مبادله عجیب در کارنامه دولت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۲۸۴۴
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، همواره چالش‌هایی جدی برای کشور به همراه آورده است. از واگذاری ماشین‌سازی هپکو و آذرآب و مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه گرفته تا واگذاری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی که نه‌تن‌ها مشکلات جدید مدیریتی در این صنعت را به همراه آورده؛ بلکه حتی در برخی موارد مانند واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، پای فساد اقتصادی را به میان کشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، با چنین پیشینه درخشانی! واگذاری یک پالایشگاه بزرگ و استراتژیک می‌تواند ضربه محکم‌تری بر این صنعت باشد. با وجود آنکه دولت روحانی همیشه بر دولت احمدی‌نژاد و شیوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نقد وارد می‌کرد، حالا دولت دوازدهم اقدامی عجیب را در پیش گرفته و ۱۷ درصد سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند را به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) در قالب رد دیون، واگذار کرده است.
اقدامی که به دلیل شباهت با اشتباهات فاحش در دولت‌های نهم و دهم، نگرانی جدی‌ای را برای آینده این پالایشگاه مهم و استراتژیک ایجاد کرده است. در این میان، کارکنان این پالایشگاه در نامه‌ای اعتراضی به آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، خواستار توقف این واگذاری شده‌اند. پیش‌تر آنها در سال ۱۳۹۶ نیز با پیگیری این نماینده، ولی فقیه، نماینده این شهر و دیگر مقامات استانی، مانع این خصوصی‌سازی شده بودند.
در این نامه به تجربه‌های ناموفق واگذاری اشاره شده و آمده: «منشأ این نگرانی‌ها عموما به خصوصی‌سازی‌های ناموفق در سال‌های گذشته برمی‌گردد که آخرین موارد آن در حوزه صنعت پالایشی، پالایشگاه‌های شیراز و کرمانشاه بوده که با نارضایتی، اعتراضات و حواشی وسیع و پی‌درپی همراه بوده و هست، همچنین به این رویداد ناموفق می‌توان ده‌ها مثال دیگر در حوزه صنعت را افزود که خصوصی‌سازی ناموفق و پررمزوراز صنایع مهمی همچون هپکو و آونگان نمونه بارزی از آنها بوده، به‌گونه‌ای که موج ورشکستگی آن صنایع و برند‌های صاحب‌نام بین‌المللی و اعتراضات گسترده و پی‌درپی کارکنان از کار بی‌کارشده و مستأصل آنها کماکان وقت و انرژی بسیاری از مقامات ارشد استانی و کشوری را به خود مصروف داشته است». در این نامه کارکنان خواستار آگاه‌سازی مسئولان از تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم و جلوگیری از انجام آن در این برهه از زمان شده‌اند.
رد دیون ۱۷ درصد سهام پالایشگاه به تأمین اجتماعی
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی دهم که از مخالفان جدی این خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند از جمله پالایشگاه‌های استراتژیک کشور است که در دوران تحریم نقش درخور‌توجهی در تأمین سوخت، انرژی و خوراک برخی واحد‌های پتروشیمی داشته است. این پالایشگاه به نسبت پالایشگاه‌های دیگر کشور، نو و مدرن است و واگذاری آن، آن هم در قالب رد دیون و بدهی دولت به تأمین اجتماعی، اتفاقی فوق‌العاده نگران‌کننده است».
ابراهیمی ادامه می‌دهد: «به دنبال واگذاری‌های ناموفق به اسم خصوصی‌سازی و پراکنده‌سازی واحد‌های صنعتی و گسستن زنجیره ارزش شرکت‌های پالایشی در دولت‌های پیشین و نیز دولت کنونی، این پرسش ایجاد می‌شود که سپردن تصمیم‌گیری‌های مهم به اشخاص غیرخبره چه تبعات سهمگینی می‌تواند بر اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد؟ درحالی‌که این اموال، بیت‌المال است و دولت حق ندارد آن را به تاراج بگذارد».
او با اشاره به تأکید صاحب‌نظران و تصویب ممنوعیت واگذاری بنگاه‌ها به نام رد دیون دولت به نهاد‌های عمومی می‌افزاید: «با وجود این مخالفت‌ها باز شاهدیم که ۱۷ درصد از سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در فهرست واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است تا مقدمات تکه‌تکه‌شدن این ثروت ملی به نام مردمی‌سازی اقتصاد توسط دولت دوازدهم فراهم شود. این در حالی است که می‌توان بر این واگذاری ایراد‌های اساسی از جمله: فربه‌کردن مجموعه شستا، تضعیف مدیریت و یکپارچگی شرکت، رجحان نیرو‌های سیاسی بر نیرو‌های تخصصی در آینده آن، ایجاد ناامنی شغلی، بروز تبعات اجتماعی برای شهرستان شازند و عدم انجام مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه با توجه به اولویت سود بر مسئولیت اجتماعی در واحد‌های واگذارشده قبلی، ورود بیش از پیش این مجموعه به مسائل سیاسی محلی و... را نام برد که از این حیث اقدامی نادرست است».
ابراهیمی با اشاره به نامه‌ای که با همین مضمون خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است، ادامه می‌دهد: «ما فعلا آمادگی و شرایط این‌گونه اقدامات را نداریم. واگذاری این پالایشگاه نیز سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و... را پیدا خواهد کرد. ما ابتدا باید فضا را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم و بعد هم در قبال پیمان‌های محکم و حتی خرید خدمت و... به‌نحوی‌که ماهیت ملی‌بودن صنعت نفت را خدشه‌دار نکند، برای خصوصی‌سازی اقدام کنیم که آ‌ن‌هم سال‌های سال طول می‌کشد؛ بنابراین رد دیون در قبال بدهی‌های گذشته یعنی صنعت نفت با این اهمیت را به مخاطره انداختن».
شرایط فراهم نباشد، دولتی‌ماندن ارجح است
شهاب‌الدین متاجی، کارشناس حوزه نفت و گاز در بیان اهمیت این پالایشگاه می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند اراک در میان پالایشگاه‌های نفت خام، از نظر توسعه‌یافتگی، مهمترین پالایشگاه کشور است. در این پالایشگاه با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه در روز، برای اولین‌بار در کشور طرح تبدیل نفت کوره به محصولات سبک‌تر و ارزشمند‌تر اجرا شده است. این پالایشگاه تأمین‌کننده بخش بزرگی از بنزین و نفت‌گاز یورو ۴ و یورو ۵ برای کشور است. این پالایشگاه تقریبا همه واحد‌های فرایندی را در خود جای داده است. واحد‌هایی مانند تصفیه و تبدیل کاتالیستی برای تولید بنزین یورو ۴ و ۵، تصفیه نفت سفید برای تولید سوخت جت، تصفیه هیدروژنی-کاتالیستی برای تولید نفت‌گاز یورو ۵، واحد تولید پروپیلن، واحد تصفیه هیدروژنی-کاتالیستی برای تولید سوخت کشتی، واحد مولکول‌شکنی نفت کوره برای تولید بنزین و نفت‌گاز و اولفین‌ها. همچنین تصفیه نفت‌کوره امکان ایجاد تأسیسات لازم برای تولید ماده ارزشمند کک نفتی را فراهم آورده است. چنین مجتمع بزرگ و پیشرفته‌ای توسط مدیریت متخصص و توسعه‌ای در زمینه‌های علمی، فنی، مالی و اقتصادی اداره می‌شود و برای حفظ پیشرفت بیشتر بهبود و تداوم این سبک مدیریتی، حیاتی است».
به گفته او: «اهمیت پالایشگاه فوق ایجاب می‌کند که برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد آن با دقت و بررسی کافی و بهره‌گیری کامل از تجربیات قبلی صورت گیرد. لازمه این کار وجود شرایط لازم برای خصوصی‌سازی است. باید اطمینان حاصل شود که خصوصی‌سازی به طریقی و در زمانی انجام شود که به اهداف آن بتوان نائل شد».
متاجی می‌افزاید: «مواردی وجود دارد که خصوصی‌سازی نه‌تن‌ها پیشرفتی در صنعت ایجاد نکرده است، بلکه آن را کند یا حتی متوقف کرده و لازم است از این موارد تجربیات لازم کسب شود. مواردی مانند طولانی‌شدن پروژه‌ها، متوقف‌شدن پروژه‌ها، ناهماهنگی در تولید بهینه محصولات و.... خصوصی‌سازی هنگامی موفق خواهد بود که صاحبان جدید و مدیران ذی‌ربط، به نکات مورد توجه جامعه علاقه نشان دهند و به آن پایبند باشند. در یک فضای رقابتی، خصوصی‌سازی آثار مثبت خود را بهتر بروز می‌دهد و مدیران را به سمت افزایش کارایی سوق می‌دهد».
این کارشناس حوزه نفت و گاز می‌گوید: «بدیهی است در صورتی که شرایط مناسب خصوصی‌سازی ایجاد نشود، ادامه دولتی‌بودن آن ارجح است. خصوصی‌سازی بدون وجود شرایط مناسب، منجر به دستیابی به اهداف آن مانند کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد، جذب سرمایه‌های مردمی، ارتقای کیفیت خدمات و محصولات، نخواهد شد. وجود نهاد رگولاتوری به شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار کمک می‌کند و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه را توسط مدیران فراهم می‌کند و به صاحبان سرمایه امکان می‌دهد که آگاهانه‌تر وارد فضای کسب‌وکار جدید شوند».
این کارشناس ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود درخصوص پالایشگاه اراک اهمیت اقتصادی، فنی و علمی پالایشگاه مورد توجه قرار گیرد و صاحبان سهام به نقش مدیریت و تخصص و رعایت دغدغه‌های صنعت پالایش اهمیت ویژه دهند».
او در واکنش به اینکه واگذاری در قالب رد دیون به شستا را چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: «در صورتی که اهداف معمول خصوصی‌سازی مانند جذب سرمایه مردمی، بالابردن بهره‌وری، توسعه صنعت، افزایش درآمد و کاهش تصدی‌گری دولت مد‌نظر باشد، مشکلی نخواهد بود، اما مواردی مانند پرداخت دیون در آن چارچوب نمی‌گنجد، مگر اینکه مدیران با نگاه به اهداف خصوصی‌سازی انتخاب شوند».
نگران شیوه واگذاری هستیم
سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی نیز می‌گوید: «۱۷ درصد سهام پالایشگاه امام خمینی شازند اراک به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. باقی سهام این پالایشگاه نیز پیرو برنامه سازمان خصوصی‌سازی و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر است حتما واگذار شود؛ بنابراین واگذاری آن قانون است و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف است این کار را انجام دهد».
آقازاده با‌این‌حال برای این واگذاری، شروطی قائل است: «شیوه واگذاری در اینجا دارای اهمیت بالایی است و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. به عقیده من، بهترین نوع واگذاری آن است که بخش دیگری از سهام این پالایشگاه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده (در حدود همین ۱۷ درصد) تا کرسی مدیریتی از آنِ این سازمان باشد و مابقی سهام آن را در بازار سرمایه به صورت خرد عرضه کنند.
در‌این‌صورت شرایط برای آنکه یک واگذاری سالم و بدون مسئله انجام شده باشد، ایجاد می‌شود. از سویی به سبب عرضه سهام به صورت خرد، نظارت مردم بر آن نیز وجود خواهد داشت». استاندار مرکزی در واکنش به نقد سیاسی‌کاری در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) می‌گوید: «با توجه به تجربه‌ها و سابقه تأمین اجتماعی در بنگاه‌داری، به نظر می‌رسد این سازمان کمتر از بخش‌های دیگری همچون ایمیدرو و... دچار حواشی سیاسی شود».
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس خصوصی سازی سازمان تأمین اجتماعی خصوصی سازی برای تولید امام خمینی رد دیون ۱۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»