قاضی مسعودی مقام: هرکسی هر میزانی که وجه برده باشد، باید برگرداند
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۷۸۸۱
خبرگزاری ایسنا: قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.
وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مجوز عالیترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را میخواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.
وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد میرویم.
وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.
وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامههای خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیتهای خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانالها بیاورند.
وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.
قاضی گفت: تفکیک سوییفتها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟!
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پولها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق میدهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم میدهند؟
وی گفت: خیلی از این اقدامات با آن فردی که از کشور فرار کرده و در مصر و... این پولها را چگونه میدهند؟ این پولها مال شرکتها بوده است.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید میتوان با آن این همه سهام خرید؟
وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار میشوید؟
وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.
قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینهها را پوشش دهد.
وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست.
قاضی تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و ... میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.
وی اظهار کرد: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر میکنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.
رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.
قاضی بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رای نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما میتواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما میپذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.
رییس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ میتواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.
قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ میبرد و در کانادا برای خود امکانات درست میکند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.
رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: فردا
کلیدواژه: پرونده پتروشیمی جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام وکیل متهم حمزه لو قاضی مسعودی مقام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراسم تجلیل از وکلای معلم قزوین
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نویسنده رییس کانون وکلای دادگستری گفت: در این همایش از ۱۵۴ وکیل که در حوزه آموزش فعالیت می کنند تجلیل شد.
محمد صادقی رییس مرکز وکلای رسمی دادگستری گفت: آموزش دیدن مهم ترین عنصری است که وکیل باید به آن توجه کند
،وکیل باید به علم و فقه مسلط باشد تا بتواند وکالت عادلانه انجام دهد چرا که نظام حقوقی ما به فقه وابسته است.