به نقل از «پارس نیوز»

کرونا اقتصاد همه دنیا را ضعیف کرد، به جز چین!

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۹۰۷۶

چین به‌عنوان نخستین کشوری که کرونا را تجربه کرد بیشترین خسارت‌ها را بابت شیوع این بیماری در سه ماه نخست سال جاری میلادی متحمل شده است اما آمارهای سه ماه دوم همین سال نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور با پشت سر گذاشتن یک دوره رکود کوتاه مدت، بار دیگر در حال رشد است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۸/ ۶ درصد کاهش یافته است موضوعی که نشان می‌دهد کرونا تا چه اندازه بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان می‌گویند این رقم غیرمنتظره نبوده است زیرا سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازار چین، یک دوره خاص محسوب می‌شود، چین در این سه ماه با چالش جدی شیوع کرونا مواجه بود و نجات و درمان بیماران را در اولویت قرار داد و با بستن کارخانه‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی، به دنبال مهار کرونا بود.

در همین راستا بود که در نتیجه قرنطینه شهرها و دستور دولت برای تعطیلی کارخانه‌ها و اماکن عمومی، این کشور در کمترین زمان ممکن بر این بیماری غلبه کرد حتی توانست در سه ماه دوم سال جاری رشد منفی اقتصادی خود را از طریق مشوق‌های مالی جبران کند.

اگرچه چین با گذشت هشت ماه بر این ویروس پیروز شده است اما گزارش‌ها همچنان حاکی است که مواردی از ابتلا به کرونا به‌صورت پراکنده (روزانه بین ۳۰ تا ۵۰ مورد) در شمال و جنوب کشور ثبت می‌شود ولی با این وجود چین بخش عمده‌ای از محدودیت‌ها را لغو و اقتصاد خود را دوباره باز کرده است.

در حال حاضر زندگی در چین به آرامی در حال بازگشت به شرایط عادی است و شهروندان این کشور با اسکن کردن کدهای بهداشتی به‌صورت کیو آر (QR) روی تلفن‌های همراه خود، زندگی روزمره و عادی خود را می‌گذرانند هر چند اقتصاد این کشور کاملا به حالت عادی برنگشته است.

رشد اقتصادی ۲/ ۳ درصدی چین در نیمه نخست سال

مقامات چین می‌گویند دومین اقتصاد بزرگ جهان از آوریل تا ژوئن (دو ماه سوم ۲۰۲۰) ۲/ ۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گسترش یافته است. این یک چرخش ۱۸۰درجه‌ای نسبت به افت شدید اقتصادی این کشور از ماه ژانویه تا مارس (سه ماه اول سال ۲۰۲۰) محسوب می‌شود؛ هنگامی که اقتصاد چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۶ درصد کاهش یافت و اولین رکود اقتصادی چین در حدود نیم قرن گذشته روی داد.

گزارش‌ها حاکی است تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶/ ۱ درصد کاهش یافته است این رقم برای سه ماه اول سال گذشته ۸/ ۶ درصد کاهش و برای سه ماه دوم ۲/ ۳ درصد رشد بوده است. در زمینه اشتغال نیز در نیمه اول سال جاری میلادی، تعداد شاغلان جدید در سراسر کشور به ۶۴/ ۵ میلیون نفر رسید که ۷/ ۶۲ درصد از هدف سالانه را شامل می‌شود. در تیر ماه نیز درصد بیکاری در شهرهای چین ۷/ ۵ درصد اعلام شد که در مقایسه با خرداد ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است.

بهبود وضعیت اقتصادی چین در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش تازه خود از شرایط اقتصاد جهان، اعلام کرد که رکود جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های گذشته است و بهبود شرایط اقتصادی جهان با سرعت کمتری نسبت به ارزیابی دو ماه پیش این نهاد مالی، رخ خواهد داد.

بر پایه این گزارش که اوایل تیر منتشر شد، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به منفی ۹/ ۴ درصد می‌رسد نرخی که در گزارش اردیبهشت این نهاد منفی ۳ درصد برآورد شده بود همچنین این گزارش حاکی است که برخلاف پیش‌بینی دو ماه پیش این صندوق، رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی به جای ۸/ ۵ به ۴/ ۵ درصد خواهد رسید.

کاهش ۲/ ۳ درصدی تجارت خارجی چین

اما به‌رغم رشد اقتصادی ۲/ ۳ درصدی چین، تازه‌ترین آمارهای گمرک این کشور نشان می‌دهد که تجارت خارجی چین شامل میزان صادرات و واردات در شش ماه نخست سال جاری ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی به ۲۴/ ۱۴ تریلیون یوآن (هر دلار ۹/ ۶ یوآن) رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در همین مدت، صادرات نیز ۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۷۱/ ۷ تریلیون یوآن رسیده است در حالی که واردات هم ۳/ ۳ درصد کمتر شده و به ۵۳/ ۶ تریلیون یوآن رسیده است.

سقوط سرمایه‌گذاری و سود صنعتی

در حالی که گزارش‌ها حاکی است سود صنعتی چین در نیمه نخست سال که درگیر کرونا بوده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۱۲ درصد کاهش یافته است اما این آمارها نشان می‌دهد که همین رشد بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است زیرا کارشناسان کاهش سود بیش از ۱۵ درصد را برای نیمه نخست سال جاری پیش‌بینی کرده بودند.

بر این اساس سود شرکت‌های بزرگ ۵/ ۲۸ درصد و شرکت‌های سهامی عام هم ۸/ ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد و تجزیه و تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه اول، سود کل معدن چین نسبت به سال قبل ۷/ ۴۱ درصد کاهش یافته است، صنعت ساختمان هم کاهش ۸/ ۹ درصدی و صنعت انرژی نیز کاهش ۷/ ۸ درصدی را ثبت کرده است.

داده‌های مرکز ملی آمار چین همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها در چین در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱/ ۳ درصد کاهش یافته است.

تجزیه و تحلیل داده‌های بخش سرمایه‌گذاری در چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت اولیه ۸/ ۳ درصد افزایش یافته است اما این رقم در صنعت ثانویه با ۸/ ۳ درصد و در صنایع درجه سه هم با ۳ درصد کاهش مواجه بوده است.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد رشد ویروس چین درمان دولت زندگی روزمره جهان رکود اقتصادی اشتغال بیکاری پول شرایط اقتصادی رشد اقتصادی تجارت گمرک واردات دلار معدن صنعت اقتصاد جهان چین رشد ویروس چین در نیمه نخست سال درصد کاهش یافته مدت مشابه سال قبل سال جاری میلادی نشان می دهد نخست سال جاری سرمایه گذاری ماه نخست سال ۳ درصد کاهش رشد اقتصاد سال قبل سال گذشته پیش بینی داده ها اول سال سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۹۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.