به نقل از «ایرنا»

همکاری و تعامل سه قوه برای عبور از شرایط کنونی ضروری است

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۳۷۹۵۸

سلام امینی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: وضعیت اقتصاد و معیشت  مردم نسبت به گذشته افت داشته است و از بیرون هم فشار تحریم ها بر کشور تحمیل می شود و در این شرایط بیش از هر چیزی به همکاری و تعامل نیاز داریم تا با موفقیت از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

نماینده سابق مجلس افزود: اگر چه در آینده ممکن است اتفاقاتی در سطح بین الملل رخ دهد که به نفع ایران باشد، اما در این شرایط رفتارها و برخی موضع گیری ها علیه دولت به صلاح کشور و زیبنده نیست؛ تفرقه و چند دستگی نباید جای تعامل و همکاری بین قوا را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به طرح  گشایش اقتصادی و همچنین بسته اقتصاد مردمی که از سوی دولت و مجلس برای مدیریت و برون رفت از شرایط کنونی ارائه شده است، گفت: یک سیاست و برنامه ای که قرار است در سطح کشور اجرا شود، مجری آن قوه مجریه است و این در سطح سران قوا نیز مورد تاکید است، هر طرح و برنامه ای که در شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح می شود، با هماهنگی سران سه قوه است، اما اینکه خود مجلس در این شرایط طرح و برنامه اجرایی(بسته اقتصاد مردمی) ارائه دهد، مسبوق به سابقه نبوده و عملیاتی نیست؛ مجلس با اصلاح قوانین و تصویب طرح ها و لوایح می تواند اقدام کند.

امینی اظهار کرد: در شرایط فعلی اگر چه گفته می شود که ایده آل اقتصاد کشور عدم وابستگی به نفت است، اما باید بپذیریم که اقتصاد ما نفتی است، باید بخشی از نفت را هم برای مدیریت اقتصادی کشور و هم حفظ سهمیه اوپک باید از طرق خاص به فروش برسانیم و از طرفی با اخذ مالیات و همچنین فروش اموال مازاد دولت می توان بخشی از بودجه کشور را تامین کرد.

نماینده سابق ایلام در مجلس شورای اسلامی، شکست طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را افتضاحی بزرگ برای آمریکا عنوان  کرد و ادامه داد: کشوری که رسما و آشکارا از یک توافق بین المللی برجام خارج می شود در این باره نمی تواند دخالتی داشته باشد، زیرا از نظر قانونی و عرف بین المللی آمریکایی ها مختار  به چنین اقدامی نیستند.

وی گفت: این موضوع شکست دیپلماسی آمریکا در سطح بین الملل و شورای امنیت بود زیرا حتی کشورهای همگام و همراه آمریکا با رای ممتنع  به این طرح به نوعی مخالفت خود را با سیاست های کاخ سفید در این باره نشان دادند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی برجام اوپک ایالات متحده آمریکا دولت قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برجام اوپک ایالات متحده آمریکا دولت قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی برجام اوپک ایالات متحده آمریکا دولت قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۳۷۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی