تعلیق قانون استرداد مجرمان روابط آمریکا و چین را متشنج کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۷۴۲۸
به گزارش ایرنا تعلیق این لایحه از سوی آمریکا تنشی جدید میان دو طرف محسوب می شود که پیشتر بر سر تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ دچار منازعات جدی شده اند.
این لایحه یکی از توافقات دوجانبه بین آمریکا و هنگ کنگ بود اما دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا می گوید به دلیل تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین که خودمختاری عالی هنگ کنگ را سلب کرده، این لایحه را تعلیق کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
"مورگان اورتاگوس" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه ای خاطر نشان کرده است: این توافقنامه مضامین مختلفی چون تبادل مجرمان و محکوم شدگان و شماری از افرادی را که متهم به فرار مالیاتی بودند، در بر می گرفت.
آمریکا روز ۱۴ جولای () اعلام کرد که هنگ کنگ دیگر دارای شرایط و امتیازات ویژه در مناسبات با آمریکا نیست و از این پس همانند چین با آن برخورد می شود زیرا قانون امنیتی هنگ کنگ این شرایط را تغییر داده است.
استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان، آلمان و فرانسه همگی در هفته های گذشته توافقات و لایحه های استرداد مجرمان با هنگ کنگ را تعلیق کرده اند اما چین همچنان تاکید می کند هدف از تصویب این قانون مقابله با فتنه گران، تروریست ها و انشعاب طلبان است و از این کشورها خواسته است دست از مداخله در امور داخلی هنگ کنگ که جزو امور داخلی چین محسوب می شود بردارند.
دو هفته قبل نیز آمریکا ۱۱ نفر از مقام های هنگ کنگ و چین از جمله "کری لم" رییس منطقه اداری ویژه هنگ کنگ را به دلیل تصویب قانون نقض خودمختاری عالی این منطقه مورد تحریم قرار داد.
خانم لم تاکید کرده است که هنگ کنگ دیگر مرعوب فشارهای آمریکا نخواهد شد همزمان چین هم تاکید شده است که همه نهادها، سازمان ها و مردم باید پشتیبان تصمیمات رهبران باشند و وحدت را تحکیم کنند و مسیر مقاومت در برابر آمریکا را ادامه دهند.
برچسب‌ها هنگ کنگ چین ایالات متحده آمریکامنبع: ایرنا
کلیدواژه: هنگ کنگ چین ایالات متحده آمریکا هنگ کنگ چین ایالات متحده آمریکا هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۷۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت