به نقل از «ایرنا»

حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۳۴۱۴

«حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» ترکیبی با مسمی است که ریشه یابی حقوق بشر در اسلام را در کرامت انسانی نشان می دهد. کرامتی که در اعلامیه حقوق بشر نیز برای انسان به رسمیت شناخته شده است و بر آن تأکید می شود اما با این امتیاز که کرامت مندرج در حقوق بشر غربی، فاقد پشتوانه و ریشه وری است؛ بنابراین در اعلامیه حقوق بشر، انسان کرامت دارد به این علت که دارای کرامت ذاتی است؛ و این رویکرد دست یابی منطقی به حقیقت را با بحران اصالت مواجه می کند آنطور که اهمیت کرامت انسانی را به توافقی قراردادی تنزل می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در حقوق بشر اسلامی انسان کرامت دارد به این واسطه که روح الهی در او تجلی یافته؛ منتخب و منتجب موجودات و کائنات شده و جانشینی خداوند در زمین را عهده دار شده است.  

اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگز مبرا از گرایش های نظری نبوده، به رغم ارزشمندی و اهمیت این سند در پاسداشت حقوق انسانی، خلأها و کاستی های ناشی از سرایت جهان بینی سکولاریسم و اومانیسم را نمی توان در آن نادیده انگاشت.

در این راستا، وجوه افتراق حقوق بشر اسلامی در مبانی و الزامات قواعد حقوق بشری، نگرانی های برخاسته از تجربیات تلخ بهره گیری ابزاری و سلیقه ای از اعلامیه حقوق بشر در کنار پذیرش این حقیقت که اعلامیه مزبور، زمینه های فرهنگی اجتماعی ملل اسلامی را در پاره ای وجوه نادیده انگاشته و اساساً بر یاخته های اخلاق غربی منبعث از فرهنگ یهودی-مسیحی پا به عرصه وجود نهاده است، منجر به احساس نیاز کشورهای اسلامی برای تدوین سندی برخاسته از آموزه های اسلام در حوزه حقوق بشر شد.

این هدف عاقبت در ۵ اوت ۱۹۹۰ در نشست قاهره در قالب اعلامیه اسلامی حقوق بشر از سوی سازمان کنفرانس اسلامی، به ثمر نشست. بر این مبنا، اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده به تصویب رسید تا به نوعی هویت اسلامی و مبانی و اصول حقوق بشری برخاسته از شریعت اسلام در سطح بین المللی، بازتعریف و بازشناسی شود.

متعاقب این گام بلند و ارزشمند، از سال ۲۰۰۸، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۵ اوت، برابر با چهاردهم مرداد ماه) به عنوان روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری گردید. این اقدام بایسته، زمینه مستعدی برای توجه مستمر به شاخص های حقوق بشر اسلامی و سنجش اجرای مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر در کشورهای عضو با هدف تلاش برای رفع نقایص و ارتقای کمی و کیفی مولفه های حقوق بشر اسلامی در این کشورها را فراهم آورده است.

 در اسلام، آیات قرآن کریم و روایات، به صراحت بر کرامت بشری و نفی هر گونه امتیاز و سلطه و برتری انسان‌ها بر دیگری تأکید کرده‌اند و با کنار گذاشتن عوامل جنس و نژاد و رنگ و تبار، تنها ملاک و معیارِ غیر تبعیض‌آمیزی را که به انسان، ارزشمندی می بخشد، تقوا معرفی می کنند. این معیار با کرامت ذاتی انسان ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه می یابد و تحقق آرمان های حقوق بشر را تسهیل و تضمین می‌کند؛ زیرا اولاً تقوا امری درونی و معنوی است و نمی تواند شاخصی عینی برای سلطه جویی و سوء استفاده قرار گیرد؛ ثانیاً، تقوا مقابل طغیان است و حافظ حقیقی کرامت و ارزش انسان؛

گو این که مشاهده تاریخ بشریت نشان می دهد هر جا شهوت و خشم و خشونت طغیان کرده و بر تقوا و خودداری غلبه یافته، کرامت و ارزش بشری نیز زیر پا نهاده شده و نائره جنگ و جنایت و خونریزی به پا خاسته است. بنابراین حقوق بشر اسلامی یک فلسفه هدفمند و یک رویکرد فایده گرا دارد. ملاحظه کارنامه نظام حقوق بشر متأثر از تفکرات اومانیستی در جهان امروز، نشان می دهد که چگونه ارزش‌های انسانی رفته رفته در چاه توجیه های منفعت خواهان و زیاده طلبان دفن می شود و ستون های شکوهمند اصول حقوق بشری، در معرض افول موریانه ای و تزلزل و فروپاشی قرار می گیرد. حقوق بشر امروز به سادگی می تواند بازیچه و دستمایه پیشبرد منافع سیاسی رهبران دولت های اقتدارگرا و هژمونی خواه شود.

صرف نظر از بحث ماهیت شناختی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و ضرورت سنجی آن به عنوان یک پدیده اجتماعی - حقوقی - سیاسی، در وهله اجرا، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و همچنین روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، آنگونه که باید در اندیشه ملت ها و دولت های اسلامی رسوخ ننموده است و آشنایی با این سند در میان شهروندان جوامع اسلامی در سطحی بسیار ناکافی و ناکارآمد قرار دارد.

بالطبع در این شرایط، آگاهی از موازین اسلامی حقوق بشر که مورد اجماع ملل مسلمان جهان قرار گرفته است و ایفای آن در زمره تعهدات دولت های اسلامی به شمار می رود، حاصلی نخواهد داشت و همین امر مطالبه گری و پاسخگویی را در جوامع اسلامی خواهد کاست. بخش عمده ای از این کاستی، به واسطه رویکرد دولت ها و حکومت ها به ویژه در خصوص تأمین لوازم حقوق بشر اسلامی از جمله حق حیات و امنیت، آزادی اجتماعی، عدالت و برابری و حفظ و پاسداشت حقوق فردی شهروندان از گزند تعرض و تعدی است. در حال حاضر متأسفانه، اختلافات نژادی و مذهبی و همچنین منافع سیاسی پاره ای از کشورهای اسلامی منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم و به ویژه اقلیت ها و گروه هایی که جایی برای تکیه بر اریکه قدرت نیافته اند، شده است.

آگاه سازی اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قواعد و الزامات آن، می تواند شهروندان جوامع اسلامی را در تقابل با دولت ها نسبت به حقوق خود، آگاه و پیگیر و تأثیرگذار نماید. تحقق رویای امت واحده اسلامی و زیست مسلمانان در سایه صلح و توسعه، در گرو وفاق ملل مسلمان و آزادی خواه جهان بر حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. در این میان، عمل به تکلیف دولت های اسلامی در قبال اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نوعی، همگرایی و همسویی این کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت.

در چنین وضعیتی، اسلام به عنوان دین فطرت و مشعل هدایت، وجهه حقیقی خود را در پیشگاه وجدان جهانیان به معرض قضاوت می گذارد و این امر، آرمان گرایش به توحید و التزام به تقوا را به عنوان رکن اصلی حقوق بشر اسلامی و ضامن کرامت انسانی، بیش از پیش میسر خواهد کرد.

محمود عباسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

برچسب‌ها وزارت دادگستری محمود عباسی حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری محمود عباسی حقوق بشر وزارت دادگستری محمود عباسی حقوق بشر حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اعلامیه اسلامی حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۳۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا

 پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است.   به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.   در این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خرداد ماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند.   قانون‌گذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند.   گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم‌ نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند. بود. کانال عصر ایران در تلگرام