به نقل از «ایران اکونومیست»

حمایت از حقوق سرمایه گذاران یک راهبرد اصلی است

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۹۱۶۲

ایران اکونومیست- رییس سازمان بورس اعلام کرد: اجرای سند اصول و هنجارهای رفتاری از وقوع جرائم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه گذاران را بیش از پیش تضمین کند.

 با اشاره به اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و حمایت از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه، پیش از این، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیرنهاد مالی و مدیران نهادهای مالی را تدوین و تصویب کرده، ابراز داشت: در راستای حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی مالی اشخاص تحت نظارت و الزام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و حمایت از آنها، اصول مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و موادی به آن الحاق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهداف اصلی تدوین سند

حسن قالیباف اصل، ادامه داد: از جمله اهداف اصلی تدوین سند اصول و هنجارهای رفتاری، تحکیم استقلال و هویت بخشی به نقش بالاترین مقام مالی است، تا مقام مذکور بتواند به دور از نظرات تحمیلی مدیران شرکت با رعایت استانداردهای حرفه­ای و مقررات مربوط به فعالیت بپردازد.

وی ابراز امیدواری کرد که رعایت این هنجارها از وقوع جرائم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه گذاران را بیش از پیش تضمین کند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورتهای مالی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران، این بالاترین مقام مالی شرکت است که به عنوان یکی از مسئولان تهیه و تنظیم صورت های مالی می­تواند با استقلال خود و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند.

بررسی پرونده‌های تخلفاتی

وی ادامه داد: با بررسی بسیاری از پرونده‌های تخلفاتی که پیش از این در مراجع رسیدگی طرح و مورد بررسی قرار گرفته مشاهده می شود که مدیران سوءنیت نداشته، اما، به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات و مسئولیت‌های مترتب بر آن، عدم رعایت تشریفات و آیین تصمیم‌گیری یا به جهت عدم تعامل مؤثر با شرکت، مقام ناظر بازار و یا ذینفعان، در نهایت در کنار اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه‌ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای مالی و تجارب رسیدگی‌های انجام شده در پرونده‌های تخلفاتی و جرائم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شده و از سوی دیگر موجب می‌شود که در رسیدگی های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.

لحاظ کردن چالش‌ها و ابهامات

قالیباف با اشاره به اینکه سند مذکور مشتمل بر هنجارها و کدهای رفتاری است، تصریح کرد: این سند، با لحاظ کردن چالش‌ها و ابهامات پیش روی بالاترین مقام مالی شرکت‌ها، بهره گیری از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و نظرات و تجارب کارشناسان ذیصلاح و مدیران و معاونان مالی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان استانداردهای حرفه‌ای و رفتاری در جهت ارتقاء عملکرد این اشخاص و حفظ استقلال و هویت آنان می‌پردازد.

وی خاطرنشان کرد: در تدوین این سند که با محوریت اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه تهیه شده، علاوه بر استفاده از آراء نخبگان مالی کشور، از نتایج استقراء و مطالعه در پرونده‌های تخلفاتی و قضائی مرتبط با این سازمان استفاده و با دعوت از نهادهای حرفه‌ ای متولی مربوطه از جمله جامعه حسابداران رسمی و انجمن‌های حرفه‌ای مربوطه و تشکیل جلسات مختلف و همچنین انجام مکاتبات متعدد کوشش شده تا نظرات متخصصین جمع آوری شده تا سندی متقن، قابل اجرا و مفید برای انطباق با واقعیت‌های جاری حرفه‌ای مدیران مالی تهیه شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اصول و هنجارهای مذکور جایگزینی برای سایر تکالیف قانونی مدیران نیست و مدیران در قوانین و مقررات جاری کشور تکالیف و مسئولیت‌های معین و متعددی دارند که به جای خود ‌باید رعایت شوند. در ضمن سند مذکور بهبود بخشیدن امور آموزشی این اشخاص را نیز مدنظر قرار داده است.

 

 سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده های تخلفاتی بالاترین مقام حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل‌های غیر کارشناسی، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیل‌های غیر کارشناسی بعضی از دستگاه‌های اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا به چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایه‌ها در فعالیت‌های غیرمولد فعال می‌شود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینه‌ها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیل‌های نادرست بعضی از دستگاه‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامه‌ریزی تنها رکن تصمیم‌سازی نیستند، چرا که در عمل سرمایه‌گذاران با چالش‌ها و هزینه‌های پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آن‌ها خبر دارد.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از صاحبان صنایع در تصمیم‌سازی‌ها باعث ارائه مدل‌های موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمی‌شود.

به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایه‌گذاران معادن  در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بی‌توجهی به بعضی مؤلفه‌های کاری و تحلیل‌های نادرست بود.

وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بی‌توجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر می‌گذارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیل‌های غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایه‌گذاران را از بین برده و چرخه‌های تولید را دچار مشکل می‌کند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم می‌کنند و نباید نسبت به این قشر بی‌توجهی شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایه‌گذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهره‌گیری از آن به تولید در بخش‌های دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در رده‌های مختلف خواست تا در تصمیم سازی‌ها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.

انتهای پیام