به نقل از «ایرنا»

مدیرکل بازرسی استانداری سمنان: سامد بخش اجرایی را کارآمدتر می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۸۴۶۶

قاسم شریفی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شبکه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت یا سامد، یکی از راه های برقراری ارتباط مردمی است که تمام شهروندان استان سمنان در جای جای این خطه می توانند ایده‌ها، پیشنهادات، انتقادات، شکایت ها و درخواست‌های خود را از دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند.

وی بیان کرد: در واقع، هدف اصلی راه اندازی سامد، بسترسازی و تمهید شرایط مناسب برای برقراری ارتباط موثر و کارآمد و همینطور پاسخگویی صریح و صحیح مسوولان دستگاه‌های اجرایی برای رفع مسائل و مشکلات مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با پرداختن به چرایی به وجود آمدن شبکه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت، تصریح کرد: این مساله چند دلیل عمده و مهم دارد؛ در سطوح مختلف اجرایی پراکندگی گسترده‌ای وجود داشت، گاهی زمان رسیدگی به شکایات ثبت شده مردم در دستگاه های اجرایی و مجموعه استانداری طولانی می شد، گاهی اوقات این شکایت‌ها دوباره کاری می‌شد، نبود مسیر مشخص و قابل دسترس برای مردم به منظور بیان مشکلات و نیز عملکرد نامطلوب برخی از کارکنان و یا مدیران دستگاه های اجرایی به دلیل مشخص نبودن روش معین برای پاسخگویی، منجر راه اندازی سامانه سامد از جانب دولت تدبیر و امید شد.

شریفی معتقد است که یکی از شاخصه‌های سامانه سامد تنها درج و رسیدگی به شکایت‌های عمومی نیست بلکه ایده ها، پیشنهادها و راهکارهای شهروندان با هدف پیشبرد امور، اثربخشی و کارآمدی در سامانه ثبت می‌شود و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: مردم استان سمنان بهار امسال، ۶۶۹ تماس با سامانه ارتباط مردم و دولت  (سامد) و شماره تماس ۱۱۱ برقرار کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری ۲۴ برنامه  با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران استان سمنان در این مدت، تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با حضور در ۲۴ برنامه در دفتر مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، پاسخگوی ۱۳۹ مورد تماس مردمی بوده اند.

شریفی بیان کرد: سه ماهه نخست امسال، از این تعداد تماس و درخواست، برای ۳۴ مورد اقدام مثبت انجام شد و پیگیری‌ها منجر به نتیجه شد و شهروندان در ۲۶ مورد هم پاسخ منفی دریافت کردند؛ علاوه بر آنکه ۷۷ مورد نیز مشاوره ارایه شد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان تصریح کرد: روزانه در ساعات اداری به طور متوسط ۴۰ تماس در سامانه سامد استان برقرار و ثبت می‌شود که همکاران پاسخگوی این تماس‌های تلفنی هستند.

پاسخگویی نظام‌مند به شهروندان ارزیابی می‌شود

وی با بیان اینکه، برقراری تماس با سامانه سامد برای شهروندان رایگان است، اضافه کرد: درخواست و شکایت شهروندان به محض تماس آن‌ها در فضای سایبر ثبت و همان روز به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارجاع می‌شود و دستگاه مربوطه  موظف است پس از ۱۰ روز پاسخ لازم را برای متقاضی در سامانه ثبت کند.

شریفی در ادامه به خبرنگار ایرنا گفت: به محض ثبت پاسخ و یا ارجاع موضوع به دستگاه‌ اجرایی، کد رهگیری برای متقاضی پیامک و پاسخ دستگاه مربوطه نیز از همین طریق ارایه می‌شود و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به چگونگی دسترسی دستگاه‌های اجرایی به سامد، بیان کرد: به طور تقریبی تمام دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در این سامانه حضور دارند و برای شهرداری ها نیز به همین سبک و سیاق است.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان ادامه داد: سال ۹۸،  بستر سامد را برای ۱۰۰ دستگاه های اجرایی و بسیاری از شهرداری های استان سمنان فراهم شد تا پاسخگوی به موقع مخاطبان باشند.

وی یادآور شد: نکته حائز اهمیت این است که باید به هر تماسی که با سامانه ۱۱۱ برقرار و در نهایت منجر به ارتباط متقاضیان در استان سمنان می‌شود، پرداخته و پاسخ متناسب از دستگاه مربوطه مطالبه شود.

شریفی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط موظف به پاسخگویی در مدت زمان مقرر هستند، مگر اینکه ضرورت داشته باشد، آن موضوع در کمیسیون خاصی تشکیل و جلسه مربوطه بیش از ۱۰ روز زمان ببرد.

به گفته وی، در غیر این صورت پاسخگویی به متقاضیان از طریق شبکه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت باید در مدت زمان مقرر انجام گیرد و هر دستگاهی که این کار را انجام ندهند با آن برخورد می‌شود.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان اظهارداشت: به دنبال ارزیابی پاسخگویی نظام مند به شهروندان در بستر  سامد یا در دیدارهای چهره به چهره توسط دستگاه‌های اجرایی هستیم، اگرچه در طول سال ارزیابی‌هایی انجام می شود اما این ارزیابی ممکن است هدفمند و نظام مند نباشند.

شریفی، ارزیابی پاسخگویی نظام مند به مطالبات شهروندان را یکی از برنامه‌های مهم در سال جاری برشمرد و افزود: تمام فعالیت‌های مرتبط با پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان و شهروندان ارزیابی دقیق می‌شود و تحلیل ارزیابی در اختیار مسوولان قرار می‌گیرد و با دستگاه‌هایی که شرایط مناسب برای پاسخگویی فراهم نمی‌کنند، برخورد لازم انجام می‌شود.

برچسب‌ها دولت تدبیر و امید استانداری سمنان کارآمدی دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت تدبیر و امید استانداری سمنان کارآمدی دولت دولت تدبیر و امید استانداری سمنان کارآمدی دولت بازرسی و امور حقوقی استانداری ارتباط مردم و دولت دستگاه های اجرایی استانداری سمنان مدیریت عملکرد استان سمنان سامانه سامد نظام مند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکلات دو واحد تولیدی و معدنی استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ضمن بررسی مشکلات دو واحد تولیدی و معدنی استان یزد، گزارشی از مشکلات صادرات غیر نفتی واحد‌های تولیدی استان توسط مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری ارائه شد.

این جلسه به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و اعضای این ستاد در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارشی در خصوص مشکلات صادرات غیر نفتی واحد‌های تولیدی استان توسط مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری، مسائل و مشکلات دو واحد تولیدی و معدنی استان از قبیل شرکت میعاد سرام سپهر ایساتیس و شرکت تعاونی تولیدی نرگس پلیمر میبد باهدف احیای حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی این واحد‌ها اتخاذ شد.