به نقل از «دانا»

حواشی‌ شهرداری بروجرد تمامی ندارد/ پای قراردادهای مشکوک در میان است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۴۲۸۰

470 نفر از نیروهای شهرداری بروجرد که دارای سابقه کاری 5 تا 14 سال هستند بر سر دو راهی اخراج و ادامه کار قرار گرفته و همین موضوع امروز کارگران را روانه خیابان کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیر افلاک، تجمع کارگران شهرداری بروجرد داستان جدیدی نیست، سریالی غم انگیز است که هر چند وقت یکبار تکرار می شود، تجمع به دلیل حقوق معوقه، عدم بازنشسته شدن و حالا به دلیل ابهام در قراردادها و ترس از اخراج، ۴۷۰ کارگر روانه خیابان شده و در مقابل شهرداری و فرمانداری تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز ۲۰۰ نفر از کارگران شهرداری بروجرد ابتدا در مقابل شهرداری و سپس در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود شدند.

تجمع کارگران شهرداری بروجرد

یکی از کارگران شهرداری بروجرد در گفت و گو با خبرنگار سفیرافلاک گفت: بیش از ۱۰ سال است که در شهرداری مشغول به کار هستم و حالا زمزمه های قرارداد موقت شنیده می شود، اگر این کار صورت گیرد پایان زمان قرارداد ممکن است بعد از یک دهه کار، اخراج شویم.

وی بیان کرد: علیرغم همه مشکلات اما انتظار داریم در این شرایط سخت، برای رسیدگی به این وضعیت مسئولین اقدام کنند تا نگرانی امنیت شغلی نداشته باشیم.

این کارگر شهرداری تصریح کرد: وقتی قراردادها مدت معین باشد احتمال این وجود دارد که در موعد اتمام زمان، از کار بیکار شویم و این دلنگرانی برای ما ایجاد کرده و تقاضا داریم رسیدگی لازم صورت گیرد.

قراردادی که به ضرر کارگران تمام می شود

عبدالعلی گیوه کی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: ۴۷۰ نفر از کارگران شهرداری بروجرد سالهاست که در این مجموعه فعالیت می کنند که سابقه کاری این افراد بین پنج تا ۱۴ سال است.

وی افزود: قراردادی که روز اول با این کارگران منعقد شده فاقد مدت بوده و طبق قانون کار اگر در قراردادکار مدت ذکر نشود و پایان آن مشخص نباشد، قرداد دائمی تلقی می شود.

گیوه کی تصریح کرد: اخیرا شهرداری در یک اقدام برای قسمتی از احکام، مدت تعیین کرده و این شائبه در ذهن کارگران ایجاد شده که شهرداری با این اقدام قصد دارد زمان پایان قرارداد کارگران را تعیین کند.

وی بیان کرد: اگرچه  شهرداری معتقد است منظورش مشخص شدن زمان پرداخت دستمزد و حقوق است نه قرارداد و اذعان می کند این هدف را ندارد.

قرارداد برای پرداخت حقوق یا اخراج کارگران؟

گیوه کی افزود: اگر هدف از ارائه این برگه به کارگران تعیین دستمزد باشد البته بدون الزام به نیاز امضای کارگر، مشکلی برای کارگران به وجود نخواهد آمد.

اشرف چگنی رئیس شورای شهر بروجرد در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: این تعداد نیروی شهرداری دارای قرارداد ثابت هستند و تعدادی از کارگران اعلام کرده اند که با گذشت سالها سابقه کاری می خواهند ما را تبدیل به قراداد موقت کنند البته شهردار اعلام کرده که هدف از این کار قرارداد موقت و اخراج کارگران نیست.

وی افزود: نیرویی که سرمایه عمر و جوانی خود را سالها در این مجموعه گذاشته نباید پس از سالها قراداد موقت  شود.

چگنی تصریح کر د: در همه موارد در شورا و شهرداری، طبق قانون عمل خواهد شد و این در حالیست که این کارگران افرادی هستند که عملا کار می کنند و در بخش های مختلف فعالیت دارند؛ بهتر است شهردار نیروها را در این راستا توجیه کند و از این پس از ورود نیروی جدید به شهرداری جلوگیری شود.

وی بیان کرد: همچنین شهرداری می تواند نیروهایی  که سنوات آنها به سن باز نشستگی رسیده بازنشسته کند تا بدنه شهرداری سبک شود؛ اگر شورا وشهرداری قانون را رعایت کنند مشکلی برای کارگر وشهرداری پیش نمی آید.

نماینده مردم به موضوع ورود کرد

بعد از تجمع امروز کارگران شهرداری بروجرد، عباس گودرزی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم شهرستان بروجرد در کانال تلگرامی خود با انتشار عکسی از یک نامه در این خصوص توضیح داد.

عباس گودرزی نوشته است که پیگیر مشکل تغییر قرارداد کارگران شهرداری بروجرد بوده و موضوع تا حصول نتیجه توسط وی پیگیری می شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کارگران شهرداری بروجرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام