ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۶۸۶۸
خبرگزاری آریا - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی که "بانکها را عامل گرانی مسکن میداند"، گفت: ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند. همچنین، از سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، این روزها گفتههایی مطرح میشود مبنی براینکه بانکها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آنها در عرصه ساختوساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت و گو با ایسنا، اینگونه توضیح داد که بانکها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپردهها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساختوساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط میتوانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.
شروط دریافت تسهیلات ساخت مسکن از بانکها
وی ادامه داد: معادل 20 درصد از منابع بانکها میتواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانکها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته میشود بانکها تعداد زیادی مسکن و خانههای خالی دارند، گفت: در اکثر استانها زمانی که میخواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آنها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آنها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس میشود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته میشود.
به گفته وی، ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
بنگاهداری برای بانکها به صرفه نیست
جمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابتپذیر بانکها اجازه بنگاهداری ندارند و باید آنها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانکها نباشد، از سال 1395 باید معادل 28 درصد مالیات بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال 1395 با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده میشود. با این حساب، برای بانکها به صرفه نیست که بنگاهداری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانکها بنگاهداری میکنند، از سوی آنها منتشر شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بنگاه داری بانک ها ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۶۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت