دعوت از مراکز علمی و تحقیقاتی برای کمک به حل مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۶۴۱۸
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در قالب یک فراخوان، مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان را برای ارائه طرحهای پژوهشی کاربردی، دعوت به همکاری کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، سید امیرحسین مهدوی با اعلام این مطلب افزود: سازمان پزشکی قانونی سازمانی تخصصی است که متناسب با وظایف و تکالیف معین شده در قانون در حوزه های مختلف بالینی، آزمایشگاهی و تشریح و صحنه جرم و کمیسیون های تخصصی و در قالب پاسخ به استعلامات مقامات ذیصلاح به هموطنان ارائه خدمت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: تلاش این سازمان همواره معطوف به بهره گیری از آخرین متدهای روز و استفاده از پیشرفته ترین امکانات تجهیزاتی دنیا در انجام فعالیتهای حوزه های تخصصی و بویژه دو حوزه آزمایشگاهی و تشریح و صحنه جرم بوده است.
مهدوی با اشاره به مشکلات سازمان در خصوص تأمین تجهیزات و مواد مصرفی اظهار داشت: تکنولوژی بالای تجهیزات و هزینه های زیاد تهیه دستگاه ها و مواد مصرفی مورد نیاز آنها از یک سو و تحریمهای ظالمانه آمریکا از سوی دیگر و مشکلاتی که سال هاست تهیه ملزومات دستگاهی و مواد مصرفی را با مشکلات مختلفی رو برو کرده، سازمان را بر آن داشت تا با اتکا به نیروهای متخصص داخلی در راستای خوداتکایی و کاهش وابستگی به خارج از کشور قدم بردارد.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان ادامه داد: در همین راستا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اقدامات قابل تقدیری داشته که منجر به ساخت تعدادی از تجهیزات مورد نیاز سازمان شده؛ تعدادی از این تجهیزات در گذشته رونمایی شده است، در حال حاضر نیز چند پروژه مهم در دست انجام است که امیدواریم با طی مراحل نهایی تستها و دریافت تاییدیههای لازم، نهایی شده و بخشی از نیاز کشور و این سازمان را به مواد مصرفی مورد نیاز برطرف نماید.
مهدوی با تأکید بر تصمیم سازمان به توسعه این جریان و سرعت بخشی به نهضت اتکا به درون و برطرف کردن مشکلات احصاء شده، اذعان داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور با تدوین دو برنامه تحولی تحت عناوین" توسعه پژوهش های کاربردی به منظور شناسایی و به کارگیری روشهای نوین تشخیصی" و "بهره گیری ازظرفیت شرکت ها و مراکز علمی و پژوهشی در جهت تولید تجهیزات و لوازم تخصصی مورد نیاز"، از تمامی مراکز علمی و تحقیقاتی که امکان فعالیت در بخش های مورد نیاز سازمان را دارند دعوت به همکاری می نماید.
وی با بیان اینکه فهرست نیازها و مشکلات احصا شده سازمان و نیز پروپوزال فناورانه در سایت سازمان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است، اظهار امیدواری کرد: با شناسایی و جلب همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان در تهران و دیگر استانها و بهره گیری از دانش و تجربه محققین و دانشمندان کشورمان، گامی مؤثر درجهت رفع نیازها و مشکلات حوزههای تخصصی سازمان است برداشته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور مراکز علمی و تحقیقاتی مواد مصرفی مورد نیاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۶۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پروندهها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریعتری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106