۳ نسخه برای نظارت بر نمایندگان/ ردصلاحیت چند مرحله‌ای میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۱۶۹۲
ساعت 24-با شروع به کار مجلس یازدهم صحبت از قانونی شدن نظارت بر رفتار نمایندگان است که در سه سناریوی، «شورای نگهبان» «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» و یا «یک نهاد ثالث» مطرح میشود.
قانون اساسی میگوید نظارت تا دم در انتخابات است اما اهالی شورای نگهبان می‌گویند وضعیت اسفناک شده و باید روند نظارت را تا پای صندلی‌های نمایندگان ادامه دهیم؛ کشمکشی که از اوایل مجلس دهم به راه افتاد و هنوز هم بحث داغ میان مجلس و شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این مجادله‌های پینگ‌پنگی میان مجلس و شورای نگهبان تنها در قاب مناظره‌های غیرمستقیم محدود نشد و شورای نگهبان وعده‌اش را در انتخابات ۹۸ عملیاتی کرد. وقتی رد صلاحیت‌ها در جریان یازدهمین انتخابات مجلس به اوج خود رسید و بیش از ۷۰ درصد نمایندگان کاندیدا شده، رد صلاحیت شدند انتقادات‌ها نیز اوج گرفت اما توجیه شورای نگهبان درباره این اقدام گرفتار شدن وکلای ملت به فساد اقتصادی و اخلاقی بود؛ هرچند این موضوع با اعتراض نمایندگانی از جمله علی مطهری و حتی علی لاریجانی مواجه شد اما باز هم پایان نیافت و حالا با شروع به کار مجلس یازدهم صحبت از قانونی شدن نظارت بر رفتار نمایندگان است که در سه سناریوی نظارت «شورای نگهبان»، نظارت «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» و یا نظارت «یک نهاد ثالث» مطرح میشود.
شورای نگهبان؛ از نظارت بر انتخابات تا ناظر نمایندگان
«قانون را اصلاح کنید تا شورای نگهبان بتواند مانع ادامه نمایندگی فرد دچار انحراف شود» این را آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم خطاب به نمایندگان مطرح میکند تا هم خط و نشانی برای نمایندگان کشیده باشد و هم در مجلسی که نظرش به نظر این شورا نزدیک است ایرادات قانونی را برای نظارت بر رفتار نمایندگان از میان بردارد.
اما به نظر می‌رسد موانع برای نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان تنها در قانون عادی وجود ندارد و اگر قرار باشد قانون اصلاح شود باید اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار بگیرد تا در این صورت اختیارات شورای نگهبان که طبق اصل ۹۹ تنها متوجه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است به بعد از انتخابات هم تسری پیدا کند.
علی مطهری نماینده سابق مجلس یکی از افرادی بود که به اظهارات دبیر شورای نگهبان واکنش نشان داد و آن را خلاف قانون اساسی دانست. او در نامه‌ای خطاب به قالیباف رئیس مجلس نوشت: « اولاً مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی در خصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهار ساله نمایندگی ندارد. اصل نود و نهم قانون اساسی صرفاً میگوید «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» نظارت بر انتخابات به معنی نظارت بر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نیست. نمایندگان نیز مانند بقیه مردم اگر در دوره نمایندگی جرمی مرتکب شوند توسط دستگاه‌های مربوط رسیدگی میشود.» او ادامه می‌دهد: « ثانیاً فرضاً بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را در طول چهار سال نمایندگی دارد و میتواند نماینده‌ای را که دچار انحراف و فساد میشود از ادامه کار منع کند، از آنجا که این شورا اظهارنظرهای نمایندگان را نیز رصد میکند و با بینش خاص خود می‌سنجد و هرکس را که مخالف عقیده او سخنی را ابراز کند دچار انحراف و فساد می‌داند، لذا دادن این اختیار به شورای نگهبان به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند.»
محمدجواد فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم نیز پیش از این درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان گفته بود: «قانون اساسی مرزها را مشخص کرده و آن‌چنان که حدود وظایف شورای نگهبان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی معلوم است، نحوه نظارت این شورا بر مصوبات مجلس نیز در قانون مشخص شده که بر این اساس، نظارت استصوابی است. با این حال اینکه شورای نگهبان بخواهد بر عملکرد تک‌تک نمایندگان در طول دوران نمایندگی نظارت داشته باشد، نه در قوانین عادی و نه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و با اصول حاکم بر حقوق عمومی و نظام مردم‌سالار دینی سازگار نیست؛ ضمن آنکه در این خصوص نظام حاکمیتی ما با خلاء قانونی مواجه نیست و سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان در آن لحاظ شده‌است»
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان میگوید: «اگر نظارت بر نمایندگان به معنی این است که شورای نگهبان تا هر زمانی بر کار آنها نظارت داشته باشد و به هر علتی صلاحیت نمایندگان را سلب کند، خلاف قانون است.»
او ادامه می‌دهد: «طبق این اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»؛ لذا این که بگوییم شورای نگهبان هر زمانی بر نمایندگان نظارت داشته باشد، خلاف اصل ۹۰ قانون اساسی است زیرا بعد از اینکه صلاحیت نمایندگان از سوی هیئت‌های اجرایی تایید و انتخابات برگزار شد؛ کار شورای نگهبان تمام می شود».
نظارت از درون پارلمان
«هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» ساز و کاری که از اواخر مجلس هشتم در آئین نامه داخلی مجلس جای گرفت تا از این طریق نظارتی بر تخلفات نمایندگان صورت بگیرد طرحی که در زمان خودش جنجال زیادی هم به پا کرد و با وجود آنکه عده‌ای آن را محدودکننده در جهت اجرای وظایف نمایندگی می‌دانستند اما در مجلس نهم رسما اجرایی شد.
البته نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که این هیات تنها در مواردی میتواند به تخلف یک نماینده ورود پیدا کند که از سوی یک یا چند نماینده شکایتی به این هیات واصل شود در غیر این صورت هیات هیچ اختیاری از خود برای رسیدگی به تخلفات ندارد. موضوعی که برخی آن را به عنوان نقطه ضعف هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی می‌کنند و از همین منظر معتقدند باید این هیات آنقدر تقویت شود که دیگر نیازی به نظارت شورای نگهبان نباشد.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت از جمله نمایندگانی است که به تسنیم میگوید: « قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نواقصی دارد که با اصلاح آن می توان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت کرد.»
او با بیان اینکه در حال حاضر نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی دستگاه‌های نظارتی چندان مطلوب و رضایتبخش نیست، افزود: «معمولاً دستگاه‌های نظارتی پس از ۴ سال و پایان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس، ضعف‌ها یا تخلفات آنان را اعلام می‌کنند که این رویه نیاز به اصلاح دارد. باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تقویت شود و بهتر است در مجلس یازدهم نهادی زیر نظر کمیسیون اصل ۹۰ قوه مقننه برای نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود و ابزارهای نظارت این نهاد نیز تقویت و بازدارنده باشد.»
محمدعلی پورمختار از نمایندگان سابق مجلس نیز معتقد است باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تقویت شود. او میگوید: « لازم است که این هیات فعال‌تر از گذشته در این دوره عمل کند و نظارت خود را بر اخبار و گزارشاتی که به دستش می‌رسد بیشتر کند. »
نهادی ثالث با هدف نظارت
در کنار دوگانه نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی هیات نظارت یا شورای نگهبان برخی گزینه سومی را مطرح می‌کنند و آن ایجاد نهادی ثالث است که با این هدف تشکیل شود و نقش ناظر را برای نمایندگان بازی کند؛ هرچند برخی مانند نماینده رشت این نهاد را در حد سازوکاری زیر نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تبیین میکند اما برخی مانند نجات‌الله ابراهیمیان عضو سابق شورای نگهبان از یک دادگاه انتخابات سخن میگوید. ابراهیمیان میگوید: « اگر ما فرآیند انتخابات را تعریف کنیم پس باید تعریف کنیم که شورای نگهبان تا کی میتواند اظهار نظر کند و این اظهار نظر کجا میتواند مورد اعتراض قرار بگیرد؟ مدت اعتراض چه زمانی است؟ فرآیند را باید تعریف کنیم که چه زمانی تمام میشود؟»
او ادامه می‌دهد: « من تصورم این است که تفسیر فعلی آقایان شورای نگهبان این است که لااقل تا قبل از اعتبارنامه در مورد صلاحیت اظهار نظر کنند. آن زمان اگر این قاعده حاکم باشد، لوازمش هم این است که ما باید همانطور که در مورد هر رد صلاحیتی مجال اعتراض و پاسخگویی را میگذاریم، در این مورد نیز باید امکان پاسخگویی و اعتراض در قوانین مربوط به انتخابات تعبیه شود. بر فرض هم که این امکان را الان شورای نگهبان برای خودش در نظر گرفته است و این رویه ای است که شورا در پیش گرفته است اما ما نیاز داریم که مسئله مربوط به فرصت اعتراض و رسیدگی به آن نیز مورد توجه قرار بگیرد.»
ابراهیمیان میگوید:« ما در حقوقمان یک مرجع انتخاباتی غیر از شورای نگهبان برای کنترل تخلفات و انحرافات فرآیند انتخابات نداریم. بنابراین آن عامل ناظر که داوری نهایی را میکند و میگوید بله یا خیر؛ خود شورای نگهبان است. در قانون اساسی این نکته را داریم. این را میشود با قانون عادی به گونه ای سازماندهی کرد که به خوبی اجرا شود و عیوبش به حداقل برسد.»
ردصلاحیت ها چند مرحله می شود؟
در کنار نسخه‌هایی که برای نظارت و کنترل رفتار نمایندگان پیچیده میشود از آنجا که مجلس یازدهمی‌ها هم می‌خواهند استقلال خود را در نظارت درون پارلمانی حفظ کنند و هم بدشان نمی‌آید نظر مثبت شورای نگهبان را نیز جلب کنند از طرحی رونمایی کرده‌اند که بر اساس آن حکم ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان صادر میشود و مجلس نیز آستین بالا می‌زند تا مانع ادامه کار نماینده مذبور شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد درباره این طرح میگوید: « طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان ترکیبی از شفافیت و نظارت است که نمایندگان را به خود اظهاری در مورد عملکرد خودشان سوق می‌دهد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، تاکید دارد«یکی از موارد در طرح جدید این است که هر یک از نمایندگان به هر میزان هدیه که از شخصی می‌گیرد چه داخلی، خارجی، دولتی و یا خصوصی آن را ظرف مدت یک هفته در سایتی که به همین منظور راه‌اندازی میشود قرار دهند.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس طرح جدید مجلس، می گوید: «ترکیب این هیئت از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس ، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس است.»
ابوترابی بیان داشت: «اگر نماینده‌ای به این هیئت معرفی شود، پس از بررسی و ابلاغ محکومیت در هیئت و رسیدگی به اعتراض وی، نمایندگان در جلسه علنی درباره ادامه فعالیت نماینده متخلف تصمیم‌گیری می‌کنند.»
طبق آخرین ماده این طرح «شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی میتواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد رد صلاحیت شده برای انتخابات پیش‌رو را بدهد».
حال باید دید در مجلسی که عزم خود را بر شفافیت و نظارت گذاشته است آیا نظارت بر خود از درون پارلمان شکل خواهد گرفت یا پای نهادهای برون پارلمانی به نظارت بر نمایندگان باز خواهد شد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نظارت شورای نگهبان نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شورای نگهبان برای نظارت قانون اساسی مجلس یازدهم رد صلاحیت اصل ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۱۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه میشود؟ او دیگر چه‌طور میتواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی میتواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته میشود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار میشود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی میشود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور