افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران تا ۲ هفته آینده باید تصویب شود
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۷۸۶۵
ایران اکونومیست- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار داریم پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران تا دو هفته آینده توسط هیات دولت تصویب شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده میشود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.
نمایندگان کارگری در نشستهایی که با محمد شریعتمداری وزیر تعاون داشتند خواستند که این پیشنهاد در اولین فرصت به هیات وزیران ارسال شود و پس از تصویب در حقوق تیرماه کارگران اعمال شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا اظهارداشت: حق مسکن کارگری در شورای عالی کار تصویب شد و چون باید مصوبه هیات دولت را داشته باشد به دولت ارجاع دادیم.
«حاتمشاکرمی» افزود: یک مرحله در جلسه کمیسیون اقتصادی پیرامون این موضوع بحث و بررسیهای لازم انجام شد و پس تصویب و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال میشود.
وی درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیاتها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار میرود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد.
معاون روابط کار وزیر تعاون درباره تغییر در میزان حق مسکن کارگران در دولت گفت: من بعید میدانم که تغییراتی در میزان پیشنهادی شورای عالی کار ایجاد شود.
وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینههای زندگی برابر نیست اما نکتهای که باید توجه داشت این است که با ۳۰۰ هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمیشود اما یادمان باشد پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و سال ۹۷ به یکصد هزار تومان رسانیدیم و الان به ۳۰۰ هزار تومان رساندیم.
شاکرمی تاکید کرد: افزایش حق مسکن بزرگترین توجه دولت و نظر مساعد دولت به معیشت کارگران بوده است و در ۴۰ سال گذشته بیسابقه بوده و این نشان از تمایل دولت در کمک به معیشت کارگران است.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حق مسکن کارگران شورای عالی کار هیات وزیران هزار تومان هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
کانال عصر ایران در تلگرام