مسئول ۵ برابر شدن قیمت مسکن در سه سال کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۲۵۴۸
وضعیت بازار مسکن در سالهای اخیر به واسطه هم‌افزایی انواع و اقسام محرک‌ها به حدی پرچالش شده که متقاضیان واقعی تقریبا از آن اخراج شده‌اند.
به گزارش مشرق، برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان (۵ برابر قیمت مبدأ مقایسه) جهش کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اواسط سال ۱۳۹۶ پس از سپری شدن یک دوره رکود سنگین در بازار مسکن و صنعت ساختمان، موج افزایش قیمت مسکن از کلان‌شهرها به راه افتاد. اما این افزایش موتورهای محرک قوی‌تری در ماه‌های آتی داشت و هم‌افزایی اختلاف فاحش میزان تولید و تقاضای واقعی مسکن، افت مستمر ارزش ریال و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، گرانی بی‌سابقه مسکن را تا به امروز رقم زد و به سراسر کشور تسری داد.
بیشتر بخوانید: طرح ساخت مسکن مددجویان بهزیستی توسط قرارگاه خاتم احتمال ساخت خانه‌های ۲۵ متری به اسم «مسکن اجتماعی» زمان تکمیل آورده مسکن ملی تمدید شدبررسی میدانی فعل‌وانفعالات بازار مسکن در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، با وجود افزایش شدید قیمت‌ها فقر عرضه واحدهای مسکونی از سوی فروشنده توأم با افزایش مستمر قیمت در بازار کم‌رمق! مسکن، همچنان گریبان متقاضیان واقعی مسکن را گرفته است.
بر اساس آنچه مطرح شد، در پی افزایش شکاف میان توان متقاضیان و نرخ‌های اعلامی فروشندگان در بازار مسکن بحرانی تشکیل شده که برخی از متعاملین را ناچار به تماشای وضعیت کنونی کرده است. از این‌رو، اگر برای بازار بحران‌زده مسکن بی‌درنگ چاره‌اندیشی نشود، پیامدهای دردناکی برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر و حتی بابت افت بیشتر تولید مسکن در کشور در پی خواهد داشت.
روند شکل‌گیری بحران در بازار مسکن
تحلیل داده‌های وزارت راه و شهرسازی درباره کیفیت معاملات، حاکی از بروز یک شوک قیمتی در بازار مسکن طی ۳ سال اخیر است. جست‌وجو در میان پایگاه‌های آماری وزارت راه و شهرسازی برای بررسی تغییرات قیمت مسکن در یک سال گذشته، رشد ۳۹ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران طی ۴ ماه نخست سال جاری را تأیید می‌کند. از طرفی، برابر نمودار شماره ۱ در تیرماه سال جاری میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ بر ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان بوده است.
نکته تأسف برانگیز در این میان، از مقایسه میانگین نرخ معاملات مسکن تیرماه ۱۳۹۹ در شهر تهران با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ حاصل می‌شود؛ جایی‌که برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان (۵ برابر قیمت مبدأ مقایسه) جهش کرده است!
ریشه‌یابی بحران مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن هیچ سنخیتی با رشد اخیر قیمت‌ها ندارد! گواه این ادعا انصراف برخی از متقاضیان وام مسکن یکم از خرید مسکن به دلیل تضعیف قدرت خرید، جولان سفته‌بازان در بازار و حذف برخی از متقاضیان با علم به استمرار روند افزایش قیمت مسکن است. روندی‌که بازار مسکن حاشیه شهرها و محروم‌ترین مناطق را هم تا سر حد ممکن (به واسطه سرریز تقاضای تضعیف شده کلان شهرها) با التهاب و آشفتگی مواجه کرده است.
بررسی مؤلفه‌های اثرگذار در نوسانات بازار مسکن، فهرستی از موارد قابل مدیریت و کنترل‌پذیری را به ذهن متبادر می‌کند. بی‌تردید، فارغ از آشفتگی شاخص‌های کلان اقتصادی، لزوم توجه به صنعت ساختمان به عنوان پیشران بسیاری از مشاغل با ظرفیت و ابزارهای داخلی تولید مسکن، نوشتن تقصیر التهاب کنونی بازار مسکن صرفاً پای شرایط تحریمی و افت ارزش ریال، را غیرمنصفانه و برای توجیه سو مدیریت‌ها نشان می‌دهد.
خسارت محض بازار مسکن از جانب سیاست‌های وزارت راه
یکی از اصلی‌ترین عواملی که التهاب در بازار مسکن را به اوج رسانده، بی‌عملی در حوزه ساخت‌وساز مسکن در سنوات گذشته به ویژه در دوران وزارت عباس آخوندی است. به گونه‌ای که حتی در شرایط ثبات اقتصادی زنگ خطر کمبود واحدهای نوساز در سراسر کشور نواخته شده بود اما گویا گوش شنوایی برای آن وجود نداشت تا در اثر وقوع یک تلاطم ارزی، نرخ مسکن در مواردی بیش از نرخ ارز رشد داشته باشد!
بر اساس آنچه مرکز آمار از میزان تولید مسکن در مناطق شهری منتشر کرده، میزان ساخت مسکن از سال ۱۳۹۲ تاکنون روند نزولی به خود گرفته و تقریباً پس از آن هیچ‌گاه رنگ رونق را به خود ندیده است که این مهم نشان از ضعف شدید مدیریتی هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حوزه تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر برابر قانون اساسی دارد. بررسی روند تعداد واحدهای مسکونی مناطق شهری در کشور در نمودار شماره ۲ قابل مشاهده است.
اثرپذیری هزینه تمام شده ساختمان از قیمت زمین
از عمده مسائلی که سیاست‌گذار در سالهای گذشته از بررسی و رفع آن غفلت داشته، کنترل قیمت زمین با استفاده از ابزارهای مالیاتی و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها با هدف افزایش سطح اراضی قابل بهره‌برداری در صنعت ساختمان است.
از این‌رو، به موازات افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مسکن (که گویا خیال توقف هم ندارد!)، فشار بر کادر جدید وزارت راه‌وشهرسازی متولیان امر را با اذعان به عقب ماندگی سالهای گذشته، به تولید مسکن برای اقشار کم‌برخوردار وادار کرد.
بر همین اساس از آبان ۱۳۹۸، طرح اقدام ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر تأمین زمین ارزان قیمت و به کمک بخش خصوصی، وارد فاز عملیاتی شد. البته همچنان از ابهاماتی در حوزه نحوه تعیین پیمانکاران، چگونگی محاسبه قیمت برای متقاضیان و نحوه تأمین مالی پروژه رنج می‌برد.
در همین خصوص وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام در جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد در رسانه‌ها، اطلاعات قابل توجهی در خصوص این پروژه ارائه نشده و موارد غیرشفاف بسیاری درباره طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد که باید این ناآگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی مرتفع شود.
در کنار بحران تأمین زمین ارزان برای رشد تولید مسکن در سراسر کشور! آنچه در ماه‌های اخیر گریبان حوزه ساخت‌وساز را گرفته، نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی توأم با عدم دسترسی به برخی از مصالح مورد نیاز در پروژه‌های عمرانی است. همچنین برخی از فعالان حوزه صنعت ساختمان از دست‌اندازهای اداری در مسیر تولید واحدهای مسکونی گلایه دارند که این مهم ضرورت بررسی روش‌های تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه را از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد.
شقاقی شهری همچنین درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصاد مسکن گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان شرایط خوبی را سپری نمی‌کند و تمایل برای ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده است. تحقق تولید میلیونی مسکن، نیازمند حمایت در خصوص تأمین منابع مالی پروژه‌ها، ارائه زمین‌های ارزان قیمت با تعیین شروط مشارکتی مناسب و تسریع در فرآیند کسب مجوزهای ساخت‌وساز است.
بر اساس آنچه مطرح شد، توأم با ضرورت شفاف‌سازی درباره نحوه تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن و ایجاد داشبورد نظارتی برای متقاضیان این واحدهای مسکونی از سوی متولیان امر، ارائه برنامه منسجم و عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای رونق بخشیدن به صنعت ساختمان با هدف برون رفت از بحران کنونی برای بازار نیمه جان مسکن کاملاً احساس می‌شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا انفجار بیروت قرارداد ایران و چین بازار مسکن قیمت مسکن طرح ملی مسکن افزایش قیمت وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن واحدهای مسکونی بازار مسکن صنعت ساختمان قیمت مسکن نشان می دهد هزار تومان تولید مسکن ساخت وساز سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۲۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با بودجه ۳میلیارد تومانی در کجای پایتخت می‌توان خرید؟/ جدول قیمت‌ها
به گزارش خبرآنلاین،فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
ایسنا در خبری نوشت:در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
مقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ترسناک یک کارشناس بازار مسکن/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی اجاره
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
منبع : ایسنا
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900639
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»