خاندوزی: دولت از شورای عالی اقتصادی به عنوان میانبر برای تصویب طرح‌هایش استفاده میکند / اعلام خبر گشایش اقتصادی شیطنت رسانه‌ای بود
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۶۵۲۸
در حال حاضر عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهادهای قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، طی نشستی با موضوع بررسی حواشی اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیرامون فروش اوراق سلف نفتی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، مطرح کرد: در مورد اعلام خبر طرح گشایش اقتصادی و نام آن، به نظر بنده یک شیطنت رسانه‌ای صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شأن وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خلأ هماهنگی‌ها د حاکمیت کشور است
خاندوزی در ادامه گفت: ما در نظام سیاستگذاری اقتصاد کشور یک سری ناهماهنگی هایی داریم که خیلی ناهماهنگی‌ها در جهت گیری اقتصادی ما تاثیرگذار است. در حوزه اقتصادی به واقع هیچ نهاد بین قوه ای وجود ندارد که بتواند این ناهماهنگی ها را جبران کند. مثلاً ما نیاز داشتیم که در بودجه ریزی سال آتی به هر دلیلی برویم به سمت سیاست‌های انبساطی یا سیاست‌های انقباضی ولی خب دولت همیشه با یک دست فرمان آن را تعیین می‌کرد و مجلس نیز در موقع بررسی آن بدون توجه و نگاه به شرق و غرب با توجه به نکات دیگر آن را تصویب می‌کرد. نتیجه آن این شد که قانون بودجه آن چیزی بود که دولت می‌خواست و نه مجلس و این تشتط فرماندهی وجود داشت ولی این شرایط با توجه به وجود تحریم غیر قابل تحمل تر می شود. ما ممکن است در حالت عادی هزینه کمتری بپردازیم ولی زمانی که دچار یک جنگ اقتصادی از دشمن بیرونی هستیم، دیگر نباید تشتط فرماندهی داشته باشیم و این بسیار پرهزینه خواهد داد.
احسان خاندوزی با تأکید بر شأن وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: به نظر می‌رسد شأن وجودی شورای عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا با توجه به همین نکته خلأ هماهنگی‌ها در حاکمیت کشو است. چون کشور برای دور زدن مسائل تحریمی خود ساز و کارهایی داشت و یک کمیته های ذیل شورای امنیت ملی تحت تدابیر ویژه کار می‌کرد و رئیس جمهور در رأس این شورا است. گاهی می گویند که ما به علت تحریم یک سری اجازاتی نیاز داشتیم که آن اجازات ما را به سمت تشکیل شورای هماهنگی سران قوا پیش برد و به نظر من این تعبیر،تعبیر درستی از فلسفه وجودی این شورا نیست. اما مسئله اصلی این است که باید یکسری مسائل در این شورا به هماهنگی می‌رسید. یا مثلاً دولت طرحی را دارد که نیاز به فوریت و تسریع در روند تصویب آن می باشد و می بایست به این شورا اقدام کند. اینها دلایل تشکیل این شورا بود و این جایگاه، جایگاهی است که با ضابطه‌مند کردن آن، ما به آن نیاز داریم من باید به سمت تخریب شورای عالی هماهنگی سران قوا برویم. این شورا می‌تواند کار‌ویژه‌های بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
وی در ادامه مطرح کرد: در حال حاضر عملکرد این شورا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهادهای قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است. الان وضعیت به گونه‌ای شده است که دولت ترجیح می‌دهد، لایحه ها و طرح‌های خود را به جای افتادن در مسیر مجلس و فرآیند طولانی تصویب آن به سمت این شورا برده و در آنجا تصویب کند. این آسیبی است که متاسفانه وجود دارد و دولت به عنوان یک راه میانبر از آن استفاده میکند.علت آن نیز بیش از همه بر می‌گردد به ساختاری که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید داشته باشد و محل اجماع نظر سه قوه باید بیاید در صحن شورا مطرح شود اما متاسفانه دبیرخانه به صورت انحصاری بیشتر پیش نویس ها و طرح های دولتی را مطرح میکند و به واقع مشارکت جدیاز سوی قوه مقننه و قوه قضاییه در دبیرخانه شورا وجود ندارد و به همین ترتیب این اتفاقات می‌افتد. اگر هم بخواهیم به علت این قضیه بپردازیم باید یک قدم عقب بیاییم و ساختار دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را بررسی کنیم. ولی در کل این شورا در صورت ضابط من بودن و حل خلاء هماهنگی در حاکمیت کشور بسیار مفید و ضروری برای اقتصاد کشور خواهد بود. اما به شرط ضابطه‌مند بودن که این ضوابط به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده است، اما در آنجا هنوز تایید نشده است. شورا باید هم چنین رویکردی داشته باشد که بقیه نهادهای قانونگذاری کشور نیز در جریان این کارها و برنامه های دولت باشند و از آن اطلاع داشته باشند که تصمیم گیری در نهایت صدای واحد حاکمیت شناخته شود.
الان وضعیت به گونه‌ای شده است که دولت ترجیح می‌دهد، لایحه ها و طرح‌های خود را به جای افتادن در مسیر مجلس و فرآیند طولانی تصویب آن به سمت این شورا برده و در آنجا تصویب کند. این آسیبی است که متاسفانه وجود دارد و دولت به عنوان یک راه میانبر از آن استفاده میکند.حکمرانی ما باید همزمان یک ساختار منسجم و هماهنگ پیش رود و سران قوا نباید حرکت های یکدیگر را خنثی کنند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در ساختار قانونی حاکمیت کشور تقسیم وظایف درستی بین دولت و مجلسو قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر داریم که این شورا نباید مخل این هماهنگی و تقسیم کار قانونی کشور شود. اما می‌تواند تقسیم کارها بین نهادها و قوای مختلف به صورت پراکنده نشود و ما هم زمان نیازمند به یک ویژگی هستیم و آن اینکه حکمرانی ما باید همزمان یک ساختار منسجم و هماهنگ پیش رود و سران قوا نباید حرکت های یکدیگر را خنثی کنند. خصوصاً اینکه در شرایط جنگ اقتصادی زمان و هزینه صرف این شود که اصطکاک های بین مجلس یا دولت یا نهادهای دیگر برطرف شود. این اتفاقی است که کمک به همگرایی و اتفاق نظر و اشتراک حل مسائل در یک شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود و تعبیه آن یک اقدام کاملاً هوشمند بوده است. مشروط بر اینکه این نهاد سازی یک نهاد سازی محل سایر روابط نباشد. این اتفاق زمانی رقم خواهد خورد که نظام نامه شورای عالی اقتصادی سران قوا را منطبق بر آیین نامه و وظایف هر کدام از سه قوه تعریف کنیم و نباید موجب می‌شود که ما اختیارات یک وزیر یا برخی نمایندگان را بخواهیم محدود بکنیم. خصوصاً اینکه خروجی این شورا مستقیماً به دستگاه‌ها ابلاغ می شود ومسائلی که جدی‌تر و جدید است به تایید مقام معظم رهبری نیز می‌رسد زمانی که این اتفاق می‌افتد و نشان می دهد تصمیم کلیت نظام این است، باید تدابیری خیلی هنرمندانه و دقیق گرفته شود. به عبارتی کیفیت قاعده گذاری هایی که در حال انجام است باید خیلی بالا تر باشد. مثلاً طرحی مبنی بر سرمایه‌های بورسی نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد که شخص رئیس مجلس آن را به خود مجلس آورد و طرح را کامل تر کرد و لایحه آن تصویب شد. در صورتی که اگر صرفاً خروجی شورای عالی این بود که این کیفیت و قدرت در دستگاه‌ها ابلاغ نمی شد و از سویی موارد ذیربط نیز پذیرفته نمی شود. بنابراین نباید تصمیمات این شورا باعث محدودیت سایر نهادها از جمله مجلس شود و همینطور کیفیت و نوع اجرای آن در نهادهای دیگری از جمله مجلس بررسی و تصویب شود.
وی در ادامه با توجه به مطرح شدن مسئله طرح گشایش اقتصادی گفت: در همین مسئله طرح گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفتی، ظاهراً طرحی که از سوی دولت به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است با طرحی که از سوی قوه مقننه قوه قضاییه فرستاده شده است متفاوت است و معلوم نیست که چه حالتی پیدا خواهد کرد و چیزی که مجلس پیشنهاد داد این است که این طرح در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس بازگردد و دوباره بررسی شود. اگر این کار انجام شود، خیلی از به آن برطرف شده و همینطور این مسئله که بخواهند بار اضافی بر روی دولت بعد تحمیل کنند نیز کمتر شده و مجلس جلوی این گونه جریانها و مسیر ها را خواهد گرفت و این رویه تبدیل به یک قاعده خواهد شد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اکثر لوایح شورای عالی هماهنگی سران قوا یک ساله است و هر سال این مسائل مطرح خواهد شد و تا دو سه سال آینده کشور را درگیر این موضوع خواهد کرد. اینکه کدام اتفاق خواهد افتاد، من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم فقط می‌گویند که جریان‌های مختلف و رسانه ها و تشکل های دانشجویی باید پای کار بیایند که ریل اداره امور به مسیر خودش بازگردد حدود یک ماه در مجلس بررسی و تحلیل شود و سپس تصویب و بعد از آن ابلاغ شود.
در مسئله طرح گشایش اقتصادی و فروش اوراق سلف نفتی، ظاهراً طرحی که از سوی دولت به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است با طرحی که از سوی قوه مقننه قوه قضاییه فرستاده شده است متفاوت است و معلوم نیست که چه حالتی پیدا خواهد کردخیلی مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصاد ما وجود دارد
خاندوزی بیان کرد: در مورد اعلام خبر طرح گشایش اقتصادی و نام آن، به نظر بنده یک شیطنت رسانه‌ای صورت گرفت. به نظر من خیلی مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصاد ما وجود دارد. امروزه متاسفانه به دست تولیدکنندگان ما، غل و زنجیرهایی است که منتظر بودند که دولت آقای روحانی آنها را باز کند و یکی از شعارهای انتخاباتی ایشان نیز همین تسریع در روند کسب و کار بود اما این اتفاق نیفتاد. الان شرایط به نحوی شده است که پای تولید کننده بسته است و پای کسانی که چیزهای غیر تولیدی می‌آورند، باز شده است اما می‌بینیم که در این چند ماه چقدر پول وارد بازار سفته‌بازی شده است. خوب ما می‌توانستیم برای بستن پایین سوداگری ها و موارد دیگر و در کل بستن پای غیر مولدها کارهایی انجام دهیم و از آن طرف تولیدکنندگان را نیز باز نمی کنیم. به نظر من گشایش اقتصادی که با نام جهت تولید به نام امسال نیز هست تقارن داشته باشد، باید در مسیر تولید و رفع محدودیت های آن باشد. ولی زمانی که ما از بین انواع راههای بدیل می‌رویم به سراغ مسئله پشت فروش اوراق سلف نفتی انتخاب می کنیم،خب مسئله فرق میکند. آن هم به این صورت که نخواستیم در کوتاه مدت این مسئله را امتحان کرده و اگر نتیجه داد به صورت طرح یک ساله یا دو ساله آن را تصویب کنیم و مشخص نیست که چه میزان بار بودجه‌ای به دو سال آینده کشور تحمیل خواهد کرد و به نظر بنده نام گشایش اقتصادی نام بی مسمایی برای این طرح است.
احسان خاندوزی مطرح کرد: متاسفانه این اتفاق که مدتی قبل از انتشار طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی، به مجلس و نمایندگان ارسال شود و بررسی بیشتری صورت پذیرد، نمی‌افتد و فرصت کافی نمایندگان برای بررسی و تحلیل آن ندارد و این نفت به دبیرخانه وارد است. مثلاً کمیسیون‌ها به حق انتظار دارند که وقتی رئیس مجلس می خواهد به آن جلسه شورای عالی برود، نظر کمیسیون ها اخذ شده باشد و بعد از آن جناب آقای دکتر قالیباف در جلسه شورای عالی امنیت اقتصادی سران قوا با حضور یابند و این را جناب دکتر قالیباف بهشت قائل هستند و در صحن علنی مجلس نیز آن را اعلام کرده‌اند. اما وقتی نامه این طرح یک روز قبل از جلسه شورای عالی به مجلس ارسال می‌شود،جناب قالیباف فرصت مطرح کردن با نمایندگان و کمیسیون‌ها را نمی‌یابند میراد بیش از آنکه به رئیس مجلس وارد باشد به دبیرخانه شورای عالی وارد است. باید روند به صورت باشد که رئیس مجلس با نظرات کارشناسی کمیسیون‌ها و همینطور روزه قوه قضاییه با نظرات مشاوران خود و با دستان پر به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بیایند.
اینکه یکی از اهداف این طرح پوشش دادن کسری بودجه سال ۹۹ است، در آن تردیدی نیست اما اینکه انگیزه طراحان این طرح یک انگیزه سیاسی برای تحمیل کردن بار به دولت بعد است راه نمی‌توانم من در موردش صحبت کنم و هیچ قضاوتی در این زمینه ندارم.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس یازدهم تازه دو ماه است که شروع به کار کرده است و این نکته که مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی در این زمینه برای جبران کسری بودجه مطرح یا تصویب کند نداشته است و از مجلس دهم این جریان وجود داشت و نمی‌توان ساز و کار های رسمی کشور ر ا کنار بزنیم و برویم سراغ ریل جایگزین. دولت اگر به این رسیده است که مجلس نمی‌تواند کاری انجام دهد و خودش می‌خواهد کارها را پیش ببرد، این را اعلام کند و یک طرح دو فوریتی اعلام کند و بگوید که آقای مجلس کوتاهی کرده‌ایم و ما خودمان دنبال طرحی را گرفتیم و راه حل مشکلات را پیدا کردیم و می‌خواهیم از طریق این طرح آن را حل کنیم. اگر مجلس مقابل چند طرح مشابه این با دولت همکاری نکند، آن وقت به سراغ مسیرهای جایگزین رود و این از لحاظ افکار عمومی قابل اقناع است. ولی زمانی که هیچ لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی از دولت نمی بینیم که آن را به مجلس ارائه کرده باشد و صرفاً کارها را خودش جلو می‌برد، خب قضیه فرق میکند. اینکه یکی از اهداف این طرح پوشش دادن کسری بودجه سال ۹۹ است، در آن تردیدی نیست اما اینکه انگیزه طراحان این طرح یک انگیزه سیاسی برای تحمیل کردن بار به دولت بعد است راه نمی‌توانم من در موردش صحبت کنم و هیچ قضاوتی در این زمینه ندارم. پیشنهاد مجلس این است که به جای اینکه فقط به صادرات نفت فکر کنیم، به سوی میعانات نفتی و فراورده های آن روی بیاوریم. یعنی به جای اینکه خام‌فروشی کنیم، ظرفیت های پالایشی خود را تقویت کنیم که بخش زیادی از نفت خام ما در داخل چرخه تولید خود ما بیاید و تبدیل شود به محصولات و فرآورده های نفتی و ما می‌توانیم با توجه به کشورهای همسایه شبکه گسترده‌ای از این مسائل را به وجود بیاوریم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خاندوزی نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی شورای عالی سران قوا اوراق سلف نفتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دبیرخانه شورای عالی طرح گشایش اقتصادی فروش اوراق سلف نفتی هماهنگی سران قوا جلسه شورای عالی مقام معظم رهبری دبیرخانه شورا قوه قضاییه کمیسیون ها هماهنگی ها رئیس مجلس سایر نهاد نظر من طرح یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک میکند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا میکند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند