سقوط نمودار نرخ رشد جمعیت کشور دستخوش عومل داخلی و خارجی؛ بحرانی که جدی گرفته نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۷۷۸۳
گروه استانها- کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در دهه ۹۰ به دلیل عوامل موثر داخلی و خارجی، تهدیدی است که آینده کشور را از لحاظ مسائل مختلف اجتماعی و امنیتی تحت تاثیر قرار می‌دهد اما همچنان به این بحران توجه جدی نمی‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، روند نزولی نرخ رشد جمعیت موضوعی است که این روزها مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم توجه برخی افراد و مسئولان حوزه جمعیت به قوانین و سیاست‌های جمعیتی سبب شد که در دهه 90 شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت کشور باشیم؛ به طوری که میزان موالید در دوسال 95 و 96 نسبت به سال‌های پیش از آن با 40 هزار کاهش همراه بوده و در سال 98 نیز، نرخ رشد جمعیت به کمتر از یک درصد رسید که این موضوع در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است.
این آمار و ارقام حکایت از وقوع بحران در آینده‌ای نه چندان دور دارند؛ چراکه روند نزولی رشد جمعیت مشکلات اساسی را برای کشور به وجود می‌آورد که کاهش محسوس ضریب امنیت ملی و نیروی کار از جمله آنها است. امروزه نرخ رشد جمعیت افراد بالای 60 سال، تقریبا 3 برابر نرخ رشد جمعیت کشور است و این قطعا پیامدهای منفی را در حوزه اجتماعی و امنیتی کشور به دنبال خواهد داشت.
دلایل شرایط بحرانی کنونی به عوامل داخلی و خارجی متعددی تقسیم می‌شوند. به گفته کارشناسان، قرارگیری ایران در یک پروژه جهانی کنترل جمعیت، سیاست‌های غلط داخلی در راستا کنترل جمعیت، معضلات اقتصادی موجود در جامعه و مسائل فرهنگی از عواملی است که در پدید آمدن شریط کنونی جمعیت ایران نقش دارند.
پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد جمعیت کشورر تا 27 سال آینده به صفر برسد و این تنها یک هشدار نیست. همچنین موضوع افزایش جمعیت بارها توسط رهبر معظم انقلاب تذکر داده شد اما با این حال، هنوز هم به نظر می‌رسد که برخی افراد و مسئولان این بحران را جدی نگرفته و تلاشی برای رفع موانع رشد جمعیت انجام نمی‌دهند.
برخورد قاطع مجلس شورای اسلامی در عدم رفع موانع
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت کشور اظهارداشت: اگر می‌بینیم که امروزه با مشکلاتی در حوزه جمعیت روبرو شده‌ایم به دلیل موانع بر سر افزایش نسل است؛ از جمله موانع در امور فرهنگی و اقتصادی است و اگر این موانع برطرف شود مردم اقدام به ترمیم نمودار جمعیتی کشور می‌کنند.
حسین میرزایی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستا افزایش جمعیت عنوان کرد: یکی از وظایف مستقیم کمیسیون فرهنگی مجلس مسائل جمعیت و تولید نسل است و کمیته‌ای هم با عنوان جمعیت و خانواده ذیل کمیسیون فرهنگی تعبیه شده و روی این مسئله کار می‌شود؛ در کمیسیون اصل نود هم برخی از موانعی که بعضی دستگاه‌های کشور بر سر تولید نسل و افزایش جمعیت به وجود می‌آورند در حال رسیدگی است.
وی افزود: موانعی که توسط دستگاه‌ها بر سر فرزندآوری قرار داده می‌شود بررسی شده و برخوردهای لازم با آنها صورت می‌گیرد.
در این میان با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیری که در آینده کشور دارد، برخی از نمایندگان مجلس یازدهم تاکید جدی بر تشکیل "کمیسیون مستقل جمعیت" دارند اما هنوز شبهاتی در این باره مطرح بوده و این طرح از سوی برخی از نمایندگان دیگر با مخالفت روبرو شده است.
اما و اگرهای "تشکیل کمیسیون مستقل جمعیت" چیست؟
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، در ارتباط با مخالفت برخی نمایندگان با تشکیل کمیسیون مستقل جمعیت اظهارداشت: البته مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون مستقل جمعیت، به معنای مخالفت با اصل پرداختن به تهدید بزرگ کاهش جمعیت و خانواده نیست، بلکه معتقدند برای این مسئله تشکیل کمیته مربوطه کفایت می‌کند.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی افزود: در کمیسیون فرهنگی مسائل مختلفی مطرح است و برای هرکدام از آنها کمیته‌ای تشکیل می‌شود، اما برخی از نمایندگان مدافع و موافق تشکیل کمیسیون جمعیت، اعتقاد دارند که هرچقدر هم که کمیته را تقویت کنیم به درستی به این تهدید نه تنها اجتماعی بلکه امنیتی به طور کامل رسیدگی نمی‌شود.
وی با بیان نظرات موافق و مخالف تشکیل کمیسیون جمعیت خاطرنشان کرد: پرداختن به این تهدید دارای زوایای مختلفی است و در قالب یک کمیته نمی‌توان سیاست‌های حمایتی، تشویقی و تنبیهی را برای آن در نظر گرفت که مسیر به خطا رفته کنترل جمعیت را جبران کند.
نماینده مردم خمینی‌شهر افزود: مخالفان نیز معتقد بودند که با این وجود باید برای بیشتر موضوعات کمیسیون فرهنگی، کمیسیون‌های مجزایی تشکیل دهیم، این در حالی است که موضوع اهمیت جمعیت در مقایسه با سایر موضوعات قابل مقایسه نیست.
"نگاه راهبردی و استراتژیک" به مسئله بحران جمعیت کشورمان وجود نداردگزارش| طرح " نظام جامع خانواده و جمعیت" راهکار مجلس یازدهم برای مقابله با بحران جمعیتیسرِ کمیسیون فرهنگی برای رسیدگی به "مسئله بحران جمعیت" شلوغ است!به گزارش تسنیم، آنچه در بحران جمعیت قابل توجه است، خطراتی است که همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار و مشکلات امنیتی آینده کشور را تهدید می‌کند و به دلیل اهمیت بالای این موضوع و تاکید رهبر معظم انقلاب بر آن، شایسته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جدی و اقدامی موثر در این زمینه داشته باشند. تشکیل کمیسیون مستقل جمعیت، می‌تواند گامی تاثیرگذار در راستا رسیدگی فوری به مشکلات پیش‌رو و ارائه راهکارهای مطلوب در زمینه افزایش جمعیت باشد.
همچنین اقدام در راستا رفع موانع افزایش جمعیت، موضوعی است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی به طور جدی و مداوم پیگیری شود و این نیازمند تبعیت از قوانین و سیاست‌های جمعیتی است که در کشور توجه چندانی به آنها نمی‌شود.
لازم است تمام افراد مرتبط با موضوع جمعیت، درک صحیحی از بحران پیش‌روی کشور داشته باشند تا تصمیمات موثر در این حوزه اتخاذ شود.
پرداخت مشوق‌های مالی، حمایت از مهاجرت، تکمیل فرآیندهای درمانی زوج‌های نابارور و کارهای فرهنگی از مواردی است که می‌تواند به ترمیم نرخ رشد جمعیت در کشور کمک کند.
انتهای پیام/174/ش
R41346/P/S6,51/CT7 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نرخ رشد جمعیت کشور مسئله بحران جمعیت بحران جمعیت کشور رهبر معظم انقلاب کمیسیون فرهنگی افزایش جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۷۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذار در تله خودساخته
طی روزهای اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.
سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آنها متمسک می‌شوند.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».
طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.
شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.
نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.
واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بارها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آنها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.
بازی با وارداتنکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.
زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آنها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.
آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آنها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.
برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونههای مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.
چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولیدکنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.
تبعیض در قانون؟در حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.
اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.
طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد