رونق اقتصادی هدف دولت است/ دنبال ترمیم صدمات تحریم و کرونا هستیم
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۱۰۴۸۴
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تدبیر و امید عزم قطعی دارد که با حداکثر استفاده از فرصت یکساله پیشرو، با همکاری فعالان اقتصادی و با اجرای نقشه راه اقتصادی دولت، هدف تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام حسن روحانی روز پنجشنبه در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم، با اشاره به رهنمودهای اقتصادی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هفته دولت و تدوین "نقشه راه اقتصادی" که مجموعه سیاستهای مدیریت اقتصاد کلان برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید است، گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجرای نقشه راه اقتصادی، ضمن ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریمهای بیسابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرحهای مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه برنامهها و سیاستهای دولت در دو سال و نیم گذشته، توانست به شکل موفقی با تحریمها و توطئههای آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور علاوه بر تلاش برای ترمیم آثار تکانههای اقتصادی بر معیشت مردم، به دنبال تداوم اجرای سیاستهای توسعهای کشور نیز هست.
رئیس جمهور اظهار داشت: در چارچوب سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش هر چه بیشتر اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، به منظور تحقق سطح بالاتری از بودجه مستقل از نفت، تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است.
روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی مسیری واقعبینانه در اقتصاد کشور در حوزه تامین منابع بودجهای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینههای دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی داراییهای دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیتهای درونزای اقتصاد کشور، رونق و چشماندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل نقدینگی، همراه با ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، به اطمینانبخشی و آرامسازی فضای اقتصادی کشور بیانجامد.
روحانی افزود: حمایت از "تولید و اشتغال" بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل میدهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخشهای مختلف را مورد حمایت قرار میدهد. هدف مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده و دقیق به شکل نقدی از معیشت مردم و حمایت از کسب و کارهایی است که در دوران کرونا آسیب دیدهاند.
روحانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای درونی و ذخایر کشور، معادن را حوزهای بسیار پراهمیت عنوان و تصریح کرد: حمایت ویژه از سرمایهگذاری در حوزه معادن از اصول پایهای اقتصاد کشور است که از جایگاه خاص در سیاستهای توسعهای اقتصاد برخوردار است. از این نظر از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمایت خاص خواهد شد و دولت برای این مساله اقدامات موثری را در دست اقدام خواهد داشت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین مقام معظم رهبری آمریکا دولت تدبیر و امید روحانی هفته دولت نقشه راه اقتصادی اقتصاد کشور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۱۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام