رای جنجالی فیفا به وکیل فدراسیون فوتبال ابلاغ شد/ شکایت فدراسیون به دادگاه CAS
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۹۸۳۰۹
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ساعتی پیش خبری منتشر شد که فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) فدراسیون فوتبال را به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو در پرونده مارک ویلموتس محکوم کرد.
پس از انتشار این خبر فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیهای اعلام کرد رای پرونده به فدراسیون فوتبال ایران نرسیده است و این موضوع صحت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با پیگیریهای خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد فیفا رای پرونده را به دلشات وکیل سوئیسی فدراسیون فوتبال ابلاغ کرده و فدراسیون فوتبال کشورمان باید مبلغ ۶ میلیون ۱۰۰ هزار یورو را به ویلموتس پرداخت نماید.
قرار است رای این پرونده تا چند روز دیگر به فدراسیون فوتبال برسد و پس از آن سئول نشنینها پرونده را به دادگاه عالی ورزش خواهند برد.
بیشتر بخوانید
اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره حکم ویلموتسانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مارک ویلموتس فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۸۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی: موکلم از فسادفی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری میشد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
به گزارش اعتماد، مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.