل هپکو می‌دهد ضمانت‌نامه می‌خواهد و متأسفانه هپکو ضمانت‌نامه‌ای ندارد که بخواهد گرو بگذارد.

وی در ادامه افزود: مدیریت نمی‌توان دست‌خالی و بدون کمک دولت کاری را پیش ببرد و باید پشتوانه‌ای برای شرکت وجود داشته باشد بلکه همه باید دست‌به‌دست هم بدهند تا مشکل هپکو حل شود.

کارچانی به مسئله‌ی واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و تصریح کرد: در رابطه با این واگذاری شورا به استاندار مرکزی نامه زد و اگر ایمیدرو مالکیت شرکت را در اختیار داشت بسیار بهتر بود هرچند تأمین اجتماعی به لحاظ مالی توانمند است اما در بحث مدیریت صنعتی نمی دانیم، ولی به‌هرحال مصوبه‌ای است که دولت در این زمینه داده است اما ایمیدرو از این نظر که زمینه‌ی فعالیت مرتبط با هپکو دارد می‌توانست گزینه‌ی بهتری باشد.

ابوذر جعفری یکی دیگر از اعضای شورای کار هپکو نیز در پاسخ به خبرنگار دیار آفتاب، گفت: «من الآن درگیر هستم و نمی توانم مصاحبه ‌کنم، سؤالات خود را از رئیس شورا بپرسید» و همچنین خبرنگار ما طی تماس‌های مکرر با شهرام رمضی عضو دیگر این شورا موفق به گفتگو با وی نشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی تأمین اجتماعی شورای اسلامی کار اعتراض کارگران طی روزهای اخیر شورای کار هپکو تفاهم نامه عدم وجود تولید مدیرعامل هپکو کار شرکت هپکو تا پایان سال اعضای شورای هپکو نیز ضمانت نامه تیم مدیریت رئیس شورای هپکو اراک مشکل هپکو رئیس شورا خواهد شد یک شرکت شرکت ها ی اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۵۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا