رفع تصرف اراضی ملی و امدادرسانی به گردشگران در آستارا
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۳۹۹۹
نسرین غزنوی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: فردی در روستای باش محله ویرمونی، هفت هزار و ۱۰۰ متر مربع از اراضی ملی را تصرف کرده بود و امروز با پیگیری حقوقی، به آزادی زمین و دستگیری و معرفی فرد متخلف به دادگاه اقدام شد.
وسعت اراضی ملی آستارا ۴۰ هزار هکتار است و اراضی جنگلی، کوهستانی و جلگه ای را دربر می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس هیات نجات غریق آستارا هم گفت: ۲ گردشگر اهل شهرستان های مشگین شهر و ماکو، عصر دیروز در منطقه خطر آفرین ساحل مخیری آستارا در معرض خطر غرق شدن قرار داشتند و با حضور به موقع ناجیان غریق نجات یافتند.
حسین انزابی ادامه داد: با توجه به استقبال مسافران از ساحل آستارا، ۱۵ ناجی در نوار ساحلی استقرار یافته اند و ساعت کار آنها از هشت تا ۲۰ است و دریا تا اواخر هفته جاری به دلیل شرایط نامساعد جوی برای شنا مناسب نیست.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در حاشیه دریای خزر، غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده و در ۱۸ کیلومتر نوار ساحلی آن، سه طرح سالمسازی دریا فعال است.
برچسبها آستارا فدراسیون نجات غریق منابع طبیعی و آبخیزداری دریای خزر تصرف اراضی منابع طبیعی شنامنبع: ایرنا
کلیدواژه: آستارا فدراسیون نجات غریق منابع طبیعی و آبخیزداری دریای خزر تصرف اراضی منابع طبیعی شنا آستارا فدراسیون نجات غریق منابع طبیعی و آبخیزداری دریای خزر تصرف اراضی منابع طبیعی شنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: