به نقل از «الف»

رئیسی: کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمد شهرداری‌ها باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۲۳۵۹

به گزارش تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از  قدیم مسئله‌ای میان حکما و فلاسفه وجود داشته است که به موضوع شهر سالم و آرمانشهر پرداخته و همه آنها به دنبال تعریفی درست از شهر سالم و آرمانشهر بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی در جوامع بشری و انسانی همه به دنبال ایجاد شهر سالم بوده‌اند. 

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در واژگان اسلامی ما واژه امت را داریم و امت مردمی هستند که دارای هدف و مقصد واحدی هستند و در امت عنصر مقتدی دیده شده است و تمام ظرفیتهای موجود امت باید به گونه‌ای به کار گرفته شود تا این جمعیت به هدف اصلی خود که همان "سِیر الی الله" است برسد. 

رئیسی خاطرنشان کرد: در قانون اساسی و در اصول 101 و 102 به تشکیل شوراها پرداخته شده است و در واقع فلسفه تشکیل شوراها پیشرفت در امور مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و ... است.

وی گفت: شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و  مردم با انتخاب نمایندگان خود وظایفی را از آنها می خواهند. همچنین شوراها باید نسبت به نفوذ، رانتخواری و فساد دژی مستحکم باشند و با هر امری که بخواهد حقوق عامه مردم را خدشه‌دار کند مخالفت کنند و مقابل آنها بایستد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شوراها باید حافظ منابع طبیعی و ذخیره کشور باشند و مانع از زمین‌خواری، کوه خواری و ... باشند. همچنین شوراها باید همکار بخش ‌ا و دستگاه‌های مختلف باشند و در مقابل فساد اداری بایستند و از این حیث شوراها با دستگاه قضائی همکار هستند. قطعا ما موافق توسعه یافتگی و پیشرفت در کشور هستیم اما هر توسعه اقتصادی فرع بر محیط زیست است و نباید توسعه یافتگی منجر به ضرر به حقوق عامه بشود.

وی گفت: اساسا شوراها به دنبال پیشرفت بوده و اعضای شوراها نیز بر هر شهر و روستایی به دنبال توسعه یافتگی محدوده فعالیت خود هستند اما همانطور که گفته شد نباید این توسعه یافتگی منجر به وارد شدن ضربه به حقوق عامه شود. همچنین اعضای شوراها طبق قانون حق ارائه طرح به مجلس دارند اما در کنار این حق باید تکالیف خود را نیز ببینند. چراکه در هر جایی که قانون اساسی حقی برای کسی قائل شده است تکالیفی نیز برعهده آن فرد یا نهاد گذاشته است.

رئیس قوه قضائیه افزود: شوراها باید برای افراد قانونمند پناهگاه باشند و برای افراد سودجو مانع سودجویی باشد. شوراها باید به گونه‌ای عمل کنند که نخستین نهاد و دستگاهی باشند که مقابل فرد زمین‌خوار بایستند تا نیازی به ورود دستگاه قضا نباشد. شوراها باید حافظ حقوق مردم باشند و عامل پیشرفت شهر و روستاها و در واقع نخستین مرحله برای حفظ حقوق مردم باید از درون شوراها آغاز شود محلی که اعضا می توانند مانع از بروز تخلف باشند.

وی با اشاره به ظرفیت، پتانسیل شوراها در سالهای گذشته گفت: شوراها در سال‌های اخیر عملکرد خوبی را داشتند که البته در کنار فعالیت آن عملکرد، نارسایی‌هایی هم وجود داشته است که این موارد باید مورد توجه و آسیب‌شناسی قرار بگیرد چرا که در برخی از مواقع، برخی از افراد سودجو منجر به انحراف مسیر اصلی شوراها می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید در درون شوراها نظارت‌های سختی در نظر گرفته شود گفت: این کار باید مورد توجه قرار بگیرد تا چنانچه تخلفی انجام گرفت شوراها ورود جدی را داشته باشند و با فرد متخلف برخورد کنند.

رئیسی ادامه داد: شوراها در برخی از موارد اصلاح ساختاری و رفتاری دارند و اصلاح ساختاری با توجه به ظرفیت شوراها در اختیار آنها قرار دارد که در کنار اصلاح امور ساختاری باید اصلاح رفتاری نیز مورد توجه قرار بگیرد. به گونه ای که باید راه برای افراد قانونمدار باز باشد و برای سودجویان و متخلفین بسته باشد.

وی تصریح کرد: افراد متخلف باید ابتدا از شوراها بترسند و بعد از دادستانها خوف و ترس داشته باشند. شورایی که مقابل فساد می‌ایستد و اجازه بروز تخلف را نمی‌دهد مورد حمایت دستگاه قضائی و نظام قرار دارد.

رئیس قوه قضائیه همچنین به کمیسیون ماده 100 اشاره کرد و گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه توسعه یافتگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۲۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.