جریمه تخلف‌های تعرفه‌ای افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۷۸۹۴
حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه تخلف کنند از زمان ابلاغ تخلف از سوی رگولاتوری موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای رفع تخلف اقدام کرده و مبالغ دریافتی اضافی را به مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم رفع تخلف، رگولاتوری می‌تواند علاوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه اعطاشده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده سالانه، اپراتور را جریمه کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این جریمه تا زمان رفع کامل تخلف برای دارندگان پروانه محاسبه می‌شود، گفت: رگولاتوری درصورت تکرار تخلف از سوی دارندگان پروانه، می‌تواند برای تعلیق کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.
گفتنی است این تصمیم پس از اعتراض کاربران به تغییراتی در بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها و از نیمه تیرماه سال جاری، فلاح جوشقانی پیش از این اعلام کرده بود بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف است و از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داده بود و اینکه در صورت استمرار این مساله، روال‌های دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه در پیش است.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- روز گذشته با بیان اینکه اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه، خلاف ضوابط پروانه اپراتورها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق گرانفروشی است، گفته بود: سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این گرانفروشی اختیاراتی داشته که از آن جمله جریمه دو میلیارد تومانی بوده است اما این اختیارات کفایت نمی‌کرد. به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در برخورد با گرانفروشی افزایش دهیم، زیرا این موضوع خلائی ایجاد کرده بود و اینها از عدم وجود ابزار برخوردی لازم، گرانفروشی را ادامه دادند./ایسنا
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: جریمه تخلف فناوری اطلاعات اینترنت تنظیم مقررات گران فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد