Web Analytics Made Easy - Statcounter

یکی از این معضلات و مشکلات اقتصاد ایران صدور و کاربرد کارت های بازرگانی یکبار مصرف است که گویا جزء ضرر و زیان برای اقتصاد ایران، منفعتی آنچنانی ندارند.

به گزارش تابناک اقتصادی، شروع جدی ماجرای کارت های بازرگانی یکبار مصرف شاید به خبر واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی باز گردد. این خبر در مورخه 19 بهمن 1394 توسط علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک منتشر شد و وی در این زمینه گفت: "با نام یک زن روستایی مرزنشین (م.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است".

همان گونه که عنوان شد این شروع جدی ماجراهای کارت های بازرگانی یکبارمصرف و اجاره ای بود و در این سال ها عملکرد این کارت ها کار را به جایی رساند که ناصر سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور طی مصاحبه ای اعلام کرد که این کارت ها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.

ردپای کارت های بازرگانی یکبار مصرف در عدم بازگشت ارزهای صادراتی

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که در مورخه 2 شهریورماه 1399 و به‌مناسبت هفته دولت در برنامه تیتر امشب سیما حضور یافته بود، در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در طول دو سال گذشته 27 میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین 250 نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. وی افزود: از 6.8 میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آنها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال 70 نفر از این 250 نفر به چند نفر وصل هستند. همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز 20 میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.

فرار مالیاتی، پیامد منفی دیگر کارت های بازرگانی یکبار مصرف

از دیگر پیامدهای منفی کارت های بازرگانی یکبار مصرف فرار مالیاتی است! به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولین این کارت ها یکی از بزرگترین دروازه های فرار مالیاتی در کشور نیز محسوب می شوند.

رحیم زارع نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در مورخه 14 اردیبهشت 1398 در همین رابطه گفت:  این کارت های یکبار مصرف یکی از بزرگترین دروازه های فرارهای مالیاتی به حساب می آیند که تا سال 97  میزان فرار مالیاتی با این کارت ها 12 هزار میلیارد تومان بوده است.

قاچاق کالا، سومین کارکرد کارت های بازرگانی یکبار مصرف!

سومین پیامدمنفی کارت های بازرگانی یکبار مصرف، قاچاق کالا است. رحیم زارع در ادامه صحبت های خود در این باره نیز گفت: قاچاق سازمان ‌یافته یکی دیگر از پیامد‌های منفی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بوده که حداقل نیمی از پرونده ‌های قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط می شود.

مسئول صدور و تایید این کارت ها کدام نهادها هستند؟

بررسی ها نشان می دهد که کارت های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران صادر می شود و باید این کارت ها به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسند و طبق ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، پیش نیاز مبادرت به امر صادرات و واردات به صورت تجاری است.

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبه ای گفت: از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که در صورت برخورداری متقاضیان از این شرایط، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز در این بخش دارای مسوولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

فرآیند صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف

سیدرضی حاجی آقا میری یکی از اعضای اتاق بازرگانی طی مصاحبه ای درباره مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی توضیح داد: تجار واقعی و شناسنامه‌دار برای دریافت کارت بازرگانی باید مدارکی همچون دسته چک (بدون برگشت)، نداشتن سابقه کیفری، سن بیشتر از 23 سال، حداقل مدرک دیپلم، اجاره نامه هولوگرام دار ملک تجاری یا اداری و یا سند موارد یاد شده ارائه دهند و با ارائه این مدارک و بررسی توسط اتاق بازرگانی کمتر از 20 روز کارت بازرگانی صادر و بایستی در کلاس آموزشی حضور پیدا کنند. میری اضافه کرد: اما متاسفانه برخی شرکت‌هایی که در صدور کارت بازرگانی فعال هستند با اخذ هزینه حدودا 10 میلیونی اقدام به تخلف و صدور کارت یکبار مصرف می‌کنند، بدون آنکه نامی از آن‌ها برده شود.

البته برخی رسانه ها مبلغ مورد نیاز برای صدور این نوع کارت ها را بسیار پایین تر و در حد 2 میلیون تومان اعلام کرده اند.

آیا اقداماتی برای مقابله با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف صورت گرفته است؟

با توجه به پیامدهای منفی صدور این نوع کارت ها حالا پرسش این است که آیا در این سال ها اقداماتی برای مقابله با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف صورت گرفته است؟

پاسخ این پرسش مثبت است. به عنوان نمونه محمد شریعتمداری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به مورخه 4 مهر 1397 به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست. در این نامه آمده بود:

"قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت ‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می ‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد. در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌ های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می ‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد".

به نظر این تهدید وزیر اسبق وزارت صمت هم در کاهش پیامدهای منفی کارت های بازرگانی یکبار مصرف موثر واقع نشد تا اینکه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی ابلاغیه ای در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد:

"با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند»، بنابراین هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود".

سخن پایانی

به هر صورت اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کارت های بازرگانی یکبار مصرف در سال های اخیر کم نبوده اند اما پرسش این است که چرا علیرغم این همه اقدام، هنوز هم این نوع کارت ها برای اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد می کنند و برخی از افراد از آن ها سوءاستفاده می کنند؟ چرا در این سال ها این معضل رفع نشده است؟ کدام نهاد مشخصا در این زمینه مقصر است و کم کاری می کند؟

چرا باید در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد بخشی از ارز کشور از طریق همین کارت های بازرگانی یکبار مصرف به سرنوشتی نامعلوم دچار شوند؟ چرا باید در شرایطی که صدور نفت و درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شده است وکشور به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد فرارهای مالیاتی بزرگ از طریق این کارت ها انجام شود؟

به هر حال آنچه مسلم است این است که هر گونه اقدام در زمینه مقابله با سوءاستفاده از این نوع کارت های بازرگانی در این سال ها بی نتیجه باقی مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت ها هستیم. بهتر است مسئولین مربوطه به دنبال راهکارهای دیگری برای مقابله با این کارت ها باشند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت روح الله حسینیان کارت بازرگانی قاچاق کالا ارز صادراتی فرار مالیاتی مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت روح الله حسینیان استفاده از کارت های بازرگانی نوع کارت ها برای مقابله کارت بازرگانی اتاق بازرگانی سال ها فرار مالیاتی معدن و تجارت طی مصاحبه ای صدور کارت کارت ها بازگشت ارز قاچاق کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۸۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قلک پورشه خالی شد

پورشه کاهش سود ۳ ماهه اول را به دلیل افزایش هزینه‌ها اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت خودروسازی پورشه از کاهش ۳۰ درصدی سود عملیاتی در سه ماهه اول خبر داد و به سرمایه‌گذاری بیشتر در آنچه که این خودروساز لوکس آلمانی بزرگترین سال عرضه محصولات خود در تاریخ نامیده است، اشاره کرد.

سود عملیاتی در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به ۱.۲۸ میلیارد یورو (۱.۳۷ میلیارد دلار) رسید، در حالی که فروش برای این دوره به ۹.۰۱ میلیارد رسید که از ۸.۷۷ میلیارد پیش بینی شده بود.

اولیور بلوم، مدیرعامل پورشه در بیانیه‌ای گفت: «ما در وضعیت چالش‌برانگیز، در مسیر خود باقی می‌مانیم و با قاطعیت راهبرد خود را دنبال می‌کنیم.»

خودروسازان آلمانی در تلاش هستند تا تقاضای چین را احیا کنند، به طوری که تحویل به بزرگترین بازار آنها در مقابل رقبای بی ام و و مرسدس کاهش یافته است و پورشه ۲۴ درصد کاهش در تحویل سه ماهه ثبت کرده است. مدیر مالی پورشه، اظهار کرد در حالی که تقاضا در چین همچنان به چالش کشیده می شود، این شرکت با دوری از جنگ قیمتی که بازار محلی را در بر گرفته است، حاشیه سود را به خطر نمی اندازد.

بر اساس گزارش رویترز، این گروه چشم انداز سال ۲۰۲۴ خود را برای حاشیه سود ۱۵ تا ۱۷ درصدی در سال ۲۰۲۴ حفظ کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • برپایی نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی اصفهان
  • تحقق ۱۳۱ درصدی صدور سند مالکیت شهری و روستایی در گیلان
  • پتانسیل ایران در استخراج رمزارز از گاز فلر
  • استقبال کم‌سابقه سرمایه‌گذران ۱۰۳کشور از ایران اکسپو ۲۰۲۴
  • شاخص برخورداری گلستان از صدور اسناد مالکیت، هفت درصد بالاتر از میانگین کشوری
  • ۲۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از فعالیت کارت‌های بازرگانی در کردستان بازگردانده شد
  • تاثیر ظروف یکبار مصرف بر محیط زیست
  • ۳۰ رئیس اتاق بازرگانی به اکسپو ایران می‌آیند
  • ۳۵۶ مورد کارت بازرگانی جدید در کردستان صادر شده است
  • قلک پورشه خالی شد