نوبت پاسخ آقای فتاح است/نیاز به شفافیت در بالاترین رده‌ها/ما فقط در پرونده ویلموتس بازنده نشدیم
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۴۵۶۸
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۹ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که واکنش‌ها به ماجرای قرارداد ویلموتس از یک سو و تبرئه حزب الله لبنان و سوریه از اتهام شرکت در ترور رفیق حریری از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
پاسح حداد عادل به پرویز فتاح، سخنان روحانی درباره نقشه راه اقتصادی کشور و درخواست جهانگیری از دستگاه قضا برای روشن کردن اتهامات علیه مسئولان ارشد کشور نیز از دیگر عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
نوبت پاسخ آقای فتاح است
سعید شریعتی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان نوبت پاسخ آقای فتاح است نوشت: جوابیه آقای حداد عادل بعد از چند روز تاخیر نسبت به مواردی که رئیس بنیاد مستضعفان درباره مدرسه تحت مدیریت وی مطرح کرده بود بار دیگر ضرورت واکاوی مصاحبه اخیر آقای فتاح را نمایان می‌کند. در واقع اعلام گزینشی نام چند فرد یا نهاد سیاسی و نظامی از سوی رئیس بنیاد مستضعفان بدون انگیزه‌های سیاسی نبوده است. در همین زمینه نیز گمانه زنی‌های زیادی درباره احتمال حضور او در انتخابات ۱۴۰۰ و اینکه این مصاحبه چه اثری بر موقعیت سیاسی فتاح داشته شاهد بوده ایم. با این حال فراتر از این گمانه‌زنی سیاسی که به هرحال ممکن است واقعیت داشته باشد و قصد رئیس بنیاد مستضعفان پرسنال برندینگ بوده باشد ابعاد مهمتری را در این کشمکش باید مورد توجه قرار داد. همه افراد و نهاد‌هایی که رئیس بنیاد مستضعفان نام برد در جوابیه‌هایی که منتشر کردند تاکید داشتند که از املاک استفاده عمومی می‌کنند و همچنین با مجوز املاک را تحویل گرفته اند.
از سوی دیگر با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند میزان اموال و املاک بنیاد مستضعفان که به افراد مختلفی سپرده شده بسیار بیش از موارد جهت دار اعلام شده از سوی آقای فتاح در صداوسیما است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی آقای فتاح به عنوان رئیسی که داعیه دار تلاش برای احقاق حق مستضعفین بوده فارغ از این کشمکش سیاسی نیاز دارند که به موضوعات مهمتری پاسخ دهند. نخستین موردی که مطرح است منشا املاک و اموالی است که در اختیار بنیاد مستضعفان است. با توجه به اساسنامه این بنیاد دارایی‌ها در واقع از املاک بی‌صاحب یا مصادره شده از افراد نزدیک یا وابسته به حکومت قبلی است با این حال به نظر می‌رسد در این چهار دهه پرونده‌های زیادی وجود داشته که افرادی مدعی هستند حق آنها ضایع شده و به دنبال رسیدگی قضائی برای باز پس‌گیری اموال خود هستند بنابراین رئیس بنیاد مستضعفان باید در نخستین گام همه دارایی‌های این نهاد را در گزارشی شفاف به مردم ارائه کند تا مشخص شود هیچ ادعای مستحقی نسبت به آنها وجود ندارد. از سوی دیگر اموال و املاک این بنیاد به یکی از بزرگترین کارتل‌های اقتصادی ایران تبدیل شده و باید به طور شفاف گردش مالی آن روشن شود و به جامعه گزارش داده شود که آیا به درستی از این اموال بهره‌برداری شده است و به چه شکلی عواید آن توزیع شده و صاحبان اصلی این دارایی‌ها که اقشار مستضعف و در واقع کل جامعه است چگونه از عواید دارایی‌های بنیاد سود برده اند؛ بنابراین آقای فتاح در راستای هدفی که مبارزه با فساد نامیده لازم است با یک حساب کشی دقیق گزارشی شفاف را از درآمد‌ها و توزیع آن میان اقشار مختلف به جامعه ارائه دهد چرا که تاکنون در این زمینه گزاشی شفاف ارائه نشده است. نکته آخر این است که روشن شود این کارتل بزرگ اقتصادی با بیش از ۳۰۰ شرکت و هلدینگ‌های بزرگ از حمل و نقل تا بانک و موسسات اعتباری و همچنین سهام اپراتور‌های اقتصادی باید میزان درآمد خود و همچنین مقدار مالیاتی را که به دولت داده را گزارش دهد که چقدر از درآمد‌های این بنیاد در راستای منافع عمومی از طریق مالیات پرداخت شده است. به نظر می‌رسد رئیس بنیاد مستضعفان که اکنون در مظان این شبهه قرار گرفته که هدف از مصاحبه اخیر او تبلیغات انتخاباتی بوده و حالا با واکنش‌های زیادی از جناح‌های مختلف روبه رو شده برای زدودن این شبهه از خود باید گام‌های ذکر شده را بردارد.
نیاز به شفافیت در بالاترین رده‌ها
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان نیاز به شفافیت در بالاترین رده‌ها نوشت: قضاوت درباره اینکه ادعای سیدمصطفی میرسلیم درباره محمدباقر قالیباف درست است یا نیست، برعهده قوه قضائیه است و اصحاب رسانه نمی‌توانند در این زمینه نظر قطعی و نهائی بدهند. در عین حال، فلسفه وجود رسانه‌ها ایجاب می‌کند پیگیر این قبیل موضوعات باشند و با انتشار اخبار، گزارش‌ها و اظهارنظر‌های تحلیلی و تفسیری بدون آنکه حکمی صادر کنند و قضاوتی داشته باشند، افکار عمومی را روشن نمایند.
درباره این پرونده و حواشی این موضوع، نکات مهمی وجود دارند که پرداختن به آنها از ضرورت‌های این مقطع از تاریخ کشورمان است. بی‌تفاوت عبور کردن از کنار این پرونده و اصولاً این قبیل مطالب، نه‌تن‌ها به سود جامعه نیست بلکه حتی به سود خود افرادی که نامشان مطرح است نیز نیست. اینکه مسئولان نظام، فکر کنند با گذشت زمان همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود و آب‌ها از آسیاب‌ها می‌افتد، تصور نادرستی است و نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که از زیر پوست جامعه خبر ندارند و خود را به بله قربان گفتن اطرافیان و مرتب و منظم عمل کردن تشریفاتچی‌ها مشغول کرده‌اند و نمی‌دانند که حتی در مغز و ذهن همان اطرافیان و ماموران تشریفات هم مطالب مهمی وجود دارد که به‌تدریج درحال تبدیل شدن به غده‌های چرکین است و سوالاتی دارند که هرچه تلاش می‌کنند پاسخی برای آنها نمی‌یابند. آن غده‌های چرکین، روزی سر باز خواهند کرد و این سوال‌های بی‌پاسخ، سرانجام به نشترهائی تبدیل خواهند شد که به ترکیدن آن غده‌ها سرعت خواهند بخشید.
این، تصویری از کل جامعه نیز هست. حتی مغز و ذهن بچه‌مذهبی‌ها و حزب‌اللهی‌ها و انقلابی‌های دوآتشه هم امروزه پر از سوال و ابهام است. در همین ماجرای میرسلیم و قالیباف، ذهن‌های کنجکاو و همین قشر از مردم به‌ویژه جوانان در جستجوی پاسخ روشن هستند. نه آنها و نه اصحاب رسانه نمی‌خواهند طرف یکی از این دو را بگیرند، همه مایلند همه‌چیز در نظام جمهوری اسلامی شفاف باشد. در این نظام که به نام اسلام و با خون صد‌ها هزار شهید پابرجاست، شفافیت باید حرف اول و آخر را بزند. شفافیت در قله‌ها باید بیشتر از بدنه باشد؛ و هنگامی که به روسای قوا می‌رسد باید همچون آینه باشد بدون ذره‌ای غبار و لکه و هر چیز دیگری که شفافیت آن را خدشه‌دار کند. اقتضای نظام جمهوری اسلامی اینست و غیر از این هرچه باشد هرچند می‌توان آن را موقتاً توجیه کرد، ولی این توجیه اولاً مقبول افکار عمومی نخواهد بود و ثانیاً دوامی نخواهد داشت. آنچه دوام خواهد داشت، عرضه واقعیت و جوهر افراد و ماجرا‌ها به مردم است. مردم، فقط افراد شفاف، موضوعات شفاف و عملکرد‌های شفاف را خواهند پذیرفت و هرجا لازم باشد از حمایت کردن و حتی فداکاری در راه این حمایت دریغ نخواهند کرد. رمز پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و استقبال مردم از تاسیس نظام جمهوری اسلامی و سپس ایثار‌ها و فداکاری‌های کم‌نظیرشان برای استمرار این نظام را نیز باید در همین امر جستجو کرد. این را هم همه بدانند که از این به بعد هم بقاء نظام جمهوری اسلامی مرهون همین شفافیت و با مردم صادقانه برخورد کردن خواهد بود.
بدین ترتیب، راه صحیح اینست که همه کمک کنند پرونده‌های مربوط به افرادی که عهده‌دار مسئولیت‌های مهم کشور هستند به‌ویژه روسای قوا، به صورت واقعی بررسی شوند تا همه چیز درباره آنها با حداکثر شفافیت در برابر چشمان مردم قرار بگیرند. این شفافیت موجب می‌شود مردم به سران قوا و مسئولان ارشد نظام اعتماد کنند و اگر کسی فاقد نصاب لازم برای عهده‌دار بودن این مناصب تشخیص داده شد، کنار برود تا اعتماد مردم کاملاً حفظ شود و این سرمایه مهم که پشتوانه ارزشمند نظام است پابرجا بماند.
ما فقط در پرونده ویلموتس بازنده نشدیم
امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال در بخشی از یادداشتی با عنوان این یک فاجعه ملی است درباره خواشی قرارداد پرحاشیه ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی در اعتماد نوشت: ما فقط توی پرونده ویلموتس بازنده نشدیم. ما همیشه بازنده هستیم. چون فوتبال ما را کسانی اداره می‌کنند که بر ستون‌هایی از دروغ و ریاکاری و منافع شخصی استوار هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که ما می‌بازیم. ممکن است در یک دوره کوتاه از منظر همین افراد برنده به نظر بیاییم ولی ما بازنده‌ایم. ما چقدر پرونده در فیفا و ای‌اف‌سی و حکمیت ورزش داریم؟ چقدر قرارداد‌های نامربوط می‌بندیم؟ در چند تا از این پرونده‌ها برنده شدیم؟ مگر ما وکیل نداریم؟ حقوقدان نداریم؟ جامعه به ما چطور نگاه می‌کند؟ این کشور پر از آدم‌های حسابی و فرهیخته است. چرا این‌ها را به گوشه خانه‌ها رانده‌اند؟ چرا آقای دادکان خانه‌نشین است؟ چرا آقای محمد مایلی‌کهن خانه‌نشین است؟ تنها گناه این‌ها این است که پاک و سلامت هستند. آدم‌های پاک و سلامت را به گوشه خانه‌ها رانده‌ایم و این هم نتیجه‌اش! من به خاطر سنم خیلی چیز‌ها را یادم است. قبل از انقلاب ما رییس فدراسیون داشتیم به نام آقای حسین مبشر. ایشان لباس‌های تیم ملی را می‌برد خانه‌اش و می‌شست. ما افرادی را داشتیم که عاشق بودند. عاشق خدمت کردن به فوتبال و مردم و مملکت‌شان بودند. عاشقانه کار می‌کردند با همه تنگنا‌های موجود. کی این بریز و بپاش‌ها بود؟ اما امروز اکثر کسانی که منصوب می‌شوند چه در فدراسیون فوتبال چه در باشگاه‌ها حتی من اسم‌شان را هم نشنیده‌ام. چطور می‌شود یک نفر ۷۰ سال در فوتبال باشد و آدم‌هایی که پست مدیریتی می‌گیرند را نشناسد؟ حتما لازم نیست کسی که مدیر می‌شود، فوتبالیست معروفی بوده باشد ولی باید پاکدامن و پاکدست باشد. علاوه بر اینکه مدیریت بداند و سابقه داشته باشد باید سالم باشد.
در همین چند روز اخیر اتفاقی رخ داد که ذهنم را به‌شدت درگیر کرد. ۴ روز قبل شخصی از محلات جنوب شهر تهران با من تماس گرفت و تقاضای کمک کرد. گفت صاحبخانه جوابم کرده و اگر دخترم نبود خودم و همسرم می‌رفتیم توی جوب می‌خوابیدیم. یکی از پیام‌هایش بسیار تکان‌دهنده بود. برایم نوشت کارم رنگ‌کاری است و اگر کسی را می‌شناسی که می‌خواهد خانه‌اش را رنگ کند مرا معرفی کن، چون مردم دیگر این روز‌ها نمی‌خواهند خانه‌هاشان را رنگ کنند و درگیر مشکلات بزرگ‌تری هستند. می‌گفت خدا هیچ پدری را شرمنده زن و بچه‌اش نکند. به او گفتم این کار در ید قدرت من نیست ولی می‌توانم مبلغی به تو کمک کنم و اگر این مبلغ گرهی از کارت باز می‌کند، برایم شماره کارت بفرست. آن بنده خدا خیلی تشکر کرد و گفت آدرس بدهید بیایم خانه‌تان را تمیز کنم. گفتم نیازی نیست فقط خواهشی دارم و آن اینکه دیگر با من تماس نگیر. این حرف را به او زدم نه از این بابت که مبادا دوباره درخواست کمک کند بلکه به این دلیل که پیام‌هایش مرا دردمند می‌کرد و خدا شاهد است که خواب را از من گرفته بود. خوابم نمی‌برد که یک جوان این شکلی خودش را بشکند و گریه و زاری کند آن وقت بعضی‌ها بروند با سرمایه ملی این کار‌ها را بکنند. حرف هم که بزنیم می‌گویند فلان و بهمان. بنابراین، این دفعه دیگر مثل دفعات قبلی نیست. این دفعه اگر اقدامی نکنند منظورم اقدامی اساسی و قاطع است، فوتبال برای من خواهد مرد. نه تنها فوتبال می‌میرد بلکه انسانیت هم می‌میرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کنکور 99 مکانیسم ماشه جعفر سرقینی محمدرضا شجریان آیت الله تسخیری مرور روزنامه ها حاج رضایی ویلموتس پرویز فتاح رفیق حریری ناطق نوری حسن روحانی فدراسیون فوتبال تاج صندوق بازنشستگی کشوری ویروس کرونا کنکور 99 مکانیسم ماشه جعفر سرقینی محمدرضا شجریان آیت الله تسخیری رئیس بنیاد مستضعفان نظام جمهوری اسلامی روزنامه های امروز دارایی ها آقای فتاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۴۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»