روایت همتی از صادرات میلیاردی به نام کارتنخوابها | از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۸۹۵۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره سیاستهای بازار ارز تا کنترل نقدینگی و تورم، اظهار کرد: درباره حفظ ارزش پول ملی باید گفته شود که به تولید ملی و رشد اقتصادی وابسته است و باید در این زمینه به رشد اقتصادی کشور تکیه کرد که با رشد اقتصادی ارزش پول ملی هم تقویت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بنابراین، باید به کنترل تورم هدف قرار بدهیم که بانک مرکزی در این زمینه وظیفه دارد تا با نظر کارشناسان آن را کنترل کند و اقتصاد را بهبود بخشد. فشار اقتصادی همچنان در اوج است که آمریکا در دو مرحله سال ۹۷ و امسال سعی کرد انتظارات تورمی را به سمت فعالیتهای سفته یارانه سوق بدهند. بانک مرکزی سعی کرده در این مدت به ثبات اقتصادی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی بسیار پیچیده و بلند مدت است، گفت: در این زمینه، ما سالها شاهد ناترازی بانکها بودیم که موجب رشد نقدینگی هم شده است. بانک مرکزی تمرکز خود را بر رسیدگی بر فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز قرار داده که معادل ۹۹.۸ درصد کسانی که درگیر این موسسات بودند، تعیین تکلیف شدهاند. همچنین، بعضی بانکها مدیران متخلف داشتهاند که ثبات بازار پول را بهم میریختند و آنها را تغییر دادیم و مدیران با صلاحیتتری را جایگزین آنها کردهایم.
آخرین وضعیت ادغام بانکهای نظامیوی درباره آخرین وضعیت ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، اظهار کرد: از ۴ بانک و یک موسسه اعتباری موردنظر، ادغام دو بانک به پایان رسیده و سه مورد دیگر نیز به صورت رسمی ادغام شدهاند اما تغییر تابلو آنها هنوز صورت نگرفته است.
همتی با تاکید براینکه با ثبات بازار پول، اقتصاد ثبات مییابد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی که آغاز شده این است که صاحبان بانکها چه کسانی هستند و چه قدر میتوانند در آن سهام داشته باشند و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار میگیرد که نتایج آن را در بانکها میبینم. اقتصاد کشور بانک محور است و برای تحول اقتصاد باید بانکها متحول و اصلاح شوند.
وی ادامه داد: دولت منابع ودیعه مسکن را پرداخت نکرده بلکه در جلسه ستاد کرونا من پیشنهاد دادم که ۷۵ هزار میلیارد تومان به آسیبهای کرونا اختصاص پیدا کند که از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد را برای کمک ودیعه مسکن اختصاص دادیم بنابراین، منابع ودیعه مسکن از محل سیستم بانکی است و ربطی به دولت ندارد که سهم منابع بانک مرکزی در آن معادل یک سوم و بانکها نیز دوم سوم است.
رشد ۶۷ درصدی پرداخت تسهیلات در چهار ماهه اولهمتی با اعلام اینکه در چهار اول امسال پرداخت تسهیلات توسط بانکها نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است، گفت: بنابراین، اکنون در حال خروج از رکود سه ماه اولی که کرونا ایجاد کرده هستیم و آمارهای واحدهای تولیدی این موضوع را ثبات کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سه سال گذشته هیچ سود بانکی را کاهش ندادهایم، افزود: سود بانکی در سال ٩۶ روی سود یکساله ١۵ درصد تثبیت شده بود ولی چند بانک به دلیل ناترازی، سودهای بسیار بالایی ارائه میدادند و سیستم بانکی را به هم زده بودند و با انجام اصلاحات نظام بانکی این بانکها عملا سود خود را کاهش دادند.
هیچ سپردهای از بانکها خارج نمیشودهمتی گفت: هیچ سپرده بانکی از بانکها خارج نمیشود بلکه آنها رشد هم داشتهاند و با افرایش سود سپردههای بانکی نوع این سپردهها تغییر کرد و اخیرا میزان و نوع سپردههای بانکی مقداری سیال شده بود که این سیالیت به تازگی روند کاهشی پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در دو سال گذشته ٢٧ میلیارد دلار به دلایل مختلف به بانک مرکزی برنگشته بود، گفت: بین ۲۵۰ نفری که به عنوان صادرکننده متخلف شناخته شدهاند، برخی ناتوان مالی بودهاند که از آنها سوء استفاده شده است. همچنین، ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به برخیها متصل هستند، حتی بین آنها کارتن خواب هم دیده شده که با نام آنها کارت بازرگانی گرفته شده و تجارت صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه سیستم تجاری باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد، اظهار کرد: افرادی که یک میلیون دلار به بالا ارز داشتهاند، هنوز ۲۰ میلیارد دلار ارز نیارودهاند. ارزهای که به چرخه اقتصادی بازنگرداند یا خروج سرمایه بوده و یا صادرکنندگان کالاهای خاصی میآورند که به صورت قاچاق است. بنابراین، تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی و قاچاق در کشور باشد، بانک مرکزی نمیتواند تنهایی اقدامی انجام دهد. کسانی که میگویند نمیتوانیم ارز بیاوریم، بهانه است.
از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفم بودمرئیس کل بانک مرکزی گفت: از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم اما تابع سیاستهای دولت هستم. دولت میخواهد کالاهای اساسی را با قیمتهای پایین به دست مردم برساند. در این زمینه، اگر بتوانیم مشکل توزیع را حل کنیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مابه التفاوت آن به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه داده شود، جایگزین بهتری است. امسال تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر میشود.
وی درباره بازار ارز نیز، توضیح داد: سیاستهای جدید ارزی را از حدود یک ماه قبل شروع کردهایم و اکنون آثار آن را میبینیم و طی چند روز گذشته عرضه ارز در سامانه نیما بسیار خوب شده است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به هم نزدیک شود بازار ارز به ثبات میرسد که این سیاست بانک مرکزی است تا این امر محقق شود.
اوضاع نقدینگی تا پایان مردادماه امسالهمتی در بخشی دیگر از صحبتهای خود درباره نقدینگی، اظهار کرد: نقدینگی کنترل شده بهگونهای که پایان مرداد امسال پایه پولی و نقدینگی به ترتیب تنها ۴ و ۱۲ درصد رشد کرده است که این نشان دهنده ثمره مجموعه اقدامات بانک مرکزی است و حکایت از کنترل و ثبات نقدینگی و اقتصاد دارد.
وی با اعلام اینکه سیستم بانکی معادل ۳۳۵ هزار میلیارد در چهار ماهه اول تسهیلات داده است، گفت: ۶۱ درصد از این رقم به سرمایه در گردش اختصاص داده شده و معوقات بانکی هم بسیار کاهش پیدا کرده است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تراکنشهای بانکیرئیس کل بانک مرکزی افزود: برای کنترل ریال و تراکنشهای آن، اقدامات اساسی را شروع کردیم که تراکنشها با مبالغ بالا حتما بررسی و کنترل میشوند. تراکنش ریالی به تدریج تحت کنترل بانک مرکزی است و معادل ۲۰۰ میلیون تراکنش در روز انجام میشود که میلیون میلیارد تراکنش در سال را مدیریت میکنیم و تا پایان سال چند تا سامانه برای کنترل ریال و تراکنشهای ریالی تشکیل میدهیم که در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی تاثیرگذار خواهد بود. همچنین، یک بخشی از کنترل بازار ارز که میتوانست قیمت خیلی بالاتر از حالا باشد، ناشی از کنترل ریال و تراکنشهای ریالی است.
همتی افزود: زمان بندی مشخصی برای کنترل تورم وجود دارد که طبق آن برنامهریزی کردهایم تا خرداد سال آینده تورم با دو درصد بالا یا پایین به ۲۲ درصد برسد و هر زمانی که تورم بالا برود، سیاستهای بانک مرکزی شروع میشود.
کد خبر 543048 برچسبها اقتصاد - تورم بانک مرکزی عبدالناصر همتیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم بانک مرکزی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل بازار ارز تراکنش ها ارزش پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "