به نقل از «ایران آنلاین»

شروع شیرین ملی شدن طلای سیاه

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۹۱۷۵

بدون شک یکی از قشنگترین صداهایی که در قرن جدید در ایران شنیده شد صدای «قیژ، قیژ...» بسته شدن شیرفلکه نفت صادراتی شرکت ایران و انگلیس است. لحظه‌ای تاریخی که روز 29 خرداد 1330 درست سه ماه بعد از تصویب نهایی قانون ملی شدن صنعت نفت از سوی مجلس سنا رخ داد و شرکت نقت ایران و انگلیس و پالایشگاه آبادان که بزرگترین تأسیسات نفتی آن زمان در جهان بود، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 باوجود ملی شدن نفت در ماه‌های ابتدایی سال 1330 مسئولان شرکت نفت ایران و انگلیس و کارمندان و کارگران خارجی آنها همچنان در ایران و مناطق نفت خیز خوزستان حضور داشتند و با وجود تصویب قانون به کار خود ادامه می‌دادند و امیدشان به تهدیدهایی بود که دولت انگلستان و مسئولان شرکت ایران و انگلیس هر روز علیه ایران مطرح می‌کردند، اما تعدادی از نمایندگان مجلس که در رأس آنها محمد مصدق و حامیان جبهه ملی قرار داشتند، مصمم بودند تا هرچه سریع‌تر ایران سکان هدایت تأسیسات نفتی جنوب را در دست بگیرد و مسئولان و کارمندان شرکت نفت ایران و انگلستان را از کشور اخراج کنند. روز 7 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی قانون 9 ماده  را مصوب کرد که به «خلع ید» مشهور شد. طبق ماده یک این قانون اداره تأسیسات نفتی ایران به عهده گروهی 5 نفره متشکل از  نمایندگان مجلس شورای ملی (دو نفر) و نمایندگان سنا (دو نفر) و وزیر دارایی یا قائم مقام او گذاشته شد. همچنین در این قانون که روز 9 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید اخراج انگلیسی‌ها و واگذاری کارها به دولت ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده 2 این قانون آمده است: «دولت مکلف اســت با نظارت هیأت مختلط (هیأت 5 نفره) بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان 25 درصد ازعایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری، برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه گذارد.» علاوه بر این‌ها یکی از بندهای مهم این قانون اشاره به تأسیس شرکت نفت ایران دارد. «هیأت مختلط باید هر‌چه زودتر، اساسنامه شرکت ملی نفت را که درآن هیأت عامله و هیأت نظارت مختلطی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.»
اما تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت یا قانون خلع ید با تحول بسیار مهمی همزمان شد که در واقع به اجرای این قانون و اتفاقات مهم بعد از آن سرعت و جهت داد؛ انتخاب محمد مصدق به‌عنوان نخست‌وزیر از سوی مجلس شورای ملی در روز 7 اردیبهشت. محمد مصدق به‌عنوان رهبر جبهه ملی و سمبل حرکت ملی شدن نفت شناخته می‌شد و همین شد که با رأی بالا به این سمت انتخاب شد. روز 6 اردیبهشت حسین علاء به‌دلیل آنچه ناتوانی در حل بحران نفت و فشار دولت انگلستان خوانده شد از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و روز 7 اردیبهشت در جلسه فوق‌العاده مجلس جمال امامی پیشنهاد نخست‌وزیری را به محمد مصدق داد که بی‌هیچ قید و شرطی آن را پذیرفت و با رأی 79 نماینده (از بین 100 نماینده) مهر تأیید بر آن خورد. محمد مصدق اولویت اصلی کاری خود را اجرای قانون ملی شدن نفت اعلام کرد و از همین رو زمینه چینی‌های لازم برای تشکیل هیأت ایرانی اداره‌کننده تأسیسات نفتی خیلی سریع انجام شد. حدود یک هفته بعد از انتخاب مصدق در نیمه‌های اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضی‌قلی بیات، دکتر احمد متین‌دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را به‌عنوان هیأت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کرد و هیأت نمایندگی خلع ید را نیز مهندس مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات تشکیل دادند. اما در سوی مقابل این ماجرا دولت انگلیس هم ساکت ننشست و روز 6 خرداد ماه علیه دولت ایران به دادگاه لاهه اقامه دعوی و تلاش کرد تا ایران را از اجرای قانون ملی شدن نقت منصرف کند ولی در این سوی ماجرا دولت محمد مصدق کوتاه نیامد و روز 20خرداد هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با سفر به خرمشهر در ساختمان مرکزی نفت ایران و انگلیس (آن هم با استقبال بسیار زیاد مردم منطقه) حاضر شدند. هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با استقرار در ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس آن هم با پشتوانه حمایت مردمی و دولتی به «اریک دریک» مدیرکل وقت شرکت ایران و انگلیس اخطار داد که همه دفاتر را تحویل دهد و بدون نظر هیأت ایرانی هیچ تصمیم‌گیری انجام ندهد. همچنین به او اعلام شد تمامی امور اجرایی باید زیر نظر هیأت ایرانی صورت گیرد. پاسخ اریک دریک انگلیسی به این دستورات هیأت ایرانی اعلام این نکته بود: «ما قانون شما را به رسمیت نمی‌شناسیم و از لندن دستور می‌گیریم و نه از دولت شما». کسی که روز 29 خرداد وقتی دید نمی‌تواند در مقابل خواسته‌های هیأت ایرانی مقاومت کند در نهایت به همراه مستر میس معاونش و بقیه کارکنان انگلیسی با کشتی ایران را ترک و به سمت بصره حرکت کرد. بعد از اریک دریک، مهندس مهدی بازرگان به‌عنوان اولین مدیر شرکت ملی نفت، مدیریت مجموعه را برعهده گرفت.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای ملی ایران و انگلیس شرکت نفت ایران تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت هیأت ایرانی نفت ایران ملی شدن نفت محمد مصدق خلع ید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/